(Janoubia)
«ما يعيشه لبنان من ازمة مالية واقتصادية تعود اسبابها الى ما قبل ثورة 17 تشرين الاول حيث بدأ الانهيار الفعلي للاقتصاد والليرة اللبنانية منذ مطلع 2019، لكن الاثار الكارثية بدات تظهر مطلع آب- وايلول من العام نفسه. هل دخل لبنان في المحظور الاقتصادي والمالي فعلاً؟ وهل هو امام إفلاس مالي رسمياً؟ واين هي اموال المودعين البالغة 170 مليار دولار؟ وماذا فعل بها مصرف لبنان؟ وكيف السبيل للخروج من الازمة؟ وما هي اسباب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة؟ ومن يتحمل المسؤولية؟
للاجابة على هذه الاسئلة وامام هذا الواقع المستجد، إستطلع موقع “جنوبية” آراء خبراء قانونيين واقتصاديين للوقوف على قانونية حجز الودائع، وكيفية مواجهته بالقانون، وعدم التعرض الجسدي لا للمودعين ولا للموظفين، الذين يواجهون الوضع الاقتصادي الصعب نفسه بالاضافة الى وضع حلول اقتصادية ومنها الحد من ارتفاع سعر الدولار ممقابل الليرة وتصورات للخروج من هذا المأزق. واليوم يتعرض المودعون في البنوك لحملة تعسفية من المصارف والتي تقنن لهم بشكل غير طبيعي حجم السحوبات اليومية من 1000 دولار في الاسبوع في مطلع تشرين الثاني الى 500 دولار في منتصفه الى 200 دولار في كانون الاول 2019 وصولاً الى 100 $ اليوم.
رفيق غريزي
وفي الجانب الحقوقي، نشأت حملة حقوقية للدفاع عن المودعين في المصارف اللبنانية وهي تتألف من مجموعة من المحامين الناشطين في هذا المجال، ومن بينهم المحامي رفيق غريزي والذي يؤكد لـ”جنوبية” انه، لا يجوز للمصارف وضع حد لسقوف السحب، وهذه الإجراءات هي مخالفة للقانون، ولا يصح التذرع بالأوضاع الاستثنائية لأن هذه الأوضاع الاستثنائية سببها بجزء كبير منه يعود على المصارف كونها مساهمة بحد كبير بالسياسات المالية التي أوصلتنا إلى هذه المرحلة. كما أن وضع السقوف يحتاج إلى قانون، وحاليا ليس هنالك قانون بهذا الشأن. اما عن السداد بالعملة اللبنانية، فهي العملة الرسمية والمادة 192 من قانون النقد والتسليف تعاقب على من يتمنع عن قبول الإيفاء بالليرة اللبنانية. وهناك المادة 301 من قانون الموجبات والعقود التي تفرض الإيفاء بعملة البلد.
وعن إغلاق حساب أي مودع، يؤكد المحامي غريزي انه خطأ غير مبرر من المصرف وهو إجراء غير قانوني ويرتب ضرراً على المودع ويفرض على البنك تعويض عن الضرر. وهو تعسف في إستعمال الحق وينتج عنه مسؤولية على المصرف وتعويض للمودع.
أما عن حالة الايفاء بالليرة اللبنانية فإن ما نقوم به هو عرض وإيداع فعلي ونذهب الى كاتب العدل ونوضع الاموال ونبلغ ويكون الايداع صحيحاً. وعن العلاقة بين الناس وموظفي المصارف، هؤلاء هم مواطنون مثلنا ووجعهم وجعنا وهم لا يستطيعوا الا ان يسحبوا بسقوف محددة وما ينتج من تشنجات غير مقبول وليس مسموحاً لا التعدي على اموال المودعين ولا على الموظفين. من يتحمل المسؤولية هو من يرسم السياسات الخاطئة ويفرضها على الناس وهو في مكان ىخر غير عابىء بما يحصل.
حملة الدفاع وموظفي المصارف
وكانت حملة الدفاع عن المودعين في المصارف ردت في بيان على بيان اتحادات نقابات موظفي المصارف في لبنان، وقالت ان القطاع المصرفي في لبنان مصان طالما يحمي حقوق وايداعات المودعين، والقيمة الوطنية للقطاع صنعت بواسطة ثقة الشعب في هذا القطاع.
