أطلق وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال عماد حب الله حزمة تحفيزات تبلغ قيمتها 470 مليار ليرة للصناعيين والمصنعين والحرفيين، ضمن الخطة التي اقرت في مجلس الوزراء خلال الجلسة الأخيرة في 10 الحالي، بهدف تحويل التحديات الى فرص للنمو الصناعي. وحضر المؤتمر في وزارة الصناعة المدير العام للوزارة داني جدعون ووفد من جمعية الصناعيين.
بداية، توجه حب الله بـ”أحر التعازي للبنان واللبنانيين وأهالي ضحايا كارثة انفجار مرفأ بيروت”، داعيا للجرحى بالشفاء العاجل. وقال: “في خضم الازمة، لا بد من حكومة تصريف اعمال تتحمل مسؤولياتها تجاه بيروت وأهلها، لذا الحكومة مستمرة بتحمل هذه المسؤولية وتسيير شؤون الناس”.
وتابع: “منذ نحو شهرين، أقر في مجلس النواب، بناء على اقتراح من الحكومة، قانون 1200 مليار ليرة لدعم لبنان بسبب تداعيات كورونا، وقد خصص مبلغ 470 مليار ليرة للصناعة والمصنعين والصناعيين والحرفيين. كنا نعمل على آلية توزيع شفافة لجميع المصنعين والصناعيين، تم اصدار قرار بكيفية توزيعها في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء التي عقدت في السراي الحكومي”.
وأوضح انه “تم التحرك على وجه السرعة بعد الانفجار لتقديم الدعم للصناعيين وأصحاب الحرف في المناطق المنكوبة، وسميت الحزمة “حزمة التحفيز الصناعية” وتأتي من ضمن استجابة الحكومة لكارثة انفجار المرفأ”.
وشرح كيفية توزيع الـ470 مليار ليرة التي قسمت الى ثلاثة اقسام، وقال: “القسم الأولى يضم 300 مليار ليرة اتفقنا مع حاكم مصرف لبنان لتكون بمعدل 200 مليون دولار تمنح على شكل قروض مدعومة بالدولار بفوائد مخفضة للمصنعين والصناعيين والمصانع الكبرى والمصدرة التي لديها اكثر من 20 عاملا، على ان تسترد القروض أيضا بالدولار خلال 4 اشهر. وتستخدم لاستيراد المواد الأولية، وتساهم الدولة بذلك عبر إعطاء هذه الأموال من خلال المصارف اللبنانية، وسيجرى تقييم شفاف للقروض. كما ستعمل وزارة الصناعة مع مصرف لبنان والمصارف للتدقيق بالطلبات والتأكد من ان عملية إعطاء القروض للصناعيين تتمتع بالشفافية بشكل عام”.
أضاف: “على المعني ان يقدم لائحة بجداول اسمية فصلية وسنوية للاشتراكات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وان يكون عدد اللبنانيين العاملين لديه اكثر من ثلثي العاملين، إضافة الى الترخيص الرسمي من الدولة. وعلى المؤسسات المصدرة ان تكون مسجلة على قائمة المصدرين”.
وتابع: “اما القسم الثاني فقيمته 140 مليار ليرة وتنقسم الى جزئين: الأول ما لا يقل عن 80 مليار ليرة مخصصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي لديها اقل من 20 عاملا سيدفع لها، ولمرة واحدة، عن كل عامل لبناني 3 ملايين ليرة بشرط ضمان توظيف العامل او المستخدم لمدة سنة. ستكون عملية الدعم شفافة وعلى صاحب العمل تقديم لائحة الموظفين المسجلين في الضمان الاجتماعي وعلى أساسه تتم عملية الدعم بطريقة شفافة وواضحة وستنشر على مواقع التواصل الاجتماعي للاطلاع عليها. والجزء الثاني لا يزيد عن 60 مليار ليرة مخصصة للمشاريع الاستثمارية الجديدة، والاولوية فيها ستكون للمشاريع التي ستقدم مع البلديات واتحاداتها لتشجيع هذه البلديات على الاشتراك في الاستثمارات وخلق فرص عمل في المناطق الريفية”.
وأردف: “من المتوقع الا يكون لدينا اقل من 40 مشروعا لخلق وظائف جديدة ولتلبية الحاجات من الصناعة المحلية لبعض المواد وتشجيع بعض الصناعات الجديدة، كما اننا بذلك سنؤكد ان الصناعة اللبنانية منتجة”. وأعلن أن الوزارة ستعمل على “إجراء تصنيف للمناطق الصناعية”.
وقال: “هذه المنحة تعطى لمرة واحدة فقط، وتهدف الى تشجيع اللامركزية الإدارية وتوزيع المصانع على المناطق اللبنانية. وعلى المستثمر تقديم طلبه الى وزارة الصناعة لدرسه مع ايدال ومؤسسات أخرى، من أجل تأمين الشفافية والعدالة في الاختيار والتوزيع. وإذا تبين أن المشروع المقدم ذات إنتاجية ودراسة جدية ويتلاءم مع متطلبات الصناعة اللبنانية فسيوافق عليه، ويؤمن له مبلغ يصل الى ثلث قيمته او 1.5 مليار ليرة”.
أضاف: “لا يتم احتساب قيمة الأراضي والعقارات بل ما هو للتأمين وتجهيز المصانع، اذ ان 1.3 مليار مخصصة للمعدات وتجهيز المصنع والأموال المتبقية ستستخدم لتأمين الطاقة البديلة. كما ان المبلغ سيعتبر قرضا حتى إتمام العمل وعند بدء الإنتاجية يتحول الى هبة من الدولة”.
وتابع: “هذه الخطة وضعت قبل الانفجار وهي مستمرة في المناطق المنكوبة وسيتم البدء قريبا بقبول الطلبات، على ان يدفع المبلغ من خلال دعم على مراحل، بناء على النتائج”.
وأردف: “القسم الثالث قيمته 30 مليار ليرة لدعم أصحاب المهن الصناعية المستقلة وأصحاب الحرف المستقلة بقيمة 20 مليار ليرة يستفيد منها على سبيل المثال منتجو المطاط والألبان، منتجو المعادن الفولاذية ومصنعو الات الموسيقى وامدادات الكهرباء والغاز وأصحاب معامل الحدادة والكهرباء والخشب والصيانة العامة ومهن أخرى. وسيوزع لها ما بين 4 و5 مليون ليرة. اما بالنسبة للـ10 مليار المتبقية، فهي للحرفيين كالخزافين والخطاطين والاعمال المتعلقة بالزجاج والجلود والاعمال المشابهة، على ان يكون المبلغ قرابة الـ4 مليون بناء على عدد الطلبات”.
وشدد على ان “كل هذا سينفذ وفق آلية شفافة تشارك فيها وزارات وادارات اخرى في المراقبة والمتابعة”.
وتطرق الى الأهداف الأساسية من هذا الموضوع، شارحا ابرزها مثل “تأمين الامن الغذائي والصناعي والامن الاجتماعي للبنانيين ولبنان، والمحافظة على استدامة الوظائف وخلق وظائف جديدة في خضم هذه الازمة، إضافة الى خفض العجز في الميزان التجاري والمدفوعات ورفع مستوى الإنتاجية في المصانع اللبنانية لزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي وتحقيق النمو ودعم المستثمرين في هذا القطاع”.
وأكد ان “الأولوية اليوم هي للمتضررين من انفجار المرفأ، والعمل سيتابع بشفافية فهي أساس العمل”، موضحا ان ذلك “يتم بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والمجتمع المدني”. وأشار الى ان “الوزارة تنتظر استكمال المسح وتقديم الطلبات لتقييمها وتعمل على تسريع الالية لدفع المساعدات”.
وشدد على ان “هذا الدعم لا دخل له بالمساعدات المقدمة للمتضررين في المرفأ وما ينتج عنه من اعمال دعم ومساهمة، فهذه المبادرة مساعدة إضافية من ضمن المبلغ الذي كانت الحكومة قد اقرته في السابق”.
وأعلن أنهم “في انتظار تأمين الأموال للمبادرة بالتوزيع كونهم في مرحلة تصريف الاعمال، ولكن المسح سيبدأ وتسجيل الطلبات”.
وأخيرا، ذكر اصحاب المصانع والمهن المتعلقة بمواد البناء، بأن “الوزارة لن تتسامح مع أي رفع للاسعار او احتكار للمواد، خصوصا المواد المتعلقة بالوزارة”، كاشفا عن شكاوى في هذا الاطار، مؤكدا انه سيتخذ “قرارا بإقفال المصنع ومصادرة المواد في حال التأكد من المخالفة”.
الجمعة 14 آب 2020 الوكالة الوطنية للإعلام