حذرت “الحركة البيئية اللبنانية” في بيان، “كل جهة تصر على إنشاء سد بسري وتحملها مسؤولية تهديد الأمن القومي في لبنان، إذ تكون بإصرارها هذا تجازف بحياة اللبنانيين مرة أخرى على غرار تفجير المرفأ، غير آبهة بكل تحذيرات ودراسات الخبراء، علما أن المجلس الوطني للبحوث العلمية في المذكرة التي أعدها حول سد جنة – نهر إبراهيم في 19 كانون الأول 2015، كان قد أكد أن كل مشروع سد على المخازن الكارستية في جبل لبنان يستلزم دراسات علمية معمقة وقياسات وكيول على فترة زمنية طويلة وأخذ آراء الجيولوجيين العاملين على الكارست مما يستوجب أخذ كل الحيطة والحذر من المشاريع التي لم تحظ بالدراسات الوافية. كما نصح المجلس الوطني للبحوث العلمية بالتفتيش عن سبل أخرى لتأمين المياه لبيروت”.
وأنذرت الحركة “البنك الدولي ألا يكون بتمويله هذا المشروع، كسفينة روسوس محملة بشحنة سد بسري”، مذكرة “مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات بأن كل الدراسات المذكورة قد أرفقت بالشكوى المقدمة من قبلها جانب النيابة العامة التمييزية في بيروت بتاريخ 8/11/2019 تحت رقم أساس 7777/2019”.
ودعت الى “عدم السماح بتكرار جريمة المرفأ بسبب الجهل والإهمال والتعنت ومخالفة القوانين”.