نفذ أصحاب المقالع والكسارات وزينة الحجارة في قرى شرق زحلة (رعيت – دير الغزال – وقوسايا)، اعتصاما سلميا، قبل ظهر اليوم أمام مدخل سرايا زحلة، في حضور رؤساء البلديات وكهنة الرعايا وفاعليات، احتجاجا على توقيف كساراتهم عن العمل منذ حوالي العامين ونصف، مما أدى الى قطع ارزاقهم.
واكد المعتصمون انهم “تحت سقف القانون”، مطالبين بـ”التعاطي معهم بالحق والعدالة أسوة بكل إخوانهم في المناطق الأخرى”.
الصوري
وكان متروبوليت زحلة وبعلبك وتوابعهما للروم الارثودكس المطران انطونيوس الصوري انضم إلى المعتصمين وشاركهم صرختهم. وقال في كلمة له: “الموضوع اليوم تخطى مسألة القانونية إلى مسألة المس بلقمة عيش الإنسان والفقير، فالمطلوب هنا موقف سريع وإنساني حتى يستطيع أبناء المنطقة عبور هذه المرحلة الصعبة من تاريخ بلدنا”.
اضاف: “إننا نربأ بجميع المسؤولين في الدولة من فخامة رئيس الجمهورية إلى دولة رئيس مجلس النواب إلى دولة رئيس مجلس الوزراء وجميع المسؤولين والشعب بالتدخل السريع لأجل إحقاق العدل ورفع الظلم وشبح الفقر والجوع والعوز عن أبناء منطقة الشرقي ولاسيما في ظل الظلم الذي يعاني منه شعبنا بسبب الحصار المفروض عليه. وما لم يتم التجاوب مع مطالب أبنائنا المحقة فإننا نعتبر ما يمارس على أبناء منطقة الشرقي عملية تهجير مبطنة وممنهجة، وهذا أمر لن نسكت عنه أبدا، فلطالما كنا وسنبقى تحت سقف القانون”.
وطالب الصوري “جميع المعنيين بهذا الملف من وزراء وغيرهم ولا سيما وزيري الداخلية والبيئة بالسماح لأبناء شرقي زحلة باستئناف أعمالهم في مقالعهم ومصانعهم، على غرار باقي المناطق ذات الظروف المماثلة، إلى حين إصدار المخطط التوجيهي العادل والمنطق لكي يستحصلوا على الرخص المطلوبة بحسب القانون الجديد في حينه”.
وقال: “ها نحن على أبواب عيد ميلاد ومازالت أحوال بلدنا تتدهور من سيء إلى أسوأ والوضع الاقتصادي إلى مزيد من التردي والانحلال. إننا نقف اليوم مع أبنائنا في قرى شرق زحلة الذين يعانون منذ سنتين ونيف من الظلم والكيل بمكيالين في منطقة البقاع حيث كانت تسمح لهم الدولة تارة أن يعملوا في مقالعهم ومعاملهم وطورا تمنعهم، وكان القانون لم يوضع إلا ليطبق عليهم، والحجة كانت العمل على وضع مخطط توجيهي للمقالع والكسارات منذ أكثر من سنتين، ونحن وهم لسنا ضد تنظيم هذا القطاع ووضع الشروط البيئية المناسبة والمطلوبة له بل هذا مطلب لنا، ولكن إلى الآن لم يقر هذا المخطط لأسباب يعرفها الذين يتعاطون هذا الملف في الحكومة المستقيلة. رغم ذلك، مازال المنع قائما على أبناء هذه المنطقة المحرومة من البقاع المحروم، في حين العمل مستمر في مناطق أخرى، ولسنا ضد ذلك، مما يشكل ظلما واضحا وفاضحا يتحمل مسؤوليته أمام الله والشعب المسؤولون عن هذا الملف”.
وأردف: “قالوا لهم يجب أن تحصلوا على تراخيص للقيام بأعمالكم، مع أن الكثير مازالوا يزاولون هذا العمل في مناطق أخرى لا يملكون تراخيصا، ولكن حتى الذين يمتلكون من أبناء الشرقي تراخيص لا يسمح لهم العمل بموجبها، والذين جهزوا ملفاتهم للاستحصال على التراخيص غيبت ملفاتهم في جوارير الوزارات المعنية دون إصدارها أو تجديدها، وبعض أصحاب التراخيص لم يعودوا يعرفون ما الذي يطلبه منهم المسؤولون في الوزارات المعنية لكثرة ما ارهقوهم بأسباب الرفض غير المفهومة لطلباتهم أو الحجج غير المقنع، كما تم الحجز على مقالع البعض وختم بعضها بالشمع الأحمر، حتى ما يملكونه في مستودعاتهم ختم بالشمع الأحمر مانعين إياهم من الاستفادة منه لكسب لقمة العيش، وهم متوقفون عن العمل أصلا. كما تم استجرار قسم منهم إلى المخافر والمحاكم إذ حررت في البعض منهم محاضر الضبط وهم وفي ظل هذه الظروف القاهرة التي يعيشها بلدنا لبنان وفي ظل تنامي الفقر والعوز”.
وتابع: “وحيث أن ابناءنا في شرقي زحلة قد أوقفوا عن العمل لفترات طويلة وتعطلت مصالحم ورزحوا تحت ضغط الديون ورهنوا أراضيهم وممتلكاتهم في انتظار الفرج، إلى أن ضاقت بهم سبل العيش وتعذر عليهم تسديد مستحقاتهم من اقساط مدارس وسندات وكمبيالات، وها موسم الشتاء طرق الأبواب وشحت السيولة في بلدنا بعامة وتضبت لدى أبنائنا في هذه المنطقة المحرومة فلم يعودوا قادرين على شراء المحروقات للتدفئة ولا حتى الخبز للقمة العيش، ويطول الشرح إذا أردنا أن نكمل الوصف، ولكن الأمر واضح ومعروف لدى الجميع”.
وفي الختام، انتقل الصوري ووفد من المتظاهرين للقاء محافظ البقاع القاضي كمال ابو جوده في مكتبه، كما التقوا قائد منطقة البقاع الاقليمية في قوى الامن الداخلي العقيد ربيع مجاعص، حيث طلب الصوري بإسم الوفد “النظر في تدبير معيشة العاملين في هذا القطاع، وعودتهم إلى أعمالهم حتى يتسنى لهم القيام بواجباتهم العائلية الضرورية لأن إيقافهم عن العمل بهذه الطريقة الغير المدروسة ودون أي تخطيط، يضعهم بمواجهة مع مصيرهم المجهول”.
الثلاثاء 17 كانون الأول 2019 الوكالة الوطنية للإعلام