أمل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في ان “تشهد بداية العام المقبل عملية النهوض ويرتاح لبنان من الناحية المالية”، معتبرا “اننا اليوم في القعر وعلينا جميعا ان نتعاون في القطاعين العام والخاص لنبدأ مرحلة الصعود”.
وكشف الرئيس عون انه “بعد اقرار الموازنة سنبدأ ورشات عمل متوازية في كل القطاعات، ان كان زراعيا او صناعيا او بيئيا وغيرها، لتحسين الاقتصاد واعادة النمو الى البلاد”.
وعن المعابر غير الشرعية وحماية الانتاج المحلي وتنظيم العمالة الاجنبية، أوضح الرئيس عون ان “مجلس الدفاع الاعلى اتخذ قبل فترة قصيرة تدابير عدة لتنظيم العمالة السورية بالتعاون مع البلديات، ولكن للأسف غالبية البلديات لم تتعاون حتى الآن لتحقيق هذا الهدف، وربما سيكون التوجه الى مقاضاة أصحاب العمل الذين يوظفون سوريين بشكل غير قانوني”.
ولفت الى ان “دول الاتحاد الاوروبي تصدر الى لبنان بقيمة 8 مليارات و800 مليون دولار، فيما يصدر لبنان اليها حوالى 500 مليون دولار، فلا يجوز الاستمرار بهذا الاغراق. ومن هنا تكمن اهمية اللجوء الى تصنيع بعض الانتاج الذاتي، وشراء المواطنين للبضائع ذات الصناعة الوطنية، مما يساعد على الحفاظ على ميزان المدفوعات وخفض العجز”.
وشدد رئيس الجمهورية على “أهمية اللجوء الى تصنيع بعض الانتاج الذاتي وشراء المواطنين للبضائع ذات الصناعة الوطنية للحفاظ على ميزان المدفوعات وخفض العجز”.
كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله قبل ظهر اليوم وزير الصناعة وائل ابو فاعور مع وفد ضم النواب الصناعيين نزيه نجم، نقولا نحاس، محمد سليمان، اغوب ترزيان، شوقي الدكاش، روجيه عازار، طارق المرعبي، ميشال ضاهر وميشال معوض، رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين الدكتور فادي الجميل وأعضاء من الجمعية.
وخصص الاجتماع للبحث في واقع الصناعة اللبنانية ومطالب القطاع الصناعي، وتحول الى حوار بين الرئيس عون والحاضرين، ركز على “مستقبل الصناعة اللبنانية والاجراءات الواجب اتخاذها لتعزيزها وتمكينها من مواجهة التحديات.
في مستهل اللقاء، تحدث الوزير ابو فاعور شاكرا الرئيس عون على استقباله للوفد وقال: “لقد وضعنا بالامس مع معالي وزير الاقتصاد منصور بطيش لائحة بعدد من المستوردات الصناعية التي تعاني من الاغراق، وهي لا تعني الصناعة في وضعها الخاص فقط ونحمي من خلالها مادة معينة، بل تعني قطاعات صناعية كبرى، واذا ما اقرت، وهي ستقر بدعم فخامتكم، ستدخل الصناعة في زمن جديد، زمن ازدهار الصناعة وبالتالي ازدهار القطاع الانتاجي في لبنان. شهادتي هي أنه منذ اليوم الاول لقيام هذه الحكومة، كنت فخامة الرئيس الداعم الاول للصناعة وللقطاعات الانتاجية في لبنان. ونأمل أن يتم إقرار الاقتراح الذي تقدم به وزير الاقتصاد بإضافة 3 % او 2% كضريبة على المستوردات، لأنها أيضا ستدعم القطاعات الانتاجية في لبنان”.
وتحدث النائب نزيه نجم باسم النواب الصناعيين، فعرض الواقع الصناعي، ولفت الى ان “لبنان يستورد حوالى الـ22 مليار دولار ومن 6 مليار دولار الى 7 مليارات بشكل غير رسمي، ويصدر لبنان بحوالى مليارين ونصف مليار دولار الى 3 مليارات سنويا. فأين هي العافية الاقتصادية من هذا كله؟ إن مصانعنا تقفل بالعشرات، لا بل بالمئات، أليست كل التقارير التي تردكم يا فخامة الرئيس توصي بحماية الصناعة من “ماكنزي” الى غيره من التقارير…أليست الصناعة هي من تشغل 140,000 شابة وشابا من أبنائنا؟”.
واذ اشار الى إن “الديون المتوجبة على الصناعيين للمصارف هي بحدود 8 مليارات دولار، هم عاجزون عن تسديدها”، قال: “نطالب الدولة بوضع هندسة مالية للصناعة بحيث تعطى حوافز ورديات مالية على التصدير تتراوح بين 15 و25%، تدفع بالليرة اللبنانية، وفقا لسياسة إقتصادية مالية توضع من قبل وزارات المالية والإقتصاد والصناعة وجمعية الصناعيين، أسوة بأغلبية البلدان التي تعول على التصدير وإدخال العملة الأجنبية. كما نطالب بأن تعطى أيضا تسهيلات للمصنفين مصرفيا من الصناعيين فئة 1 و2 و3، بفائدة مدعومة لرأس المال التشغيلي ولمدة 10 سنوات مع سنتي سماح على غرار القروض المدعومة التي تعطى للآلات والمعدات”.
