روما – طلال خريس – الوكالة الوطنية للإعلام – يعاني عدد من المصارف الايطالية أزمة سيولة منذ فترة طويلة والمصرف المركزي يحدد السحوبات النقدية بألف يورو للافراد و3 آلاف للشركات. وبعض المصارف مثل carige و banco di Bari تتعثر فيها السحوبات.
في حديث إلى “الوكالة الوطنية للاعلام” أكد الخبير الاقتصادي أوغو ترمبتليو في اليومية الشمس تشرق 24/ il sole 24 ore أن “حد السحوبات تقرر بقانون صدر عام 1992 لكنه لم يطبق”.
ولفت إلى أن “هدف الحكومة من الحد من السحوبات له سببان: الأول مشكلة السيولة التي تعانيها عادة المصارف والثاني هو السيطرة على عمليات التهرب الضريبي والحد من تداول السيولة.
وأكد أن “المصارف الايطالية تجني أرباحا كبيرة بدءا من صفر فوائد ورسوم عالية على العمليات المصرفية والضرائب المتعددة”، مطمئنا انه “لا خوف على ايدعات المودعين”.
وختم: “عند سحب النقود من البنك، لا يوجد حد لأن العميل حر في التصرف بودائعه كما يراه مناسبا من خلال اتخاذ قرار بالإبقاء على النقود في مكان آمن إذا لم يثق للبنوك أو الخاضعين للانسحاب القسري على الحسابات الجارية من قبل الدولة، كما حدث بالفعل عام 1992. ويتم فرض القيود الوحيدة على البنوك فيما يتعلق بغسل الأموال”.
الخميس 05 كانون الأول 2019