أنطون الفتى – “أخبار اليوم” – هل يتحوّل ملف ضبط الأسعار الى قضية “بريق الزيت”، تماماً كما هي عليه حالة مكافحة الفساد، واستعادة الأموال المنهوبة؟
فمنذ ما قبل أزمة انتشار فيروس “كورونا”، لا نسمع سوى بتسطير محاضر ضبط، ووضع خطط لمراقبة البضائع وضبط الأسعار، بمعيّة جولات “يتيمة” تتمّ على بعض المحال والمتاجر، لا تنجح سوى في “تجميع” أوراق، ومحاضر ضبط، لا تنفع لشيء، حتى ولو تمّت إحالتها كلّها الى القضاء.
ومن التشكي على أمر واقع أن لا أعداد كافية من المراقبين الميدانيّين، الى التباكي على أن القضاء لا يسرّع في بتّ أمر ما يُحال إليه، وصلنا اليوم الى حدّ الحديث عن تعزيز عمل المراقبين بمندوبين من البلديات، بينما تلك الخطوة لن تكون فعّالة بدورها، لأنها غير صحيحة أصلاً.
الدور المناسب
فنحن لا نتّهم أحداً، ولكن لا يُمكن الاتكال على مندوبين من البلديات، أي من أهل المنطقة نفسها التي تتمّ مراقبة أسعار محالها ومتاجرها، والتي يُمكن أن توجد علاقة قُربى أو صداقة بينهم وبين صاحب هذا المتجر أو ذاك. وهم بالتالي لن يقوموا بدورهم المناسب في هذا الإطار، لتلك الاعتبارات.
فضلاً عن أننا في أزمة معيشية كبيرة، ولا بدّ من الانتباه الى مسألة إعطاء مزيد من المناعة اللّازمة لعمل المراقبين الميدانيّين عموماً، ومندوبي البلديات خصوصاً، والتأكُّد من عدم تقاضيهم رشاوى تمنع توثيق المحاضر والملفات الصحيحة. وهو ما يجعلنا أمام اضطّرار للانتقال من مراقبة السوق، الى مراقبة عمل مراقبي السّوق!
السّجن!
وأكثر. إذا لم يتمّ سجن ولو مُحتَكِر واحد، أو فاسد واحد يُساهم في التلاعُب بأسعار المواد الغذائية والسّلع عموماً، فإن لا حلول لهذا الملف على الإطلاق.
وبناءً على ما تقدّم، لا يُمكن التفاؤل كثيراً بإمكانية ضبط الأسعار رسميّاً، لأن العبرة تبقى بالالتزام، وبضبط هذا الالتزام في الأسواق. وإذا كان الحديث عن مكافحة الفساد جديّاً، فلماذا لا يتمّ تحويل الموظّفين الفائضين في القطاع العام، والذين تمّ توظيفهم عشوائياً، وهم يتقاضون رواتب “فاسدة” لا تحقّ لهم، الى الميدان، فيتدرّبون وينزلون الى الأسواق للقيام بعمليات الكشف على الأسعار، وتوثيق الأرقام والمعلومات الصحيحة، بدلاً من الاكتفاء بالمناداة بالإصلاح من على رأس الجبل، لا أكثر ولا أقلّ؟
قرارات…
أشار مصدر مُطَّلِع الى أنه “توجد مسألة قانونية لا بدّ من أخذها في الاعتبار، وهي تقوم على واقع أن آلاف الموظّفين الفائضين في القطاع العام، والذين قام “التفتيش المركزي” بالتحقيق في ملفاتهم، وأحالها الى المجلس النيابي، فيما الأخير أحالها (ملفاتهم) بدوره الى ديوان المحاسبة، هؤلاء كلّهم موضع نظر أمام الديوان (المحاسبة)، وهذا يعني أن ملفاتهم أصبحت قضائية، ولا يمكن استخدامهم في أي مكان قبل صدور قرارات في شأنهم. وقد تصدر قرارات بإبطال توظيفهم من الأساس”.
ولفت في حديث الى وكالة “أخبار اليوم” الى أنه “يوجد في الملاك أماكن فيها فراغات كبيرة جدّاً، تصل الى 50 في المئة في بعض الأمكنة، مع أعداد زائدة أو لا حاجة إليها. وتمّ منذ سنة إرسال تعميم الى الإدارات من أجل أن تُحصي النواقص لديها في شكل مؤسّساتي، وذلك للاستفادة من كل الطاقة الوظيفية، التي تدفع الدولة ثمنها”.
وشدّد على أن “إعادة دراسة هيكلة المؤسّسات العامة من شأنها أن تبيّن لنا أين يوجد الفائض، وما هي المؤسّسات التي تحتاج الى إقفال، وهو ما سيوفّر المال العام في تلك الحالة”.
IMF
وردّاً على سؤال حول ضرورة العمل على تلك النّقاط سريعاً، لا سيّما أنّنا على أبواب التفاوُض مع “صندوق النّقد الدولي”، أجاب المصدر:”هذا صحيح، ويجب الإضاءة على هذه الأمور الآن، من أجل استقامة التعاطي مع القيّمين على “الصندوق”. ولكننا نحتاج الى تعاون في ما بين “التفتيش المركزي” و”مجلس الخدمة المدنية”، والى قرار من الحكومة، من أجل إعادة هيكلة الإدارات والمؤسّسات العامة”.
وأكد أنه “عندما تزيد الدولة الإنتاجية مقابل الرواتب التي تدفعها، فإنها تتمكّن في تلك الحالة من مواكبة الحركة الاقتصادية”.
وقال:”تقليص القطاع العام يحتاج الى عمل مدروس، يبدأ من المؤسّسات والإدارات التي لا جدوى منها. مع الاستعانة بالفائض فيها، الذين يُمكن الاستفادة من مهاراتهم. أما الباقون، فيتمّ الاستغناء عنهم. فلدينا نحو 100 ألف موظف بين من هم في الإدارات العامة، وبين مستخدمين وأُجَراء، ونحو 23 ألفاً في البلديات، يتوجّب إعادة النّظر في أوضاعهم، بالإضافة الى النّظر الى الفائض في عدد أساتذة القطاع العام. فضلاً عن ضرورة التعاقد وفق أُسُس واعية، وعدم دفع ثمن ساعات غير منتجة، لعدم إنفاق المال العام بلا منفعة”.
وختم:”الفساد هو التمادي في مخالفة القانون، كما التمادي بالسكوت عنه. والشعب اللبناني نفسه لا يُحاسِب، ولا حتى في الانتخابات. فالمنظومة التوظيفية اللبنانية كلّها تحتاج الى إصلاح، والإصلاح يحتاج الى خطة كاملة، والى قرارات يجب أخذها، مع فريق عمل متكامل، مع وجوب الإبقاء على عنصر المحاسبة كضرورة أيضاً”.
المصدر: وكالة أخبار اليوم
الجمعة 8 أيار 2020