ضمن إطار عملياتها في مجال تطبيق القانون، أقفلت مديرية البقاع الإقليمية في المديرية العامة لأمن الدولة يرافقها مراقبون من وزارة الإقتصاد وبالتنسيق مع النيابة العامة الإستئنافية في البقاع، بعض المحال التجارية في مدينة زحلة المستثمرة من قبل نازحين سوريين. وأخذت عليهم تعهدا بعدم ممارسة أي أعمال تجارية على الاراضي اللبنانية.