رفعت مجموعة من المنظمات غير الحكومية توصيات الى الحكومة حول كيفية الاستجابة لتحديات كوفيد 19 على الصعد كافة والمسار المتوقع. هنا نص البيان:
جاء انتشار جائحة كورونا في لبنان ابتداء من شهر شباط 2020 ليعمّق الأزمة اللبنانية ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ويزيد بعداً صحيًا وانسانيًا، في وقت لم يكن النظام الصحّي مستعدّاً لمواجهتها، ولا مؤسسات الدولة وسياساتها مؤهلة للتعامل مع آثارها. فالمستشفيات الحكومية تعاني من إهمال مزمن وتفتقد إلى المعدات والكوادر البشرية، وهناك قيود مفروضة على التعاملات المالية واحتجاز غير مشروع لودائع اللبنانيين، كما يعاني اللاجئون الفلسطينيون والسوريون ظروفاً شديدة الصعوبة تهدّد بانتشار واسع ضمن تجمعات هشّة واكتظاظ سكاني كثيف. أما آليات الحماية الاجتماعية فهي عبارة عن أنظمة مساعدات مرتبكة وجزئية، ولا يوجد هياكل ولا آليات قائمة ذات صلاحية لمثل هذا الوضع يمكن الاستناد إليها كنقطة انطلاق لمعالجة تداعيات الأزمة الاجتماعية.
كما جاء انتشار الجائحة بعد أشهر من اندلاع ثورة 17 تشرين الأول التي شكّلت تعبيراً واضحًا من الشعب اللبناني عن عدم قبوله بالسياسات المتّبعة في البلد، والخيارات التي أدّت إلى تحكّم مجموعة من السياسيين ورجال الأعمال المقربّين بمفاصل الدولة والحكم والاقتصاد، في حين يعاني أكثر من نصف الشعب اللبناني من الفقر، ويفتقد حوالي 50 بالمئة من الشعب إلى الحماية الاجتماعية، وتصنّف 55% من القوى العاملة ضمن العمل غير المحمي. وتصل هذه النسب كلها إلى حوالي 75% في المدن والأحياء والقرى الأكثر فقرًا وتهميشًا في لبنان.
وجاء ردّ فعل الحكومة اللبنانية متأخراً وتضمّن مجموعة من الإجراءات للاستجابة للأزمة منها التعبئة العامة التي أدت إلى فقدان العاملين لحسابهم والعاملين غير النظاميين القدرة على العمل وبالتالي فقدان مداخيلهم. وجاء إنشاء صندوق للتبرعات من قبل الدولة كأداة لتوفير التمويل بدلاً من وضع سياسات تساهم في إعادة توزيع فورية في شكل ضرائب واقتطاعات من أصحاب الثروات لتقديم المساعدة الفورية للفئات العريضة التي فقدت مواردها. وأخيرًا، أعلنت الحكومة عن إجراء يقوم على تخصيص 400 ألف ليرة لكل أسرة. إلا أن آلية تحديد المستفيدين لا زالت غير واضحة حتى كتابة هذا البيان، ولكن من بين الأفكار المطروحة قيام الأسر المعنية بملء استمارات لدى المخاتير والبلديات، وعلى أساسها يتم تسليمها المبلغ المخصص من قبل الجيش اللبناني. وقبل أن يبدأ التنفيذ، شاهدنا حالات اعتراض من الأهالي لدى أحد رؤساء البلديات لأنه يسجل أقاربه من أجل حصولهم على المساعدات، وهي ممارسة تشكّل واحدة من الثغرات الكبرى في برنامج مساعدة الأسر الأكثر فقرًا خلال السنوات السابقة، وهو ما حصلت محاولات لمعالجته، ولكن يتوقع أن يزداد الآن على نطاق واسع بحكم عدم القدرة على الضبط والرقابة، وتعدد الجهات المتدخلة في عملية تسجيل طلبات المساعدة وتوزيعها.
في هذا السياق تودّ مجموعة من منظمات المجتمع المدني والمراكز البحثية في لبنان (الموقّعين أدناه) أن تقدم اقتراحاتها وتوصياتها الأساسية لمعالجة الأزمة الحالية، والتي تنطلق من ضرورة اتّباع مقاربة شاملة للأزمة بأبعادها الصحية والاقتصادية والاجتماعية على أن تكون حقوق الإنسان وكرامته في صلب المقاربة المتّبعة. واتخاذ العبر من هذه الأزمة، من أجل وضع خطط تعزز أنظمة الرعاية الصحية العامة والتعليم المجاني وضمان وصول الجميع للحماية الاجتماعية.
