أكد وزير الصناعة وائل أبو فاعور، أن “المهل للمؤسسات الصناعية نهائية، وغير قابلة للتمديد، وأي خطر داهم على نهر الليطاني، سنعمل على إقفال المؤسسة”، متمنيا على “كل المؤسسات أن تأخذ هذا التنبيه بجدية كاملة”، معربا عن اعتقاده أن “بعض المؤسسات تراهن، إما على الواسطة السياسية، وإما على التجارب السابقة”، ناصحا أصحابها أن “لا يراهنوا على هذا الأمر، مؤكدا “وجود تلكؤ وعدم جدية في عمل وزارات وإدارات أخرى، وكلام مجلس الإنماء والإعمار، عن أن محطة صرف صحي تستغرق 3 سنوات، غير مقبول. فنحن لا نبني محطة نووية”.
كلام أبو فاعور، جاء خلال جولة، رافقته فيها منسقة لجنة الكشف على الليطاني جويس حداد، وفريق مؤلف من مهندسين في وزارة الصناعة والصحة ومصلحة الليطاني، استهلها بزيارة معامل “قساطلي شتورة”، التي شارفت على إنجاز محطة تكرير مطابقة للمواصفات، التي حددتها وزارة الصناعة، وكان في استقباله رئيس مجلس إدارة المعامل أكرم قساطلي، نائب رئيس مجلس الإدارة نايف قساطلي ومدير الإنتاج والنوعية المهندس سامر هرموش.
من جهته، أكد نايف قساطلي أن “بناء محطة التكرير، شارف على نهايته، حيث ستعمل المحطة في نهاية شهر أيار المقبل، بمواصفات حديثة”، لافتا إلى أن “بناء المحطة بإشراف خبير هولندي وشركة أوروبية، والمحطة تستوعب 250 متر مكعب”، معتبرا أن “جولة الوزير أبو فاعور مهمة جدا للاطلاع على مجريات العمل، التي من شأنها أن تحفز الصناعة، وتدعم هذا القطاع، وبالتالي سوف نصل إلى صفر تلوث صناعي، عند بدء تشغيل المحطة في نهاية أيار”، داعيا إلى “حماية نهر الليطاني من التلوث”، مشددا على “ضرورة دعم القطاع الصناعي محليا، وفي الأسواق الخارجية”.
بعدها، استكمل ابو فاعور جولته، فزار معمل “أنتر فود”، حيث اطلع على محطة التكرير، التي تحتاج إلى صيانة، فقدم ملاحظاته وتفقد خزانات المحطة. ثم عاين والوفد المرافق بعض السواقي الملوثة، التي تصب في مجرى الليطاني، واعدا ب”معالجة هذا الأمر للوصول إلى صفر تلوث صناعي”.
من ثم انتقل إلى معمل “غدق” الذي يلقي المياه الآسنة، التي تخرج من محطة بدائية، لا تستوفي الشروط، في مجرى النهر، فوجه إنذارا إلى المؤسسة، مهلته أسبوعان، لتسوية الأوضاع.
وقال: “هناك أضرار لا يمكن السكوت عنها، والقبول بها. فقد أصدرت وزارة الصناعة مجموعة من المهل لبعض المؤسسات الصناعية، ويجب التعامل معها بجدية، من قبل المؤسسات. هناك مؤسسات سنعطيها إلى آخر المهل، التي تنتهي بعد خمسة أشهر ونصف، وهناك مؤسسات سوف نتخذ إجراءات بحقها، قبل ذلك بكثير، لأنها تصنف بحالة الضرر الدائم على نهر الليطاني، الذي يسقي مزروعات، يأكل منها كل اللبنانيين، وليس أي مواطن لبناني بمأمن عن هذا الضرر، والمطلوب من كل الإدارات أن تعمل بشكل سريع، لرفع هذا الضرر”.
أضاف: “أكرر أن وزارة الصناعة، ستعطي المثل الواضح في أشهر قليلة، عن صفر تلوث صناعي في الليطاني. السبت 13 نيسان 2019