واضافت: “دخول المواطنون الى المصارف ومطالباتهم بإيداعاتهم هو حق طبيعي مصان في كل القوانين ورفض المصارف إعطاء الحقوق للناس هو المظهر غير القانوني، ونحن نعلم أن الموظفين الصغار في المصارف قد لا يتحملون مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، إلا أن الموظفين الكبار ومسؤولي الوحدات لهم مسؤولية قانونية وطبيعية فهم شركاء في المسؤولية فيما آلت إليه أموال المودعين وكيف تم التصرف بها، لماذا لم يقوموا بتنويع المحافظ الإستثمارية؟ لماذا لم يحموا أموال المودعين؟ لماذا وضعوا أموال المودعين في جيوب دولة فاسدة مرتهنة من قبل سياسيين جشعاء فاسدين؟ أليست أموالنا أمانة وضعت في صناديقكم وعليكم حمايتها؟
فرحات فرحات
وفي ظل إستمرار المصارف بتعسفها وظلمها للناس والمودعين، يقول المستشار الاقتصادي فرحات فرحات لـ”جنوبية” انه لا يمكن للمصارف ومصرف لبنان القول ان اموال المودعين تبخرت وليست لدينا. اولاً لان رئيس جمعية المصارف سليم صفير اعلن في ايار 2019 ان حجم الودائع في المصارفي اللبنانية هو 176 مليار دولار. ولنأخذ في الحسبان ما قيل عن خروج 6 مليارات دولار خارج لبنان في ايلول وتشرين الاول 2019 لكبار المتمولين والسياسيين فيبقى لدينا 170 مليار دولار.
ويلفت الى مسؤولية مصرف لبنان في كل ما يجري ، فالمصارف مجبرة ان تضع احتياطياً او مؤونة احتياطية ملزمة عند المصرف المركزي وهدفها استخدام الاحتياطي لتنشيف السوق من السيولة وتمنع المصارف من استخدام الاحتياطي هذا بدافع الجشع لتديينها. المصرف المركزي لا يمكنه التصرف بهذه المؤونات لحفظ السوق النقدي في البلد وحماية حقوق المودعين ولا يحق له او للمصارف القول ان اموال المودعين خارجهما! وبالتالي ان كانت الاموال بالدولار او بالعملة الوطنية وتودع كما هي وممنوع ان يتم المتاجرة بها او التصرف فيها. والمصرف ملزم قانوناً ان يسهر على حماية اموال المودعين كالاب الذي يسهر على اولاده وبالتالي عليه ان يؤمنها عند طلبها.
ويشير فرحات الى أن علينا التمييز بين حالتين بالنسبة لاموال المودعين: الحالة الاولى التي يكون فيها الحساب مجمداً والمودع متفق مع المصرف على فائدة محددة لهذا الاجل وهنا لا يمكن للمودع سحب الوديعة قبل انتهاء فترة التجميد. الحالة الثانية ويكون فيها الحساب المودع جارياً وعندها لا يمكن للمصرف ان يحتجز اموال المودع عند طلبها. ما يحدث اليوم ان هناك قراراً اليوم من مصرف لبنان بتطبيق “كابيتال كونترول” وهو حجز الودائع المصرفية ولا يمكن للمودع نقلها الى مصرف آخر الا بشك مصرفي كما لا يمكنه إخراجها خارج لبنان. وهذا القرار ناتج عن الازمة المالية التي بدأت قبل 17 تشرين الاول 2019 لان هناك قرارات من المصرف المركزي بتمويل الغذاء والدواء والنفط وصعد سعر الدولار الى 1950 ومن ثم نزل الى 1650 وهذا يؤكد ان من خربها يجب ان يصلحها.
وعن إرتفاع سعر الصرف للدولار مقابل الليرة الى اسعار قياسية كما جرى في اليومين الماضيين، يقول فرحات ان الاوضاع الجيوسياسية في المنطقة تثير الذعر لدى المودعين ولدى من يمتلكون ودائع في المنازل اكانوا جنسيات لبنانية او غير لبنانية ويعتقدون ان هناك حرب او ازمة قادمة فيهرع هؤلاء الى تغيير عملاتهم اللبنانية الى دولار منعاً لاي انهيار للعملة الوطنية حسب معتقداتهم. ونرى ايضاً ان هناك دافعاً لبعض السياسيين لاثارة حالة من الخوف لدى الناس لفرض امر واقع سياسي وخلق حالة من التذمر لدى الناس القبول بأي حل سياسي او حكومة تفرض على الناس.
المصدر: موقع جنوبية
الأحد 12 كانون الثاني 2020