وطالب نجم ب”التشدد في المرفأ وضبط التهريب ووضع “scaners” بأعداد تسمح بالكشف على كل المستوعبات دون اي استثناء، وأن تعطى حوافز للصناعيين بتخفيض رسوم البلدية ورسوم المرافئ على الإستيراد والتصدير، وإعفائهم من ضريبة التحسين العقاري، فضلا عن إعتماد التعرفة الصناعية للكهرباء 5/9 من أسعار التعرفة المنزلية، إضافة الى الغاء ضريبة الدخل عنهم لمدة 10 سنوات. كما نتمنى أن تفعل الدبلوماسية الإقتصادية لزيادة الصادرات لدول الإنتشار اللبناني مع تفعيل دور السفارات اللبنانية في هذا المجال وتحفيز المعارض لترويج الصناعات الوطنية، وأن تؤهل المناطق الصناعية القائمة حاليا وتنشأ مدن ومناطق صناعية بأسعار تشجيعية، مع تأمين كل المستلزمات من ماء وكهرباء وإنترنت وطرقات وتصريف مياه ومعالجتها بيئيا، وأن يتم التشدد في إعطاء الأفضلية للصناعة الوطنية في التلزيمات والمناقصات والمشتريات التي تجريها الدولة والبلديات واتحادات البلديات، وأن تلاحق المؤسسات الصناعية والتجارية اللبنانية وغير اللبنانية والمستودعات التي تصنع وتعمل في لبنان خلافا للقانون ومن دون أي ترخيص ولا حسيب أو رقيب، وأن يعاد تخمين الأصول الثابتة والمعدات والجرد لغاية 31/12/2018 حيث يدفع 0,5% من المبالغ المضافة على الفرق بين التخمين والقيود الدفترية، وأن يعطى حق التعاقد الحر بين المصانع والشركات والأجراء والموظفين لمدة ستة أشهر تجدد لمدة أقصاها سنتين، وان تضبط المعابر والمداخل غير الشرعية والتي تبلغ حوالى 150 معبرا. وبعد ضبط المعابر، السعي الى وقف الإستيراد العشوائي وفرض رسم نوعي حمائي وفقا للدراسات التي وضعت من قبل النقابات المختصة وسلمت الى وزراء المالية والصناعة والاقتصاد والجمارك والتي أصبحت في أدراج مجلس الوزراء”.
والقى رئيس جمعية الصناعيين الدكتور فادي الجميل كلمة، ركز فيها على مطالب الصناعيين الاساسية وعدد الاولويات التي يطالب الصناعيون بتوافرها في الموازنة، ومنها “اعلان منظومة لبنان “صفر فساد” بعد وضع آلية لمكافحة الفساد، ومنع التهريب وعمل المؤسسات غير الشرعية، ومنع الاغراق والمحافظة على شريحة مهمة من الصناعات اللبنانية، ومنها صناعات عريقة، عبر معالجة ملفات الاغراق، وتخفيف أكلاف الانتاج تمول عند الضرورة عبر رسم استثنائي بنسبة 3% على الاستيراد، وتحصين الصناعة اللبنانية عبر وضع رسم استثنائي بنسبة 10% على جميع المستوردات التي ينتج مثيل لها في لبنان باستثناء المواد الاولية، ومعالجة اكلاف الطاقة للقطاعات التي تستهلك طاقة مكثفة، والسير بالمشروع الذي اعدته وزارة الصناعة لهذه الغاية، واقرار رديات على التصدير اسوة بما تقوم به بلدان عديدة بغية الافادة من القدرات المتاحة لزيادة الصادرات. واننا على استعداد للقبول بتمويل الرديات للصادرات واكلاف الطاقة عن طريق سندات خزينة لمدة 6 سنوات لحين البدء باستثمار ثروة النفط والغاز الموعودة”. وقدم الجميل مذكرة خطية الى الرئيس عون بأبرز مطالب الصناعيين.
ثم تحدث النائب ميشال ضاهر، فشدد على اهمية “الخطة الاقتصادية التي تبنيتموها”، مطالبا ب”موازنة تؤكد على الاستثمارات وتفعل الانتاج”، وقال: “من عندكم، نحن نطلق صرخة بوجه استهداف الصناعة في البقاع وما من احد منا مع التلوث في نهر الليطاني”، كاشفا ان “هناك نحو 300 الف ليتر من الصرف الصحي ترمى في هذا النهر، وهذا الامر لا تتم معالجته من خلال التشهير الاعلامي لكن عبر محطات تكرير، على ان يترك الامر للقضاء لمعالجة كل المسائل المرتبطة به بروية وموضوعية”.
الثلاثاء 14 أيار 2019