حبشي: طلبت الوصول الى المعلومات وأعد الناس أن أخبرهم بكل ما سأصل إليه

اعتبر عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب أنطوان حبشي عبرالـ “LBCI” أن “العهد نتج انطلاقا من تفاهم ولهذا التفاهم مرتكزان، الأول كان في السابق إقليميا دوليا وهو يوصل رئيس جمهورية، أما اليوم فدخلت الإرادة اللبنانية وسمحت بإنتاج رئيس للجمهورية من لبنان وأخرجت مؤسسة الرئاسة الأولى من أزمة الفراغ”.

أضاف: “المرتكز الثاني هو إعادة نوع من التوازن على المستوى الداخلي وإرساء الإدارة في لبنان للملمة نفسنا في المعنى الاقتصادي والاجتماعي. والمعطى الذي اتخذته القوات اللبنانية قضى بإنتاج رئيس للجمهورية يكون من لبنان”.

ولفت الى أن “التزام مبدأ النأي بالنفس في ملفات عدة بسبب الضرورة الاقتصادية والاجتماعية والمالية لم يتم احترامه. وطريقة إدارة الوزير جبران باسيل لكل الملفات أسقطت حائط الدعم لرئيس الجمهورية”.

ورأى أن “التراكم من الفساد أدى الى الحراك الذي يتضمن 100 طلب متناقض إلا أن هناك اجماعا على صرخة وجع من الوضع الاقتصادي والمالي. قدمنا مجموعة اعتراضات بدأت عام 2017 في مجلس الوزراء ورفضنا الصفقات بالتراضي، وذهب البعض الى التهكم كلما طلب وزير قواتي الكلام باعتبار أننا نعارض كل شيء”.

وكشف أنه لطالما تساءل عن غياب الناس وعدم محاسبتهم ومساءلتهم أمام ما كنا نراه في الوضع اللبناني، وقال: “وجع الناس ليس في حسابات السلطة وليس مسموعا، وحتى نرى أن للتكليف معنى سياسيا، وهو واضح ويوضح اللعبة السياسية”.

وفرق حبشي بين طرفين على الساحة اليوم، قائلا: “هناك طرفان واضحان، أحدهما لديه هاجس استراتيجي لم نتمكن من مساعدته لينأى بنفسه ويأتي الى الوطن للبننة مشاكلنا وهناك من يريد مكافحة الفساد والقيام بأوضاع اللبنانيين”.

وشدد على أن “الأمور باتت واضحة، وهناك فريق سياسي كامل كلف الوزير السابق حسان دياب تشكيل الحكومة ونحن لم نسم احدا”.

وعن المسار الذي أدى الى التكليف وقنوات التواصل بين الأفرقاء، قال: “بابنا كان مفتوحا للجميع، وكل فريق سياسي قدر كيفية تعاطيه مع المسألة ولكننا لا نلعب لنطرح اسما لم يتم التواصل معه وتوضيح النظرة”.

وأوضح أننا “فشلنا داخل الحكومة أكثر من مرة، وننتظر اليوم ونتمنى ان يتم الاستجابة لمطالب الناس، ونطالب بحكومة اختصاصيين مستقلين لا يأخذون الحساسية السياسية بالاعتبار عند مقاربة أمور الدولة”، معتبرا أن “الكلام عن حكومة تكنوسياسية تماما كالكلام عن حكومة سياسية”.

ورأى أن “إرادة الناس هي من أعطت الأمل، والناس مسؤولون عن تراكم الديون واليوم الشعب يأخذ مسؤوليته بيده وأتمنى ألا نرى بعد التكليف تعاطي السلطة مع الشعب يتجه نحو العنف”.

وعن العلاقة مع الرئيس الحريري، قال: “نتلاقى مع الرئيس الحريري بتفاهم استراتيجي لا يمكن لأحد شطبه، لكن لدينا علامات استفهام عن طريقته بإدارة الدولة، ولا يحق له أن يتفاجأ أننا لم نسمه”.

وسأل: “لماذا يتفاجأ الحريري وبعد انخفاض في التواصل دام أشهرا أرسل غطاس خوري الى معراب وكنا واضحين جدا بجوابنا الذي تبين بخطاب رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع”.

وتمنى “الاتجاه الى حكومة اختصاصيين مستقلين علما أن كل المسار الذي أخذته الأمور لا يدل على ذلك”.

ولفت إلى أن “جمهور حزب الله يعاني الفقر والحرمان في بعلبك الهرمل وهي منطقة فيها 10 نواب وسقوط الهيكل الاقتصادي لا يسقط على رأس فريق واحد إنما على رأس الجميع”.

واعتبر أن “لبنان مستهدف بسبب تورط فريق داخله إراديا من دون مراجعة جميع اللبنانيين في مشاكل لا قدرة لنا على حملها”.

ورأى أن “جمهور حزب الله موجود أيضا على الأرض اليوم، لماذا لا يعترف بهذه الحقيقة؟ وهناك معارضون لا يقبلون المس بحزب الله والناس الموجودة في الشارع تريد حلاً للأزمة والحراك ليس مباشرة ضد حزب الله”.

وقال: “عندما نجاوب على مطالب ناسنا الاقتصادية والاجتماعية والمالية نريحهم ونستريح. وعدم نأينا بنفسنا هو من يضع لبنان بأثره في خندق الاستهداف”.

وشدد على أن “مسؤوليتنا شعبنا، وهل أقول لابن بعلبك الهرمل لنذهب ونجد حل لمشكلة زيمبابواي”.

وأضاف: “أول نقطة في الاستراتيجية الدفاعية هي حياد لبنان عن كل المشاكل المحيطة به ولا يجوز أن نورط أجيالنا القادمة بمشاكل إضافية”.

وأكد أن “الشعب مسؤول عن مصيره والقوى الأمنية، الشعب يؤمن لها شرعيتها، وبالتالي هي مسؤولة عن حمايته”.

وقال: “طلبت الوصول الى المعلومات وهذه الطريقة الوحيدة لنتمكن من معرفة حقيقة ما يحدث. من يستفيد من سيارات أوجيرو؟ من القضاة الذين تقدم لهم أوجيرو الخدمات؟ كذلك تقدمت بطلب للحصول على المعلومات عن المناقصات التي تمت لتأهيل معملي الزوق والجية على أيام الوزير جبران باسيل وأعد الناس أن أخبرهم كل ما سأصل إليه”.

وسأل: “لماذا عقود الكهرباء بالتراضي؟ لماذا مع الشركات الصانعة فقط؟ من تواصل مع هذه الشركات؟ كل هذه الأمور تطرح جملة علامات استفهام وسأتابعها حتى النهاية. خلاص لبنان على المستوى المالي والاقتصادي يبدأ من ملف وزارة الطاقة”.

وختم: “محطة إيعات لا تزال تفوض منذ 2007 وأريد أن أعرف أسباب ذلك”.

الجمعة 20 كانون الأول 2019 الوكالة الوطنية للإعلام

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *