نظم المحامون وقفة احتجاجية أمام قصر عدل بعلبك، بمشاركة مفوض نقابة المحامين في قصر عدل بعلبك المحامي دريد ياغي، للمطالبة بتنفيذ المراسيم التطبيقية القاضية بتعديل ملاك القضاء العدلي في بعلبك، وبمناوبة المحامين العامين في بعلبك خلال العطلة القضائية.
عبدالله
وتحدث المحامي طارق عبدالله، فقال: “بعلبك الهرمل هي محافظة منذ سنة 2003 بموجب القانون 520، وقبل أحداث 17 تشرين أقرت المراسيم التنظيمية فيما خص قصر عدل بعلبك، ولكن حتى تاريخ اليوم لا يوجد أي مساعي أو مبادرة من قبل مجلس القضاء الأعلى أو وزارة العدل من أجل تطبيق هذه المراسيم، وما زلنا نعاني إهمالا وإجحافا بحق بعلبك الهرمل فيما خص هذا المرفق العام الحيوي”.
واعتبر أن “قصر عدل بعلبك هو هيبة الدولة اللبنانية في بعلبك، وما زالت الدولة غائبة بهيبتها عن بعلبك، لذا نطالب بوضع المراسيم التنظيمية موضع التنفيذ في التشكيلات القضائية المرتقبة”.
وأشار إلى أنه “أقر مناوب في النيابة العامة في بعلبك خلال هذه العطلة القضائية، ولكن لسبب مجهول تم إلغاء المناوبة في بعلبك وأصبحت المناوبة في زحلة، علماً أنه يوجد في زحلة 7 محامين عامين إضافة إلى النائب العام، وفي بعلبك 3 محامين عامين طلب منهم المناوبة في زحلة، وبقيت بعلبك بدون نيابة عامة”.
وختم: “هذه وقفة احتجاجية أولى وسيتبعها مواقف تصعيدية في حال لم تتجاوب وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى مع مطالبنا”.
وهبة
بدوره المحامي أحمد وهبة، قال: “عندما يصل الحرمان إلى أبواب قصر عدل بعلبك مركز المحافظة المنشأة عام 2003 بموجب القانون 520، يستدعي الأمر وقفة المحامين للتضامن مع أبناء محافظتهم ومع أنفسهم، سيما وأن الأمر لم يعد يحتمل، فبعد عشرات الوقفات التضامنية والاعتراضية وزيارات عدة شملت وزير العدل السابق ورئيس مجلس القضاء الأعلى ونقيب المحامين الحالي والنقباء السابقين، صدرت المراسيم التطبيقية في صيف العام 2019، ومن مفاعيلها تعديل ملاك القضاء العدلي في بعلبك الهرمل ليصبح لدينا ملاك قضائي كامل من ضمنه رئيس أول ونائب عام استئنافي وقاضي تحقيق أول ومحكمة جنايات وسحل تجاري وسائر أنواع المحاكم، الأمر الذي لم ينفذ حتى تاريخه، لا بل ألغيت المناوبة القضائية التي كانت مقررة في بعلبك، والتحق المحامون العامون في بعلبك بزملائهم في قصر عدل زحلة ليزيد الأمر صعوبة، حيث أن ابن الهرمل أصبح ملزما بالانتقال إلى زحلة لمسافة 100 كلم لتقديم شكوى جزائية، والأمر الأسوأ، أن قضاة التحقيق يجلسون في بعلبك بينما النيابة العامة في قصر عدل زحلة، مع العلم أن كل إجراءات التحقيق تستدعي رأي النيابة العامة”.
ولخص المحامي وهبة المطالب بالتالي: “تأمين قصر عدل لائق بالعدل والعدالة وبأبناء المحافظة أسوة بسائر المحافظات، الإسراع إلى الرجوع عن الخطأ بالتحاق المحامين العامين في زحلة وتكريس المناوبة القضائية في بعلبك على صعيد النيابة العامة والتحقيق والقضاة المنفردين، الإسراع في توقيع مرسوم التشكيلات القضائية وإعطاء بعلبك الهرمل كامل حقها في التشكيلات وتطبيق المراسيم التطبيقية ذات الصلة”
وأكد أن “محامي بعلبك الهرمل يعتبرون اجتماعاتهم مفتوحة ومستمرة لتحقيق المطالب، وتحديدا قبل بداية السنة القضائية المقبلة”.
الأربعاء 19 آب 2020 الوكالة الوطنية للإعلام