رأت جمعية “أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج” في بيان، أن “إقفال فرع BLC في الهرمل محاولة فاشلة لذر الرماد في العيون، ومسرحية مكشوفة من إدارة المصرف للتهرب من تحمل مسؤولياتها في تنفيذ القانون 193 القاضي بتحويل 10000 دولار لكل طالب بسعر 1515 ليرة من ناحية، وتحويل أنظار الرأي العام وأهلنا في الهرمل ضد أي تحرك للمطالبة بالحقوق التي ضمنها قانون الدولار الطالبي من ناحية أخرى. علما أن التحرك أمام الفرع المذكور نهار الإثنين ولمدة ساعة واحدة، كان سلميا وحضاريا ككل تحركات الجمعية أمام كل المصارف في لبنان ولم نسمع بإقفال أي فرع على مساحة الجمهورية اللبنانية”.
وذكرت الجمعية بأنها “سبق أن رفضت ودانت كل أشكال العنف التي كانت تقوم بها بعض التحركات الأخرى والتي تنتمي إلى جمعيات لا علاقة لها بقضية الدولار الطالبي بل كل همها استغلال القانون لتهريب الأموال إلى الخارج”، مؤكدة أنها “وحدها تضع برامج تحركاتها وتعرف تماما الوقت والزمان المناسبين للتحرك متجاوزة كل محاولات التشويش للتأثير على عملها وأهدافها التربوية”.
وطالبت “المسؤولين والنواب بالوقوف إلى جانب الطلاب والضغط على المصارف لتلتزم بتنفيذ الدولار الطالبي”، مشيرة إلى أن “البيانات المشبوهة التي تفبرك الأحداث وترتب الفتن حول التحرك في الهرمل وتلفق أخبارا لا صحة لها البتة إنما تستغل وجع أهالي الطلاب ومستقبل أولادهم لأغراض أخرى”.
الثلاثاء 1 حزيران 2021 الوكالة الوطنية للاعلام