أكدت جمعية المستهلك في بيان، أن “قرار وزارة الاقتصاد دعم بعض القطاعات الغذائية الأساسية هو مطلب أساسي اقترحته الجمعية بتاريخ 20/1/2020. وبالتالي تؤيد مبادرة وزير الاقتصاد من أجل تأمين الامن الغذائي للعائلات في ظل الازمة النقدية والاقتصادية الخطيرة التي تعيشها البلاد”.
واعتبرت أن “الآلية المقترحة لتنفيذ هذا الدعم ذهبت باتجاه مخالف لأهدافها”، لافتة إلى أن “الدولار ليس السبب الرئيسي والا كيف نفسر ارتفاع الأسعار قبل أزمة انهيار الليرة؟ (مثلا خلال عشر سنوات 2005-2015 ارتفعت الأسعار 120% بينما كان سعر الدولار ثابتا”)، موضحة أن “السبب الرئيسي هو سيطرة الاحتكارات على معظم القطاعات الاقتصادية وتقاطع وتبادل الأدوار بين التجار والسياسيين”.
وسألت “كيف ستختار الوزارة بين هذا المستورد او ذاك؟ آلا يفتح ذلك الباب امام المحسوبيات والفساد؟ كيف ستراقب الوزارة توزيع السلع من قبل المستوردين وتجار الجملة وتجار نصف الجملة والمتاجر الصغيرة وهي حلقة تضم بضعة مئات الاف المتاجر والمخازن؟ وكيف تضمن الوزارة لجوء مستهلكين إلى شراء وتخزين أعداد كبيرة من السلع وحرمان عائلات كثيرة منهم؟ علما أن مراقبي الوزارة لا يتجاوزون المئة ويدورون ليلا نهارا في البلاد من دون أن يستطيعوا الحد من ارتفاع الأسعار”؟
أضافت: “كيف يمكن للوزارة ان تتتبع كل كيلو رز او سكر مر في سلسلة تعبئة وتخزين بأسماء ماركات كثيرة؟ وكيف سيمكن التمييز بين المدعوم وغير المدعوم على نفس الرف؟ ولو افترضنا استخدام أنظمة التتبع الحديثة (الكود بار) كيف ستعالج الوزارة قضية التلاعب والفساد ودهاليز “شطارة” التاجر اللبناني”.
ورأت أن “كل تجارب الدعم السابقة التي اعتمدها الوزراء السابقون أدت الى دعم التجار وليس الفقراء المساكين. وأشارت إلى أنه بالنسبة “لدعم الطحين والخبز، كبار مستوردي القمح والمطاحن الكبرى والافران الكبرى خير شاهد على مئات ملايين الدولارات التي ذهبت من الخزينة واموال الشعب الى تنمية تجارتهم وانتشار فروعها في ارجاء البلاد. ودعم الشمندر أم التبغ ام دعم المازوت، ضاع بين مزارعين ومصانع كبيرة ومستوردي المحروقات ومحطات بنزين”.
واعتبرت أن “خطة دعم السلة لن تصل الى الفقراء والطبقة الوسطى المنهارة التي تجاوز عددهم ال 50% من مجموع الشعب، كحد أدنى، ولن تؤدي الى تراجع الأسعار. ولذلك تدعو وزارة الاقتصاد لتعديل خطتها والذهاب الى الدعم المباشر للفقراء الحقيقيين من دون المرور عبر التجار”، مشيرة إلى أن “دفع دولار واحد للمستوردين سيضيع في دهاليز المغاور الكثيرة”.
وجددت دعوتها “الوزارة، ووزير الاقتصاد تحديدا، الى عقد اجتماع للمجلس الوطني لحماية المستهلك الغد لنقاش هذه الأمور والاستماع الى رأي أعضائه بما فيهم ممثلو المستهلك، مؤكدة أن “لجم الأسعار ممكن، ووضع آلية دعم للسلة الغذائية فعالة وسليمة ممكن والجمعية مستعدة للتعاون مع الوزارة من اجل الخروج من هذه الازمة المدمرة للمجتمع”.
ونشرت الجمعية نتائج تطور الأسعار وجاء فيها:
نتائج تطور أسعار السلع والمواد الغذائية من 31 آذار 2020 الى 29 أيار 2020
نوع الصنف عدد السلع
خضار 15 انخفاض 2%
فواكه 12 ارتفاع 11 %
لحوم 11 ارتفاع 10 %
البان واجبان 21 ارتفاع 17%
مواد منزلية وشخصية 20 ارتفاع 24 %
معلبات وزيوت وحبوب 43 ارتفاع 22%
الخبز 9 – –
مشروبات غازية وعصير 5 – –
محروقات 3
اتصالات 4 – –
مواصلات 2 – –
المجموع 145 ارتفاع 13.66%
بذلك تصبح نسبة ارتفاع الأسعار منذ 17 تشرين الأول 2019 وحتى 29 آيار 2020 72.09%
جدول فروقات الأسعار لبعض السلع المستهدفة في المؤشر (شباط- أيار2020)
أيار آذار شباط السلعة
52500 35000 28000 لحم غنم
36000 24000 22000 لحم عجل
16000 14375 11500 صدر دجاج
6000 5000 4000 فخد دجاج
9000 7750 لبنة فلت
25900 16500 12000 جبنة عكاوي
27500 25000 24000 جبنة حلوم
25000 22000 16900 حليب بودرة 900 غ
11000 10000 7600 بيض
8625 6500 5500 زبدة
3850 2250 1600 اودكس
28850 24000 21000 برسيل 4 كلغ
37000 36000 23000 آريل
4650 4000 3400 محارم
12000 9000 6000 شامبو
63250 47500 42000 سمنة 2 كلغ
18500 12500 10500 شاي500 غ
6500 5000 3900 العدس كلغ
7175 6000 4250 حمص كيلو
6875 5500 3000 فاصوليا كلغ
6312 4500 3500 رز مصري كيلو
6150 4500 3750 رز ايطالي كيلو
وختمت: “جدول أسعار جمعية المستهلك، في معدل الأسعار الدوري، تطور أسعار سلة السلع والخدمات ذات الاستهلاك اليومي للعائلات، ومعظمها غذائية إضافة للمحروقات والاتصالات والنقل التي لم تتغير أسعارها. وهذا لا يشمل السلع الغذائية الكمالية او الميكانيكية او الكهربائية على أنواعها او الدهانات او الحديد وغيرها الكثير، وهي تباع كلها بسعر دولار حسب سعر الصرافين اليومي. وأحيانا بسعر اعلى تحسبا لارتفاع الدولار. مثلا هناك علبة صودا مستوردة ارتفع سعرها من 400 ليرة إلى 4000 ليرة اي عشر أضعاف، وبالتالي فالرقم الحقيقي لارتفاع هذه السلع يتجاوز عمليا 280%. فتركيز الجمعية بالتالي هو على أساس استهلاك العائلات.
الخميس 4 حزيران 2020 الوكالة الوطنية للإعلام