أعلن رئيس حكومة تصريف الاعمال الدكتور حسان دياب، بعد اجتماع المجلس الأعلى للدفاع في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، عن اتخاذ قرار الإقفال التام والشامل اعتبارا من يوم السبت 14 تشرين الثاني ولغاية يوم الاثنين 30 تشرين الثاني الحالي”.
ولاحقا صدر عن المجلس الاعلى للدفاع المقررات التالية:
– اولا: إقفال الادارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها والمصالح المستقلة والجامعات والمدارس الرسمية والخاصة والحضانات وذلك على اختلافها.
ويستثنى من ذلك ما تقتضيه ضرورات العمل على النحو التالي:
– الوزارات والادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها وفقا لآلية تصدر بموجب قرارات عن الوزراء او عن السلطة صاحبة الصلاحية بالحد الذي لا يتجاوز 25%، وذلك تحت طائلة المسؤولية على من يخالف تلك القرارات.
– المؤسسات الرئيسية لدى وزارة الدفاع الوطني والمديرية العامة لقوى الامن الداخلي والمديرية العامة للامن العام والمديرية العامة لامن الدولة والمديرية العامة للدفاع المدني والصليب الاحمر اللبناني وافراد الشرطة البلدية والحراس البلديين وافواج الاطفاء على اختلافها.
– وزارة الصحة العامة والمستشفيات والمستوصفات الحكومية والخاصة ومراكز الرعاية الاجتماعية وكل ما يرتبط بالقطاع الصحي في المجالات الاستشفائية والصيدلانية والمخبرية والادوية وتصنيعها مع تأمين جميع مستلزمات هذا القطاع من مواد ومعدات واحتياجات.
– المديرية العامة للضمان الاجتماعي والمديرية العامة لتعاونية موظفي الدولة وصناديق التعاضد الضامنة وشركات التأمين والمراقبين الصحيين والمدققين والـ TPA وذلك بما يرتبط بالموافقات الاستشفائية والصحية والصيدلانية والمخبرية.
– مطار رفيق الحريري الدولي وكل ما يرتبط بإدارته كما وإدارة جميع المرافىء البحرية والبرية.
– مؤسسة كهرباء لبنان وسائر المؤسسات والشركات التي تتولى تأمين وتوزيع التيار الكهربائي في جميع المناطق اللبنانية وذلك بكل ما يرتبط بالانتاج والتغذية والتوزيع والصيانة.
– وزارة الاتصالات وهيئة اوجيرو وكل ما يرتبط بقطاع الاتصالات لناحية تأمين خدمة الانترنت وشبكتي الهاتف الثابت والخليوي.
– المديرية العامة للنفط لدى وزارة الطاقة والمياه وادارة منشآت النفط وذلك بكل ما يرتبط بتأمين المحروقات وتوابعها وتخزينها وتوزيعها بما فيها محطات المحروقات والشركات والمؤسسات التي تتولى استيراد وتخزين وتوزيع الغاز.
-المديرية العامة للموارد المائية ومؤسسات المياه والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني والمديرية العامة للاستثمار وذلك بما يرتبط بتأمين المياه وتخزينها وتوزيعها والشركات والمؤسسات الخاصة التي تتولى تعبئة وتوزيع المياه.
– مصرف لبنان والمصارف والمؤسسات المالية وبالتنسيق مع جمعية مصارف لبنان وشركات ومؤسسات تحويل وتوزيع ونقل الاموال ومؤسسات الصيرفة وذلك بالحد الادنى الواجب لتأمين مقتضيات تسيير العمل لديها.
– وزارات الصناعة والزراعة والاقتصاد والتجارة وذلك بكل ما يرتبط باستيراد وتصدير المنتجات الزراعية والحيوانية، إضافة الى جمع ونقل وتوزيع المحاصيل والمنتجات الزراعية.
– القضاة والمحامون بما يرتبط بتأمين المحاكمات عن بعد من اجل البت بطلبات تخلية سبيل الموقوفين كما والنظر في القضايا الطارئة والامور المستعجلة.
-أعضاء السلك الديبلوماسي.
-المنظمات غير الحكومية NGO التي تتولى حصرا المساعدة في المجالين الصحي والغذائي على أن تستحصل على ترخيص يصدر عن وزارة الداخلية لتسهيل عملها ونشاطها.
ثانيا: تعليق العمل في الشركات والمؤسسات الخاصة والمحال التجارية على اختلافها ومكاتب اصحاب المهن الحرة مع مراعاة الضرورة القصوى المرتبطة بأوضاع العمل بالتنسيق مع نقابات هذه المهن الحرة.
ويستثنى من ذلك المطاحن والافران وكل ما يرتبط بتصنيع وتخزين وبيع المواد الغذائية الاساسية والمنتجات الزراعية والمواد اللازمة لها وخدمات التوصيل في المطاعم والباتيسري فضلا عن باقي المصانع بمعدل ثلث اليد العاملة لديها، كما ويستثنى ايضا الشركات والمؤسسات العاملة في مجال نقل البضائع جوا وبرا وبحرا، كما وإدارة وعاملي الفنادق والشقق المفروشة وشركات الامن والحراسة، اضافة الى شركات جمع ونقل وكنس النفايات ومستخدميها والعاملين في القطاع الاعلامي والمطبوعات الصحافية وذلك بالحد الادنى. كما وتستثنى تنفيذ واستكمال أعمال الترميم والتدعيم وكل ما يرتبط بها من مستلزمات في المنطقة المتضررة من جراء إنفجار مرفأ بيروت.
