عقدت لجنة العفو العام اجتماعا في بعلبك، وأصدرت بيانا جاء فيه: “عقدت لجنة العفو العام اجتماعا طارئا بعد لقاء النائب غازي زعيتر، وأجرت اتصالا هاتفيا مع النائب الدكتور ابراهيم الموسوي، حيث تم التأكيد لها أن العمل جار مع كافة الكتل السياسية لتامين مناخ يؤدي إلى إقرار قانون عفو عام يؤمن العدالة للجميع”.
وأكدت اللجنة أن “العفو العام هو بوابة الإنماء والاستقرار للبقاع والشمال والجنوب ولكل لبنان، وستواكب اللجنة كافة التحركات الشعبية إلى حين إقرار العفو العام في مجلس النواب في القريب العاجل”.
ودعت إلى اعتصام عند الساعة 12 من ظهر اليوم عند دوار بلدة دورس عند مدخل بعلبك الجنوبي.
وكان النائب غازي زعيتر استقبل في دارته في بعلبك وفد لجنة العفو العام، وأشار إلى أن “قانون العفو العام ليس لأبناء محافظة بعلبك الهرمل فحسب، بل هو لكل اللبنانيين، للعفو عن المخالفات والجنح والجنايات، وطبعا هناك استثناءات مثل قضايا الإرهاب والاعتداء على القوى المسلحة والفساد وهدر المال العام وتهريب الأموال والحق الشخصي، وتشديد العقوبة على من يكرر ارتكابه لأي جنحة أو جناية بعد إطلاق سراحه، مع الإشارة إلى أن تجار المخدرات الكبار ليسوا من بعلبك الهرمل وإنما من مناطق أخرى”.
وأكد: “نحن في كتلتي التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة تابعنا موضوع العفو العام منذ تشكيل الحكومة السابقة، وكان أحد البنود الأساسية للبيان الوزاري الذي نالت على أساسه الثقة، وكذلك تبنته الورقة الإصلاحية قبل استقالة الحكومة، وإننا نتفاجأ بمواقف انقلبت عليه”.
واعتبر أن “وباء كورونا الخطير شمل كل العالم، وهو أحد الأسباب الرئيسية التي جعلت معظم دول العالم تفتح أبواب سجونها وتطلق المساجين خوفاً من انتشار الفيروس، وهذا الخطر يستدعي الإسراع في إقرار قانون العفو العام لأن السجون اللبنانية مكتظة بالمساجين، وغير صالحة لإصلاح السجناء”.
وقال: “كل جريمة يقابلها نص، ولكن يجب على الدولة أن تتحمل مسؤولياتها تجاه مواطنيها بموجب الدستور والقانون، وأن تكون السجون بمثابة مراكز تأهيل، وأحد بنود الشرعة الدولية لحقوق الإنسان هي إصلاح وتأهيل السجين، في حين أن وضع سجوننا تزيد من إجرام السجين بدل تأهيله، وهناك مراكز توقيف نجد فيها الأحداث والموقوفين للتحقيق والمحكومين في مكان واحد، وهذا لا يجوز، لذلك نحن نصر على قانون العفو العام، وذلك ليس منة، ولا إرضاء لأحد، وإنما هو حق لطي هذه الصفحة”.
وتابع: “من الخطأ تصوير أبناء بعلبك الهرمل خارجين على القانون، نحن أبناء هذه الدولة، وتحت سلطة القانون، والمفروض بالدولة أن تنظر إلى كيفية رعاية أبنائها على كل المستويات”.
ورأى أن “قانون تشريع القنب الهندي لأغراض صناعية وطبية الذي تم إقراره، لن يكون البديل عن دعم القطاع الزراعي والصناعي والسياحي، وإنماء محافظتي بعلبك الهرمل وعكار”.
وختم النائب زعيتر: “هناك 5 اقتراحات قوانين للعفو العام، ستعرض على اللجان النيابية المشتركة اليوم مقدمة من عضوي كتلة التنمية والتحرير ياسين جابر وميشال موسى، ومن عضو كتلة المستقبل النائب بهية الحريري، ومن النائب ميشال معوض، والنائب جميل السيد، والرئيس نجيب ميقاتي، ونتمنى من زملائنا أن ينظروا نظرة إيجابية لهذا الملف، وعدم التعاطي معه على أساس مقدار الاستفادة منه في دوائرهم الانتخابية، لأنه يعني كل اللبنانيين، ونأ مل أن نصل إلى اتفاق وتوافق في اللجان المشتركة على اقتراح قانون تقره الهيئة العامة، فيرتاح ناسنا ونعيش في سلام، ونؤسس لمرحلة جديدة”.
الأربعاء 29 نيسان 2020 الوكالة الوطنية للإعلام