بناء على ذلك، نقدّم التوصيات التالية:
● توفير اختبارات فحص الكورونا والأدوية والعلاج والحجر للجميع مجانًا ودون تمييز بسبب النوع الاجتماعي أو الحالة الاجتماعية أو الجنسية أو الأصل العرقي أو اللون أو الميول الجنسية أو العمر أو الإعاقة أو العقيدة، وتأمين الأجهزة واللوازم الطبية في جميع المناطق اللبنانية بشكل عادل.
● ضمان وصول جميع الفئات المهمّشة لا سيما الأشخاص المعوقين إلى العناية الصحية، والتأكّد من القيام بالإجراءات الفنية والإدارية المطلوبة لتسهيل وصولهم للخدمات، وإدراج معايير تسمح باعتماد رزمة خدمات متكيّفة ربطًا بتنوع ونوعية الحاجات المطلوبة المتأتية عن درجات الإعاقة إن وجدت.
● إدماج جميع المتواجدين في لبنان من مكتومي قيد ولاجئين ونازحين وعمّال مهاجرين في الخطط الصحية المرسومة لاحتواء الوباء او لمعالجة المصابين باعتبار أن الحكومة اللبنانية مسؤولة عن كل من يقيم على الأراضي اللبنانية وعليها وأن تلعب دورها المطلوب في الضغط على الجهات الدولية لتتحمّل مسؤوليتها الكاملة تجاه اللاجئين، بما يضمن تقديم كل ما هو ضروري ومطلوب للحفاظ على سلامة هؤلاء.
● حماية المسجونين والموقوفين من خلال اتباع كل سبل الوقاية لحماية السجون من انتشار الوباء، وتخفيف أعداد المسجونين من خلال التسريع بإجراءات إخلاء السبيل والعمل على خطط طويلة الأمد لتحسين أوضاع السجون وتخفيف الازدحام.
● منع التسريح من العمل وخفض الأجور للعاملين والموظفين الذين ما زالوا يحتفظون بوظائفهم، ومنع أي شكل من التسريح المبني على التمييز، وتسديد الحكومة رواتب ومستحقات المتعاقدين معها والعاملين بأجر في الوزارات، من كل الفئات وكذلك الأمر بالنسبة إلى البلديات.
● الذهاب أبعد من برنامج استهداف الأسر الأكثر فقراً القائم على الاستهداف الضيق والخاص بالسياق التنموي، وإبقاء ما يقدمه من مساعدات حاليًا على حاله، وإطلاق في الظروف الطارئة الحالية برنامج مساعدة نقدية غير مشروطة شاملة للفئات التي فقدت عملها ومصادر دخلها ومن بينها أسر المفقودين والمخطوفين، والأشخاص المعوقين الذين لا يعملون وليس لهم مصدر معيشي آخر. وتحديد المستفيدين على أساس خصائصهم الفئوية العريضة بناء على الدراسات الحديثة المتاحة (إدارة الإحصاء المركزي عام 2019)، وتعزيز المعطيات بمصادر مكملة أخرى سواء من برنامج الفقر أو البلديات والجمعيات والبيانات الإدارية. ويفترض أن يكون مبلغ المساعدة كافيًا لسد حاجات الأسرة الأساسية، وطوال فترة التعبئة العامة. وان يأخذ بعين الاعتبار الكلفة الإضافية في حال وجود شخص معوق ضمن الأسرة، فغالبًا تكون هناك أكلاف طبية وتأهيلية، وتعلمية مكلفة بسبب قلة توفرها.
● تجميد دفع الضرائب والرسوم وتسديد الديون لفترة 6 أشهر بناء على تعليمات موحدة وواضحة، وإيجاد حلول مصمّمة خصيصًا لمعالجة بعض المشكلات التي يمكن أن تنجم عن ذلك وتؤدي الى ظلم بعض الفئات لا سيما في التعاملات بين الأفراد، ومنع مصادرة مواد وأدوات المشاريع الصغيرة للأشخاص المعوقين بسبب الضرائب.
● إصدار قرارات تُجمّد الإخلاء الجبري للمنازل والمحلات إذا تخلّف المستأجر عن تسديد الإيجار خلال فترة التعبئة العامة بسبب توقف الدخل أو اجتزائه، مع شمول مالكي الأبنية – لاسيما القدامى منهم بمساعدة الدولة المقررة باعتبار بدلات الإيجار هي مصدر دخلهم، مع لحظ حلول لاحقة أكثر استدامة.
● وضع آلية تنسيق بين المتدخلين على المستويين الوطني والمناطقي واللامركزي والمحلي، بحيث يعطى المجتمع المدني دورًا في الرقابة والمشورة والوصول للمعلومات، والاستفادة من المدرسة الرسمية ومن مراكز الخدمات الإنمائية والبلديات والجمعيات المحلية لتحقيق أقصى النتائج في أقصر وقت.
