وقع وزيرا الداخلية والبلديات ريا الحسن والبيئة فادي جريصاتي قبل ظهر اليوم في وزارة الداخلية والبلديات، خطة عمل مشتركة في مجال البيئة ترمي الى تحديد مجالات وسبل التعاون ما بين الوزارتين. وتشمل مجالات التعاون بين الوزارتين بحسب نص الخطة، أمورا تتعلق بمحافر الرمل والمقالع والكسارات، والنفايات الصلبة، وتقييم الاثر البيئي، ومعالجة تلوث نهر الليطاني وبحيرة القرعون وإعداد الخطط لتأمين الحماية البيئية للأنهر والأحواض والعمل على تنفيذها، والامتداد العمراني العشوائي، والتنوع البيولوجي، كما التشاور في الاجراءات اللازمة لتطبيق قانون حماية نوعية الهواء.
قبل التوقيع على الخطة، تحدثت الوزيرة الحسن فقالت: “نحن بصدد توقيع اتفاقية بين وزارتي الداخلية والبيئة ضمن اطار العلاقة الوثيقة التي توطدت بين الوزارتين بفعل نظرتنا الموحدة بضرورة الحفاظ على البيئة ضمن اطار السلامة العامة، وحفظ الاقتصاد وصحة الناس”. ولفتت الى ان “البيئة لم تعد ترفا بل هي جزء أساسي من الاقتصاد والصحة والصورة الحضارية للبنان وذلك من أجل الحفاظ على الأجيال الصاعدة”.
وتابعت: “ان المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان عمد في هذا السياق الى ايقاف اكثر من 160 مقلعا وكسارة انتهت مدة تراخيصها وتم تحويلها الى المجلس الوطني للمقالع والكسارات الذي من جهته سيدرس أوضاعها ضمن المخطط التوجيهي للمقالع والكسارات. ان وزارة الداخلية وضعت في هذا الاطار آلية شفافة لنقل الناتج او ما يعرف بالـ”ستوك” من هذه المقالع والكسارات او من الاشغال التي تنفذ في المناطق”.
من جهته، وزير البيئة فادي جريصاتي قال “أتوجه بالشكر مجددا لاحترام وزيرة الداخلية لدور المجلس الوطني للمقالع وهذا ظهر جليا في الاعلام، وسيظهر أكثر في الايام المقبلة وترون ثماره لأننا لم نصدر بعد المخطط التوجيهي للمقالع والكسارات في لبنان. ونأمل قبل انتهاء المهلة في 21 حزيران أن نقدم المخطط وأن يتخذ مجلس الوزراء القرار الجريء بأن يعطينا الغطاء السياسي المطلوب، لأن لا وزارة الداخلية ولا وزارة البيئة ينقصهما الجرأة ولا التصميم على تحويل هذا القطاع الذي شهد فسادا وتجاوزات على القانون على مدى 50 سنة الى قطاع ناجح ومنتج لأولادنا وأحفادنا. وقلت دائما إننا مؤتمنون على هذه الارض وعلينا أن نسلمها بطريقة أفضل مما تسلمناها، وهذا تحد كبير جدا ليس لي أو لوزيرة الداخلية فقط لأن وزارة العدل كذلك شريكة معنا، ونأمل أن تكون لنا اطلالة مع وزارة العدل لأنه بقدر ما نكون صارمين بالأحكام بقدر ما نعطي رسالة بأننا جدّيون في التعاطي وبتغيير النهج القديم من التراخي الذي جعل الناس تمد يدها على اراضي الدولة وحتى على أراضي أناس آخرين الى درجة باتت الامور سائبة وجعلت حياتنا وحياة اولادنا في خطر. فالتلوث بات يؤثر على الصحة ولم يعد مسألة طبيعة وحماية لبنان الاخضر، بل بات علينا حماية صحة أولادنا ومياهنا النظيفة”.
أضاف: “لدينا في الاتفاقية سبعة محاور اساسية هي: محافر الرمل والمقالع والكسارات، النفايات الصلبة، تقييم الاثر البيئي، الليطاني والاحواض الاخرى، الامتداد العمراني العشوائي، التنوع البيولوجي ونوعية الهواء”.
وتابع: “في موضوع المقالع والكسارات إن المهل الادارية هي بدعة غير موجودة في القانون وأنا ووزيرة الداخلية مصران على احترام القانون ودور المجلس الوطني للمقالع والكسارات. في موضوع نقل الستوك هذه ظاهرة لبنانية كبيرة ومشكورة وزارة الداخلية ومعالي الوزيرة على طريقتهم الواضحة والشفافة ليقف الابتزاز الذي كان موجودا تاريخيا. ومن هنا، أدعو كل من لم يتوجه الى وزارة البيئة لأنهم “مش قابضينا جد” لأقول إننا سنطبق القانون على كل الناس بعد 21 حزيران، فليأتوا بأوراقهم الى الوزارة ولا يدفعوا في أي مكان آخر غير في المكان الصحيح وهي رسوم واضحة في القانون، ونحن خفضنا الرسوم كثيرا على الحجر التزييني بسبب تفهمنا ظروف الناس، وفي الفترة الانتقالية بين الفوضى الكاملة وبين القانون الكامل سنتحمل بعضنا ولا نريد التنظير على أحد، إنما رسالتنا هي “إقبضونا جد” وتعاملونا معنا بجدية. هناك قانون واضح نطلب منكم تطبيقه ووزارة الداخلية لن تتراخى بعد 21 حزيران. وفي موضوع نقل الستوك، لم تعد العلاقة مع وزارة البيئة بل صارت مع الداخلية”.
