شيعت بلدة شمسطار وقرى غربي بعلبك المخلص الجمركي حسان الضيقة في موكب حاشد، وتحدث والد الفقيد توفيق الضيقة، فقال: “ولدي بقي تسعة أيام رهن التحقيق تعرض فيها لابشع أنواع التعذيب والعنف وأنا حاولت وبجميع الطرق التواصل معه ومنعت من ذلك كي لا اكشف عما تعرض له من عنف وتعذيب”.
وأضاف: “القانون 65 /2017 يمنع التعذيب ويعاقب عليه ولبنان ملتزم بالمعاهدات الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يمنع التعذيب، ولقد أبلغتهم أني تقدمت بعدد من الشكاوى للقصر الجمهوري والأمم المتحدة وللقضاء، والدعوة التي تقدمت بها للأمم المتحدة في جنيف سيتعين موعد لها لمحاكمة من تسبب بموت ابني وعدم السماح له بإجراء عملية وعدم إخلاء سبيله إلا للقبر”. ووجه نداء إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيسي مجلس النواب والحكومة لمتابعة الملف.
وكان وزير العدل البير سرحان غرَّد عبر حسابه في “تويتر”: “آسف لوفاة الموقوف حسان الضيقة وأتعهد بإجراء التحقيقات اللازمة لجلاء ملابسات هذه القضية. كما أؤكد التزام وزارة العدل الكامل بما تضمنته اتفاقات مناهضة التعذيب ضمانا لحقوق الموقوفين”.
من جهته نفى قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان نقولا منصور، في اتصال مع الوكالة الوطنية للاعلام، جملة وتفصيلا ما ورد في نشرات إخبارية ومواقع الكترونية حول ملف وفاة الموقوف حسان توفيق الضيقة جراء التعذيب خلال التحقيقات الأولية معه لدى “فرع المعلومات” لناحية ما أدلى به والد الشاب المحامي توفيق الضيقة من “اصطدامه بتغطية النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون للشعبة وشاركها القاضي منصور خوفا منها” وفق ما ورد على لسان المحامي الضيقة بعد تقديمه شكاوى عدة ضد شعبة المعلومات.
وأوضح منصور أنه “قبل الشكوى على المحققين في فرع المعلومات على الرغم من عدم بيان كامل هويتهم وفقا للأصول ولما هو متعامل به عليه أمام قاضي التحقيق الاول في الشكوى المباشرة، إلا أن والد المرحوم عاد وتراجع عن الشكوى لأسباب نترك له إيضاحها”، مضيفا “أن اختصاص النظر بتعيين طبيب شرعي يعود للنيابة العامة وكذلك نقل المريض إلى المستشفى، علما أننا اتخذنا قرارا بتكليف طبيب لمعاينة الموقوف إلا أن النيابة العامة لم توافق على اعتبار أن ذلك هو من اختصاصها، وان الوالد هو على علم بذلك”.
يشار إلى أن القرار الظني في هذا الملف كان قد صدر عن قاضي التحقيق الاول منذ أكثر من عشرة أيام وأحيل إلى الهيئة الإتهامية.
واستنكر الحزب التقدمي الإشتراكي في بيان “الطريقة التي تعاطت فيها الأجهزة الأمنية والقضائية في قضية السجين الشاب حسان توفيق الضيقة الذي توفي في الإعتقال بعد تعرضه للتعذيب ورفض الموافقة على إخلاء سبيله لإجراء عملية طبية ضرورية له. وأشار الحزب الى أنه”بمعزل عن خلفيات التوقيف وأسبابه وما إذا كان السجين الراحل بريئاً أم مذنباً، إلا أن الأسلوب الوحشي الذي عومل به أثناء توقيفه وأدى إلى إصابته بالشلل، ولاحقاً رفض الجهات القضائية المختصة توفير العناية الطبية اللازمة له، إنما يشكل فضيحة غير مسبوقة تستوجب المحاسبة والملاحقة لكل المتورطين والمتقاعسين في هذه القضية.
الأحد 12 أيار 2019