عقدت الهيئة التنفيذية للمجلس الأعلى لطائفة الروم الكاثوليك إجتماعها الدوري الشهري في المقر البطريركي في الربوة، برئاسة البطريرك يوسف العبسي وحضور نائب الرئيس الوزير السابق ميشال فرعون وزير البيئة فادي جريصاتي والنواب: ميشال موسى، ادغار معلوف وسليم خوري والأمين العام المهندس لويس لحود والأعضاء.
بداية، رحب البطريرك وأعضاء الهيئة التنفيذية بـ”وزراء الطائفة الذي تغيب منهم بداعي السفر الوزيران سليم جريصاتي وغسان عطاالله”، متمنين لهم “التوفيق في المهام المسندة إليهم”، آملين أن “تعمل الحكومة كفريق عمل متكامل وتحقق الأمال المعقودة عليها من قبل اللبنانيين والدول الصديقة للبنان، خصوصا على صعيد اتخاذ القرارات الإصلاحية التي تؤمن منع وقوع لبنان وشعبه في أزمة اقتصادية ومالية واجتماعية خطيرة”.
وأكد المجلس في بيان أن “بناء الأوطان وديمومتها وتحصين الديموقراطية يتطلبون إحترام الدساتير والمواثيق المؤسسة لهذه الأوطان والعمل بموجبها، كما وإحترام المؤسسات الدستورية وقيام كل منها بمسؤولياتها وإحترام مبدأ فصل السلطات”.
واعتبر أن “محاربة الفساد تتم من خلال تطبيق القوانين والأنظمة، وتمكين أجهزة الرقابة القيام بمهامها، وعدم التدخل في عمل السلطة القضائية أو الضغط عليها، وانتهاج ممارسة سياسية نظيفة وشفافة”، مطالبا بـ”ألا تكون محاربة الفساد سياسية أو استنسابية أو إعلامية، بل مبنية على عمل مؤسساتي مرفق بالقرائن والأدلة، وبعيدا عن أي حماية طائفية”.
وطالب الحكومة بـ”العمل الممنهج لمعالجة الملفات التي طالما يشكى منها، وعلى رأسها الكهرباء والمياه والنفايات وتنفيذ خطة واضحة للسيطرة على تفاقم الدين العام والعجز في الموازنة وفرص العمل للشباب وتشجيع الإستثمار والإسراع في أقرار موازنة شفافة وإصلاحية”.
وجدد المجلس تمسكه بـ”المواقع التي تعود لطائفة الروم الكاثوليك في القطاعات الإدارية والديبلوماسية والأمنية وملء شواغر الفئة الأولى فيها”.
وأمل أن “يكون مؤتمر بروكسل فرصة لتوحيد الموقف اللبناني بشأن ملف النازحين وإبعاده عن التجاذبات الداخلية ومن الخلافات حول الشأن الإقليمي، على أن يكون أساس هذا الموقف تأمين ظروف العودة في أسرع وقت وتوفير ظروف عيش لائقة للنازحين عبر انسجام الدول المانحة والمنظمات الدولية مع التزاماتها بهذا الشأن”.
الخميس 14 آذار 2019