وبالنسبة الى النفايات والعلاقة مع البلديات، قال جريصاتي: “لدينا ممر الزامي هو وزارة الداخلية ولا يمكننا عدم احترام دور الوزارة سواء في العلاقة مع المحافظين أو رؤساء البلديات، والقانون واضح لناحية لامركزية النفايات ونحن سنطبق القانون. لذلك ستكون علاقتنا قوية مع البلديات التي هي السلطات المحلية وهي اول سلطة ستطبق القانون في موضوع المكبات العشوائية وحرق النفايات، ولن نتساهل بأي طريقة فيه. والقانون واضح، وبات بإمكاننا الادعاء جزائيا على رئيس البلدية وكل أعضاء البلدية وهذا أمر أعدكم بأننا سنطبقه في حال حصول مخالفات. وكنا نتحدث الآن عن موضوع حرق الدواليب في طرابلس، ومن هنا أوجه آخر إنذار فمن يقدم بعد اليوم على حرق دواليب وتسميم الناس من أجل حفنة من الحديد سيدفع ثمنا غاليا. وأتمنى على المحافظين والبلديات أن تكون لديهم الجرأة الكافية لتقديم أراض لايجاد حلول للنفايات وعدم شيطنة الحلول حول المعامل أو المطامر، والنهج الجديد الذي سنعمل عليه هو وقف المكبات العشوائية التي تؤذي أولادنا والانتقال الى مطامر صحية لا تشكل خطرا. يكفينا وجود 960 مكبا عشوائيا وقد زادت في الاسابيع الاخيرة مع ازمة النفايات في المنية الضنية وزغرتا والكورة. كذلك سنتساعد في موضوع الفرز من المصدر مع وزارة الداخلية وهذا اساسي في عملنا المقبل وسنقوم بالتوعية الضرورية وبمساعدة البلديات التي امكاناتها ضئيلة في هذا الموضوع”.
في موضوع الليطاني والأنهر، وجه “دعوة الى البلديات لعدم رمي النفايات في الأنهر لأنه بات لدينا مطامر في معظم المناطق”، كما دعا في موضوع الامتداد العمراني العشوائي “الى حماية قمم الجبال وخصوصا المحميات التي دفعنا غاليا من اجلها وقد تعبنا كثيرا في الوزارة وخارجها لاصدار قانون المحميات. فهذه مسؤولية وطنية وسنكسر يد كل شخص تمتد الى شجرة”.
وفي موضوع التنوع البيولوجي، شدد على “قمع الصيد البري المخالف للقانون وحماية الطيور العابرة والمهاجرة وقد أظهرت لنا وزيرة الداخلية جدية في التعاطي مع هذا الملف الذي هو هام بالنسبة الينا كما موضوع المقالع والكسارات. وهناك بعض الصيادين لا يحترمون القانون ويسمحون لأنفسهم بصيد الطيور التي لا تؤكل، وليس لديهم وصف سوى أنهم مجرمون بيئيون. وأقول إن الموسم آت قريبا في ايلول ولن نتساهل فيه، وقد فتحنا باب التراخيص، وأطلب من البعض عدم البهورة على الدركي أو على الشرطي”.
اما في نوعية الهواء، فتحدث جريصاتي عن موضوع النقل قائلا: “علينا مراقبة الانبعاثات السامة من السيارات والدخان الاسود، وعلينا أن نتساعد لتوسيع قطاع النقل الكهربائي والسيارات الهجينة وتشجيع النقل الصديق للبيئة في البلديات الكبرى لنحقق نقلة نوعية وقد خفضنا الرسوم الجمركية على هذا النوع من السيارات”.
وختم وزير البيئة: “إن فريق وزارة البيئة هو فقط 100 موظف وموازنتنا الى انخفاض، لذلك التعويل هو على وزيرة الداخلية وفريق عملها، وأعد اللبنانيين أنه مع هذه النوعية من الوزراء ومن فريق العمل المستقبل أفضل بكثير. وربما تكون صورة التعاون بين الوزارات أمراً جديداً وأتمنى أن يُكمّل هذا النهج وهذه الشراكة بين الوزارات بدل التنازع على الصلاحيات”.
الثلاثاء 21 أيار 2019