اعلن وزير الاتصالات طلال حواط خلال مؤتمر صحافي في مكتبه بعد ظهر اليوم، تعيين مجلسي ادارتي شركتي “الفا” و”تاتش”، وأشار إلى أن “عقد قطاع الخليوي مع زين وأورسكام كان منتهيا حين استلمت وزارة الاتصالات، وكان موقفي واضحا من حيث استرداد الدولة لإدارة هذا القطاع بشكل لا يؤثر سلبا على الدولة، وبعد قراري باسترداد القطاع أبلغت الشركتين خطيا، ثم اجتمعت معهما وناقشنا آلية التسلم والتسليم بشكل آمن، وفي اليوم التالي بدأنا استلام الإدارة، وموضوع الاستلام شائك ومعقد من كافة النواحي، ويحتاج لوقت، وهناك من يريد مني الاستلام بليلة وضحاها وهذا يدل على عدم دراية”، وقال: “اخترنا مجلسي إدارة ألفا وتاتش من داخل الشركتين بحسب التوازنات اللبنانية”.
وأعلن حواط الأسماء كالآتي: لشركة الفا: جاد ناصيف رئيس مجلس الإدارة ، ورفيق حداد، الين كرم، محمد ناصر وعماد حامد. أما في شركة “تاتش” اختيرت حياة يوسف رئيسة مجلس الإدارة، وشربل قرداحي، ماجد عبد الجواد، علي ياسين وجواد نكد.
وأوضح أن “إتمام دفتر شروط خلال 3 أشهر هو لإجراء مناقصة للشركتين تصب ماليا بمصلحة الدولة حصرا، وتريثت للبحث بالمعطيات القانونية، وحضرنا دفتر شروط وخلال أسبوعين سيكون على طاولة مجلس الوزراء وفي دائرة المناقصات، وكل ذلك بحاجة لخبراء، وأتمنى أن يخرج البعض من مقولة أن هناك مؤامرة، فأنا أستمع للجميع وأجلس مع الجميع وأنفذ مصلحة الدولة، ونحن على مشارف الاستلام الفعلي لاستلام شركتي الخليوي”.
وقال: “قمنا بالمحافظة على الجودة خلال الفترة الأخيرة، وقدمنا 100 جيغا بايت على شبكة الوزارة وتم تأجيل فواتير الخطوط الثابتة، وقدمنا شهرا مجانا للخطوط المسبقة الدفع، وطلبت إخلاء المبنى في سوليدير، ونقلناه الى مبنى الوزارة لتخفيف الأعباء عن الدولة”.
وتابع: “بالنسبة إلى أوجيرو، ستقوم الوزارة بعرض عقد 2019 للصيانة والتشغيل على مجلس الوزراء للموافقة على تبليغه لهيئة أوجيرو، بناء على موافقة رئيسة الغرفة الثالثة في ديوان المحاسبة، شرط أن يكون الدفع مبنيا على نظام الفوترة من أوجيرو إلى المديرية العامة للاستثمار والصيانة. وبالنسبة إلى مشروع FTTX المرصود له 450 مليار ليرة لبنانية، فهو من المشاريع الجاري تنفيذها وما زلنا نعمل على تسريع وتيرة إنجازه.
أما بالنسبة إلى البريد فتم تمديد عقد libanpost لآخر عام 2020 وتشكيل لجنة برئاسة مدير عام البريد لاعداد دفتر شروط لاطلاق مزايدة عالمية مفتوحة وشفافة لعرضها على مجلس الوزراء، وفقا للقوانين. وتم تكليف فريق عمل وخبراء ماليين للتدقيق في الحسابات ما بين الوزارة وLibanpost لاعداد مخالصة وإبراء وعرضها على مجلس الوزراء، بالتنسيق مع وزارة المالية. وأخيرا، أثني على جهود جميع المديرين والموظفين في كل مديريات الوزارة وهيئة أوجيرو وشركتي الخلوي”.
الجمعة 5 حزيران 2020 الوكالة الوطنية للإعلام