رأت جمعية المستهلك في بيان، ان على وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال راوول نعمة “الوقف الكامل لآلية الدعم الفاسدة لسلته التي اعترف انها لم تؤد إلا الى زيادة في الاسعار، لا متابعة السياسة نفسها بأساليب ملتوية، لان الوضع لا يحتمل أي تأخير”، معتبرة أنه “يجب وضع مقاربة جديدة فاعلة لدعم السلع المتعلقة بالإنتاج الحيواني والزراعي تؤمن لكل المنتجين حاجات انتاجهم الاساسية لا حرمانهم منها. في الوقت نفسه على وزارات الزراعة والاقتصاد والصناعة وضع آلية جديدة تضمن عدم احتكار كبار المنتجين في هذا القطاع او ذاك وفرض اسعار عالية على حساب المستهلكين”.
واعلنت الجمعية انها تنتظر من المنتجين “موقفا حازما من عمليات الاحتكار والوقوف في وجهها. فعلى سبيل المثال، هناك احتكار لاربعة افران كبرى للخبز حيث تفرض مصالحها على حساب اكثر من 250 فرنا واكثرية الافران لم تفعل شيئا في وجهها، كذلك تمارس احتكارات في قطاع الدواجن والمزروعات وغيرها. اما بخصوص دعم السلع الاستهلاكية المستوردة، فقد حان وقت الحساب يا معالي الوزير. لقد بح صوت جمعية المستهلك وهي تطالب بتحويل الدعم مباشرة الى العائلات المحتاجة وليس دفع عشرات ملايين الدولارات شهريا لتجار الاستيراد أملين من الذئب ان يشفق على الحمل”.
وسألت: “لماذا اصر وزير الاقتصاد على الاستمرار في صرف مئات ملايين الدولارات لمستوردي السلع الغذائية والدواء والمحروقات، في الوقت الذي ظهر فيه جليا فشل السلة الاولى منذ اربعة اشهر؟ وتبين انه لم يصل الى المستهلك من السلع المدعومة الا القليل، والباقي تم تخزينه وبيعه بأسعار السوق، والبعض الاخر تم حتى اعادة تصديره الى العديد من الدول. حتى الكثير من تجار المفرق اتصلوا بالجمعية صارخين من عدم حصولهم على اي من السلع المدعومة. كذلك اختفت المحروقات والادوية المدعومة في دهاليز الفساد، ووزير الاقتصاد مصر على دعم المستوردين. لماذا؟ واين كانت الحكومة من هذه السياسة الفاسدة؟ ام ان كل وزير كان فاتح على حسابه؟”.
ورأت أن “على وزير الاقتصاد ان يفسر للبنانيين وللقضاء سبب اصراره. هل هذه مثلا تجربة دعم جديدة للفقراء لم تعرفها اي دولة في العالم؟ ام انها ببساطة خطة دعم لبعض المستوردين والمصارف حققها الوزير نعمة تحت غطاء دعم الفقير؟”.
ودعت الجمعية القضاء المختص الى “التحقيق مع وزير الاقتصاد لمعرفة مصير الاموال والسلع ومن استفاد منها واسترجاعها. فخراب البلاد الاقتصادي والاجتماعي اكتمل”، وشددت على ان “من حكم البلاد خلال 30 عاما هو المسؤول عن هذا الخراب”، وقالت: “من الطبيعي ان تحاكم المؤسسات المسؤولين وتحاسبهم بقسوة وتضعهم في السجون وتسترجع اموالهم واموال عائلاتهم في الداخل والخارج. فالمؤسسات مهترئة وتابعة، ونحن نحتاج الى رؤيا متكاملة لكل هذه الاوضاع. فالامر يحتاج بالتأكيد لسنوات، لكن لا حل الا بتشكيل هذه الرؤيا وفرضها على الحكومات المقبلة وتطبيقها تباعا”.
وتمنت الجمعية “ألا يكون وزير الاقتصاد في الحكومة المقبلة خبيرا كان ام سياسيا، صنيعة المصارف والتجار تحت شعار الخبرة، بل وزيرا يحمل مشروعا قريب لهذه الرؤيا التي تمثل مصالح اكثرية اللبنانيين الذين يعانون وسيعانون اكثر في المقبل من الايام”.
الاثنين 7 ايلول 2020 الوكالة الوطنية للإعلام