عقد ممثلون لمجلس إدارة جمعية مصارف لبنان ووفد من اتحاد نقابات موظفي المصارف اجتماعا، ظهر اليوم، تلقت خلاله الجمعية كتابا من الاتحاد حول دوام عمل المصارف وآلية تأمين خدماتها خلال فترة التعبئة العامة التي قررها مجلس الوزراء أمس لمواجهة انتشار عدوى وباء الكورونا.
وأفاد بيان للجمعية أنها “قررت في ضوء ذلك التجاوب مع مطلب اتحاد نقابات الموظفين بإقفال فروع المصارف، اعتبارا من 17 حتى 29 آذار الحالي، تاريخ سريان حالة التعبئة العامة التي أعلنها مجلس الوزراء لمواجهة انتشار عدوى وباء الكورونا، وذلك حرصا على سلامة موظفي المصارف وعملائها وأسرهم”.
وأشارت إلى أنها “إسوة بما قام به مصرف لبنان، ستتخذ المصارف كل الإجراءات الإدارية الكفيلة بضمان استمرارية العمل في الإدارات العامة والمراكز الرئيسية من أجل تيسير الأعمال بالحد الأدنى في هذه الظروف الاستثنائية”، لافتة إلى أن “المصارف ستوفر الخدمات المصرفية الأساسية، لا سيما: خدمة السحب النقدي بالليرة اللبنانية من أجهزة الصراف الآلي، الاستمرار في العمل ببطاقات الدفع، كما هو معتمد حاليا، تأمين دفع الرواتب الموطنة وغير الموطنة كافة بالعملة اللبنانية، وتأمين العمليات التجارية الملحة للشركات والمؤسسات التجارية والصناعية ، لا سيما تلك المتعلقة بالأمن الغذائي والمستلزمات الطبية والعمليات المدعومة من قبل مصرف لبنان، ومتابعة العمل في بعض أقسام الإدارة العامة التي تؤمن التعامل مع المصارف المراسلة في الخارج”.
وإذ تمنت الجمعية “أن تنتهي حالة الطوارىء الصحية الراهنة في أقرب وقت لكي تستعيد البلاد حياتها الطبيعية الآمنة وتستأنف فروع المصارف عملها المعتاد، أشارت إلى أنها “ستقوم بمتابعة التطورات واتخاذ القرارات اللازمة، بالتنسيق مع السلطات النقدية، وبإطلاع موظفي القطاع والرأي العام اللبناني عليها تباعا”.
وتعليقا على هذا القرار قال وزير المال الدكتور غازي وزني في تصريح ل”الوكالة الوطنية للإعلام”: “إن قرار مجلس الوزراء هو بمثابة إخبار الى النيابة العامة وهي مدعوة الى التحرك سريعا في ضوء قرار جمعية المصارف المتسرع بالإقفال من دون الالتفات الى تسيير مصالح الناس، ولو بالحد الأدنى، كما جاء في قرارات مجلس الوزراء”.
وردت جمعية مصارف لبنان على وزني ببيان توضيحي جاء فيه:”تعليقا على ما صرح به معالي وزير المالية في شأن التدابير التي قررتها جمعية مصارف لبنان لتيسير العمل في القطاع المصرفي خلال فترة التعبئة العامة، يهم الجمعية التأكيد على أن قراراتها المتخذة اليوم جاءت منسجمة تماما مع قرارات وتوجيهات مجلس الوزراء بإعلان التعبئة الوطنية العامة لمواجهة حالة الطوارىء الصحية في البلاد، بحيث أن المصارف سوف تؤمن من خلال إداراتها العامة ومراكزها الرئيسية الحدّ اللازم والمفروض لتيسير العمل ولتأمين الخدمات المصرفية الأساسية لعملائها، سواء لجهة عمليات السحب النقدي بواسطة أجهزة الصراف الآلي أم لجهة تنفيذ العمليات التجارية الملحة المتعلقة بالأمن الغذائي والمستلزمات الطبية للمواطنين. كما أن هذه التدابير تتماشى تماما مع الإجراءات الإستثنائية التي اتخذها مصرف لبنان والتي قضت بإقفال فروعه وتيسير أعماله على النطاق الضيق للحد من تواصل المواطنين المباشر مع موظفيه.
وللتذكير، فإن القطاع المصرفي اللبناني يضم 27 ألف موظف، هم مواطنون يتمتعون كسائر المواطنين اللبنانيين بحق الحفاظ على سلامتهم وسلامة عائلاتهم وملازمة منازلهم في هذه الفترة الإستثنائية الحرجة، حسب قرارات مجلس الوزراء وتوجيهات مختلف السلطات والهيئات الرسمية”.
الاثنين 16 آذار 2020 الوكالة الوطنية للإعلام