اعتبرت عشائر وعائلات الهرمل “ان قتل حسين عواد مرفوض أيا كانت الأسباب، لأن القضاء هو الذي يصدر الأحكام في حق المرتكبين.” ولفتوا الى “ان القانون خط أحمر، ولا نرضى أن يتم تجاوزه للوصول الى هذه النتائج المأساوية التي تسترخص أرواح ابنائنا”.
وناشدوا النيابة العامة العسكرية والمدنية “التوسع في التحقيق لمعرفة الجناة، كما ناشدوا الرؤساء الثلاثة “العمل على اقرار قانون العفو العام في أسرع وقت ممكن، والا استمر مسلسل القتل لأبنائنا”، مهددين بـ “اقفال جميع المدارس والمرافق العامة في الهرمل وتحويلها الى سجون لتتسع لجميع المطلوبين ليكون هناك أفق لنا لنعيش بسلام”.
جاء ذلك في بيان أصدروه على إثر لقاء تداعوا إليه في منزل الشيخ أكرم عواد بعد مقتل ولدهم حسين فوزات عواد.
الأحد 05 أيار 2019