طالب رئيس بلدية بعلبك فؤاد بلوق وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي “الإجازة للبلديات منح تصاريح بناء لا تتجاوز مساحتها الاجمالية 150 م2، لحل مشكلة العقارات والإعمار في ظل تأخير إنجاز الضم والفرز، لأن من شأن ذلك تحريك العجلة الاقتصادية، وتوفير فرص العمل في عشرات المهن، ولتأمين مداخيل للبلدية تتيح لها دفع مستحقات العمال والموظفين الذين لم يتقاضوا رواتبهم منذ ثلاثة أشهر”.
وأشار إلى أن “البلدية لا يمكنها منح رخص بناء، فذلك من مهام التنظيم المدني الذي يصدر الرخص التي يتم تحويلها في النهاية إلى البلدية، في حال كانت الأراض مفرزة، ولكن المشكلة أن 20% فقط من مساحة محافظة بعلبك مفرزة، بينما باقي الأراضي هي خليط ومشاع، لذلك لا يمكن الحصول على رخص من التنظيم المدني، وبناء عليه لا بد من مبادرة وزارة الداخلية إلى إعادة العمل بقرار الإجازة للبلديات منح تراخيص البناء، بما في ذلك بلديتي بعلبك والهرمل”.
وختم بلوق: “كنا بين خلال الفترة الممتدة بين عامي 2004 و 2010، نعطي تصريح بناء حسب مواصفات التنظيم المدني، لجهة المساحة المحددة، وعدد الطوابق، بناء على تعليمات التنظيم المدني التي كنا نطبقها في الرخص الصادرة عن البلدية، والآن فلتضع وزارة الداخلية الشروط التي تراها مناسبة، ونحن لن نمنح أي رخصة غير مطابقة لتلك الشروط”.
الخميس 27 تشرين 2020 الوكالة الوطنية للإعلام