عقدت نقابة أصحاب المؤسسات والمحال التجارية في البقاع اجتماعا استثنائيا للتداول والتشاور حول الأزمة الاقتصادية، في حضور رئيس النقابة محمد كنعان ورئيس اتحاد العطاء لنقابات التجارة في لبنان عامر الحاج حسن.
وأسف المجتمعون “لما آلت إليه الأمور من تدهور حاد وتدن في سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار، مما قد يتسبب بعدم قدرة التجار على مزاولة أعمالهم”.
واستنكروا في بيان “أعمال الشغب والتكسير والتخريب للمحال والمؤسسات في أسواق العاصمة بيروت وسائر المناطق اللبنانية، وقطع الطرقات والاعتداء على المواطنين والممتلكات”.
ودعوا الحكومة إلى “إلغاء الرسوم المتوجبة على التجار لعام 2020، وطرح تسويات عن رسوم عام 2019، وإعادة العلاقات الرسمية مع سوريا مما ينعكس إيجابا على أكثر من قطاع وأهمها القطاع الزراعي والتجاري والسياحي لاعتبار الحدود السورية اللبنانية المتنفس الاقتصادي الوحيد للبنان” .
وطالبوا “المصارف التي عاودت طلب السداد للمستحقات المتوجبة على التجار وتهديدهم بشكل غير لائق، الرجوع إلى التعميم رقم 552 الصادر عن مصرف لبنان لإمداد التجار من قبل المصارف بتسهيلات مخفضة لمدة 5 سنوات لتمكين التجار من دفع الرواتب المتوجبة عليهم والأجور المستحقة”.
وشددوا على ضرورة “قيام وزارة الاقتصاد وجمعية حماية المستهلك بدورها بشكل دوري وعدم التساهل مع المتلاعبين بلقمة عيش المواطن”.
وختم البيان: “نطالب القوى والأجهزة الأمنية القيام بواجبها للحد من الفلتان الأمني في البقاع، كما وندعو الأحزاب والقوى السياسية إلى مواكبة جهودنا من أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية والتجارية والأمنية”.
الاثنين 15 حزيران 2020 الوكالة الوطنية للإعلام