ثالثا: يطلب من الوزارات المعنية كل بحسب اختصاصها وبالتنسيق في ما بينها كما ومن الاجهزة الامنية كافة العمل على اتخاذ جميع التدابير التي من شأنها وضع هذا القرار موضع التنفيذ الفوري واعطاء التوجيهات اللازمة للتشدد في تطبيقه اضافة الى التشدد في احترام تدابير السلامة والوقاية من فيروس كورونا، بما في ذلك تقييد حركة السيارات (السياحية والعمومية) والشاحنات (الخاصة والعمومية) والدراجات النارية على مختلف انواعها.
رابعا: الطلب الى وزارة الاعلام اتخاذ الاجراءات اللازمة لتكثيف حملات التوعية والتمني على السلطات المحلية وجمعيات المجتمع المدني ووسائل الاعلام المرئية والمكتوبة والالكترونية الابقاء على خطط التوعية والارشادات لمواجهة الوباء”.
دياب
وقال دياب بعد الاجتماع: “أنا أتفهم جيدا هواجس الناس وقلقهم وأسئلتهم، لكن الحرص على حياة آبائنا وأهلنا وأولادنا، يحتل أولوية على ما عداها. البشرية كلها تواجه اليوم خطرا كبيرا من هذا الوباء الذي يجتاح العالم ويخطف حياة الناس ويعطل اقتصاديات أكبر الدول”.
واكد انه “على مدى الأسابيع الماضية، اعتمدنا خططا عديدة لاحتواء الوباء، عبر الإقفال الموضعي للمناطق التي ترتفع فيها الإصابات. لكن هذه الخطط كانت تصطدم بعدم التزام قسم من الناس والالتفاف على الإجراءات، وكأن الأمر مجرد مخالفة. الواقع غير ذلك تماما. نحن اليوم بلغنا الخط الأحمر في عدد الإصابات، وبلغنا مرحلة الخطر الشديد في ظل عدم قدرة المستشفيات، الحكومية والخاصة، على استقبال المصابين بحالات حرجة، لأن أسرة المستشفيات أصبحت مليئة بحالات حرجة، ونخشى أن نصل إلى مرحلة يموت فيها الناس في الشارع في ظل عدم وجود أماكن في المستشفيات لمعالجة المصابين، أو تكون هناك مفاضلة بين شخص وآخر”.
وقال: “كل البلد أصبح في وضع حرج. لا يمكننا الاستمرار بتطبيق خطة الإقفال الموضعي. هذا الأمر لم يحقق الهدف المطلوب.”
اضاف: “أعلم جيدا حجم الأضرار الاقتصادية بسبب الإقفال، وأسمع بوضوح أصوات الاقتصاديين والتجار وهم يصرخون ضد قرار الإقفال وتداعياته على أعمالهم. كما أسمع بوضوح أصوات الأطباء والمستشفيات، وكل القطاع الصحي، وهم يدقون ناقوس الخطر ويطالبون بإقفال البلد لمدة شهر كامل، كي يتمكنوا من تخفيف سرعة الانهيار الصحي. للأسف، لو أن الناس التزموا إجراءات الوقاية منذ أشهر، كنا وفرنا على البلد هذا القرار الصعب في ظل ما يعيشه البلد من صعوبات”.
وتابع: “الآن وصلنا إلى هنا، إلى هذه المرحلة الحساسة جدا من انتشار الوباء، ولم يعد لدينا خيارات أخرى نلجأ إليها. ولذلك اتخذنا اليوم قرار الإقفال التام اعتبارا من يوم السبت 14 تشرين الثاني ولغاية يوم الاثنين 30 تشرين الثاني الحالي”.
وقال: “إذا التزم اللبنانيون الإجراءات، ونجحنا باحتواء الوباء عبر تخفيض عدد الإصابات، فإننا نكون قد أنقذنا الناس، وربما نكون قد أنقذنا الاقتصاد أيضا، لأننا نكون قد استبقنا موسم الأعياد بفترة جيدة. أما إذا لم يلتزم اللبنانيون، واستمر مؤشر الإصابات مرتفعا، فإننا قد نضطر لتمديد الإقفال فترة إضافية”.
اضاف: “طلبنا من وزارة الصحة رفع الجهوزية في القطاع الصحي في هذه الفترة. كما طلبنا من الأجهزة العسكرية والأمنية التشدد في تطبيق قرار الإقفال في كل المناطق من دون استثناء. يجب أن يكون الإقفال تاما وشاملا لجميع المناطق اللبنانية. طبعا ستكون هناك استثناءات في قرار الإقفال للقطاعات الصحية والحيوية، وسيعلن عنها بعد قليل. لكن هناك قرار حازم بمواجهة تفشي هذا الوباء وإعادته إلى السيطرة، حتى يتسنى للقطاع الصحي التقاط أنفاسه ومنع انهيار الواقع الصحي في البلد بمواجهة وباء كورونا. أناشد اللبنانيين، أن يلتزموا الإجراءات الصحية، والتدابير التي اتخذناها، لحماية أنفسهم وعائلاتهم”.
الثلاثاء 10 تشرين الثاني 2020 الوكالة الوطنية للإعلام