● كما تدعو الجمعيات والمنظمات إلى اعتماد أقصى درجات الشفافية في العلاقة بين الوزارات وسائر منظمات المجتمع المدني في برامج الاستجابة للأزمة وضرورة نشر تقارير دورية مفصّلة تتضمن جميع الهبات العينية والمالية التي تحصل عليها الدولة والآلية المعتمدة لتوزيع المساعدات على المواطنين بالإضافة الى نشر العقود ذات الصلة التي تبرمها الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة، وتأمين خط ساخن للشكاوى المتعلقة بالفساد وحماية كاشفيه.
في كل ذلك، تشدّد المنظمات والمراكز الموقّعة على هذا البيان، أن الاستجابة للأزمة والتصدي لآثارها الاجتماعية يجب أن يكون من قبل الدولة وأجهزتها باعتبارها المسؤولة عن المواطنين وكافة الموجودين على أرضها ضمن منظور الحقوق والقانون، وترفض الجمعيات أي انتقاص من هذه المسؤولية سواء في صيغة تخلي الحكومة عن مسؤولياتها، أو من خلال الاعتداء الحزبي على دورها. أن انفراد كل قوة سياسية في تنظيم شؤون منطقتها بوسائلها الخاصة وتسخير مؤسسات الدولة ومواردها في سبيل ذلك، سوف يؤدي الى تهاوي الدولة والمؤسسات في وقت حرج ثبت فيه أن التصدي للأزمة يتطلب دولة وقطاعًا عامًا فعّالًا، كما يتطلب تضامنًا عالميًا ووطنيًا شاملًا، لا التقوقع ضمن أشكال جديدة من الكانتونات ضمن البلد الواحد. كما ترفض الجمعيات استغلال التعبئة العامة للانقضاض على الحريات العامة وتعريض المدافعين عن حقوق الانسان والناشطين إلى الملاحقات والتوقيفات.
ان المنظّمات والمراكز البحثية الموقّعة على هذا البيان، تؤكّد أنها ستقوم بدورها في مراقبة أداء الحكومة وكافة الأطراف المعنية بالأزمة، ورفع الصوت كلما دعت الحاجة إلى ذلك. وتتوجه إلى العاملين في القطاع الصحي من أطباء، وممرضين وممرضات، وعاملات وعاملي الخدمات والنظافة في المستشفيات، والمتطوعين، بالتحية والامتنان، وتدعو الحكومة إلى انصافهم بإجراءات فورية وبعيدة المدى، بما في ذلك تقييم أعمالهم وتوفير مستلزمات العمل اللائق لهم بما يليق بدورهم الكبير في حياتنا.
كما تؤكّد المنظّمات والمراكز البحثية، أن تحقيق استجابة ناجحة يتطلّب بالتأكيد الشروع فورًا بإجراءات إعادة التوزيع واقتطاعات من أصحاب الثروات وقطاعات الأعمال التي راكمت أرباحًا خيالية على امتداد سنوات، وهو ما يغنينا عن الحصول على قروض إضافية أو التسوّل من دول العالم. كما ان عيوننا ستبقى ترصد اداء المصارف والقطاعات الاقتصادية الأخرى، كي لا تحوّل الأمة إلى فرص جديدة لاكتناز المزيد من الأرباح.
المنظّمات والمراكز البحثية الموقّعة:
1.معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في الجامعة الأميركية في بيروت
2.شبكة المنظّمات العربية غير الحكومية للتنمية
3.المفكّرة القانونية
4.الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركيا
5.منظمة أبعاد
6.لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان
7.Proud Lebanon
8.المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين
9.الحركة الاجتماعية
10.مركز القانون وحقوق الانسان –Spotlight
11.المنظمة الفلسطينية لحقوق الانسان (حقوق) روّاد الحقوق
12.التجمّع النسائي الديمقراطي اللبناني
13.مركز وصول لحقوق الإنسان
14.جمعية ابن عربي لحقوق الانسان
15.المركز اللبناني لحقوق الانسان
16.جمعية عمل تنموي بلا حدود نبع
17.الشبكة العربية لحقوق الطفل “منارة”
18.تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا
19.جمعية النجدة الاجتماعية
20.هيئة تنسيق الجمعيات الأهلية العاملة في التجمعات الفلسطينية في لبنان
21.مركز دعم لبنان
22.جمعية تنظيم الاسرة في لبنان
23.الاتحاد الوطني للجمعيات المتعاقدة مع وزارة الشؤون
24.منظمة ألف – تحرك من أجل حقوق الإنسان
25.الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية – لا فساد
26.المعهد العربي لحقوق الانسان، فرع لبنان
الثلاثاء 7 نيسان 2020 موقع النهار