قال مصدر رسمي اليوم الخميس إن مصرف لبنان المركزي لن يدعم الوقود والقمح والدواء لأكثر من ثلاثة أشهر أخرى في ظل تناقص احتياطيات العملات الأجنبية.
ولم يتسن حتى الآن الحصول على تعليق من مسؤول بمصرف لبنان، وأحال وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال الاستفسارات عن الأمر إلى البنك المركزي.
وقال المصدر لرويترز إن مصرف لبنان أبلغ الحكومة أنه سيوقف الدعم حينها لمنع نزول الاحتياطيات دون 17.5 مليار دولار.
وقدرت مصادر أخرى في يوليو تموز الاحتياطيات بنحو 18 مليار دولار، وذلك قبل الانفجار العنيف الذي وقع في مرفأ بيروت هذا الشهر وأودى بحياة 179 شخصا ودمر قطاعات واسعة من المدينة.
وتفاقمت بسبب الانفجار وتبعاته أزمة مالية تسببت منذ أواخر العام الماضي في تراجع شديد لقيمة الليرة اللبنانية بالسوق الموازية مما نال من الواردات بسبب تفاقم شح الدولار، في حين زاد التضخم والفقر أيضا.
ورغم ذلك، ظل سعر الصرف الرسمي المربوطة به العملة عند 1507.5 ليرة للدولار، والمطبق منذ العام 1997، متاحا لدعم الواردات الأساسية من الوقود والقمح والدواء، مما أبقى أسعارها مستقرة.
كانت الحكومة التي استقالت بسبب انفجار الرابع من أغسطس آب، وأصبحت حكومة تصريف أعمال، دشنت محادثات في مايو أيار مع صندوق النقد الدولي بعد التخلف عن سداد ديون ضخمة بالعملة الأجنبية بسبب تدني الاحتياطيات.
لكن المفاوضات تعثرت نتيجة للتقاعس عن تنفيذ إصلاحات وخلاف داخلي بشأن حجم الخسائر الجسيمة في النظام المالي.
وتدفقت المساعدات الإنسانية الأجنبية على لبنان بعد انفجار المرفأ لكن المانحين أوضحوا أنهم لن يقدموا دعما ماليا للدولة دون إصلاحات تعالج الفساد وسوء الإدارة المتجذرين.
الخميس 20 آب 2020 وكالة رويترز