افتتحت مستشفى المرتضى في بعلبك، برعاية وزير الصحة العامة الدكتور جميل جبق، قسم تمييل القلب والعناية الفائقة، في حضور النواب: غازي زعيتر، أنور جمعة، عاصم عراجي، بكر الحجيري ومحمد القرعاوي، الوزير السابق علي عبدالله، مدير عام وزارة الاقتصاد عليا عباس، راعي أبرشية بعلبك دير الأحمر المارونية المطران حنا رحمة، مفتي بعلبك الهرمل الشيخ خالد الصلح، نائب مدير مخابرات الجيش العميد علي شريف،المدعي العام الاستئنافي القاضي كمال المقداد، رئيس دائرة الأمن العام في محافظة بعلبك الهرمل المقدم غياث زعيتر، وفد من اتحاد المستشفيات العربية، نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون، ممثل نقابة الأطباء في لبنان الدكتور أسامة شمص، رئيس بلدية بعلبك فؤاد بلوق، رئيس مجلس إدارة مستشفى بعلبك الحكومي الدكتور حسان يحفوفي، مخاتير وفاعليات صحية واجتماعية.
أكد جبق في كلمته “نحن في وزارة الصحة منذ اليوم الأول الذي وصلنا فيه نفتش عن الطاقات وعن المستشفيات لإيجاد قدرة لخدمة شعبنا، ليس في بعلبك الهرمل فقط، وإنما في كل لبنان، ولن نقبل بفتح مستشفيات دكاكين، نحن بحاجة إلى مستشفيات متخصصة لنعود البوابة الطبية والاستشفائية لمل الشرق الأوسط، هكذا كنا، وهكذا سنبقى”.
واعتبر أن “توقيع البروتوكول مع العراق يهدف إلى استعادة لبنان مجده في القطاع الاستشفائي، ولكي يطمئن من يأتي إلى لبنان للاستشفاء بأنه سيتلقى أعلى مستوى من العلاج”.
وقال: “نحن اليوم في وزارة الصحة ميزانيتنا في بند الدواء والإستشفاء لا تتجاوز 600 مليار ليرة، ونحن نغطي ما يقارب 1800000 مواطن. اليوم في كل ميزانيات دول العالم وزارة الصحه ميزانيتها عادة تشكل بين 7 و10 في المئة من الميزانية العامة، نحن في لبنان تشكل 2 في المئة فقط من الميزانية العامة، هذه مشكلة نعاني منها، ولدينا عجز سنوي يزيد عن 150 مليار ليرة مع كل التقشف”.
أضاف: “نحن بحاجة الى إعانة بترشيد المال الذي نضعه في المستشفيات، لأن بعض المستشفيات الخاصة للأسف لكي تستفيد من السقف المالي، تدخل مريضا لا داعي لإدخاله إلى المستشفى، أو أن مريضا يعاني من ألم في بطنه تجري له صورة رنين لرأسه أو تمييل لقلبه، هذا إسراف وهدر للمال العام، ونحن في الوزارة طلبنا من المراقبين الصحيين التشديد على الفواتير من المستشفيات”.
وتابع: “أما في بند الدواء، فمنذ استلامنا للوزارة توقعاتنا لآخر السنة أن نكون قد وفرنا بحدود 90 مليار ليرة في بند الدواء، ولكن المشكلة التي واجهتنا عند استلام الوزارة أنه من أصل ميزانية بند الدواء البالغة 165 مليار ليرة، بقى لدينا 30 مليارا للفترة الممتدة ما بين 1 شباط ولغايه 1 كانون الثاني 2020، نحن عملنا نوعا من الاتفاقات مع شركات الأدوية وموردي الأدوية إلى لبنان حتى تمكنا من إنزال الفاتوره الدوائية للأمراض المستعصية ما بين 40 و80 في المئة”.
واعتبر أن “السقوف المالية للمستشفيات الحكومية والخاصة هي متواضعة، وبالطبع الكلام في السنة المقبلة سيكون مختلفا بخصوص السقوف المالية، ففي الكثير من المستشفيات نجد أنه في 10 الشهر لا يعود هناك سقف مالي، والمريض في هذه الحالة إلى أين يذهب، وخصوصا أن المستشفيات الحكومية مازالت تعاني من وضع صعب، وعلى سبيل المثال في أول زيارة لي إلى مستشفى بعلبك الحكومي الذي هو مستشفى مركز المحافظة، وجدت أنه ليس لديهم جهاز أشعة، وغرفة الطوارئ غير مجهزة بأي جهاز تقني لمساعدة أو لمراقبة المريض ريثما يتم تحويله إلى مستشفى آخر، والمياه تنش من السقف، هذه المشكلة نفسها نجدها في معظم المستشفيات الحكومية باستثناء عدد قليل من المستشفيات التي دخلت مع الـBOT وعملت لتصبح مستشفيات تخصصية. الخطة عندي هي لإنماء المستشفيات الحكوميه في كل المناطق، وهناك مشروع لتجهيز المستشفيات الحكومية بمبلغ 130 مليون دولار، وحصة بعلبك ستكون حوالي 3 مليون دولار، لتجهيز غرفة تمييل وعناية فائقة وتجهيز الطوارئ وأجهزة أشعة”.
وأعلن: “نحن على موعد في بعلبك يوم الأربعاء، لأن هناك جهة دولية رغبت بأن تتبرع لمدينة بعلبك لإنشاء مستشفى حكومي جامعي جديد، سيكون على المستوى الحديث، وسنعمل منه النموذج لكل المستشفيات في لبنان، لأن المستشفيات الحكومية هي واجهة البلد وعلينا تنميتها وتجهيزها لتكون محط آمال اللبنانيين، مع احترامي لكل المستشفيات الخاصة، وأنا لا أخفي عليكم بأن للمستشفيات الخاصة فضل كبير علينا، وقد تحملتنا خلال هذه السنوات الطويلة، ولم يكن لدينا القدرة أبدا على تأمين الاستشفاء لشعبنا لولا مساعدة المستشفيات الخاصة”.
وفي الختام، قص جبق وحجازي والنواب شريط الافتتاح، وجال مع الحضور على أقسام المستشفى.
الإثنين 22 تموز 2019