رأس رئيس مجلس الوزراء حسان دياب اليوم في السرايا الحكومية اجتماعا لدعم السلة الغذائية في حضور وزراء الاقتصاد والتجارة راوول نعمة، الزراعة عباس مرتضى، والصناعة عماد حب الله، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
وبعد اللقاء عقد وزراء الاقتصاد والزراعة والصناعة وحاكم مصرف لبنان مؤتمرا صحافيا للإعلان عن الاتفاق الذي توصلوا إليه بدعم السلة الغذائية عبر المصارف بدءا من الخميس المقبل.
تحدث سلامة فقال: “اتخذ المجلس المركزي في مصرف لبنان الذي عقد أمس الإثنين، قرارا مبدئيا سيترجم بقرار نهائي غدا لضخ دولارات عبر المصارف مقابل أن يدفع التجار والصناعيين وكل من يتعاطون بالمواد الزراعية بالليرة اللبنانية نقدا، لأن الهدف هو فصل تقلبات سعر الصرف عن نسب التضخم، والمحافظة على القدرة الشرائية للبنانيين. هذا التدبير مهم لأنه سيؤدي أيضا إلى خفض سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية حيث إن الاستيراد سيتحول بمعظمه إلى القطاع المصرفي وسيسحب ليرات لبنانية موجودة في السوق مقابل تمويل هذا الاستيراد. كما وأن المصرف المركزي والمجلس المركزي كونا أيضا تصورا مبدئيا لتوحيد كل الأسعار التي هي خارج القطاع المصرفي، يعني السعر الرسمي على 3900 ليرة وهذا سيطبق على الصرافين وعلى استيراد المواد الغذائية، يبقى سعر 1500 ليرة ساري المفعول لمواد المحروقات والقمح والأدوية والمستلزمات الطبية وهذا السعر يساعد في المحافظة على القدرة الشرائية لأنه يستعمل أيضا لتسديد القروض للسكن أو القروض الاستهلاكية أو المصاريف التربوية والاستشفائية. غدا سيجتمع المجلس المركزي وسيتخذ قرارات نهائية تبعا للائحة التي سيسلمنا إياها الوزراء المعنيون”.
وسئل سلامة عن وجود خلاف بين الحكومة والمصرف المركزي وتأنيب الصندوق لسلامة في شأن طريقة مقاربة الخسائر وتأييد مقاربة الحكومة والحديث عن تعليق المفاوضات، فأجاب: “هذا الكلام غير دقيق ولم يحصل هذا الحديث بل هو حديث إعلامي، المصرف المركزي تهمه مصلحة لبنان والتنسيق الكلي مع الحكومة اللبنانية ومجلس النواب”.
وسئل سلامة أيضا عن تعاميم مصرف لبنان لتغطية ودائع اللبنانيين بالدولار بالليرة اللبنانية ومدى تأثيره على التضخم في السوق، فأجاب: “من حق المواطن الوصول إلى أمواله ضمن حدود معينة، معظم المواطنين رحبوا بهذا التدبير”.
كما وسئل عن أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار، فقال: “لا علاقة لمصرف لبنان بالسوق السوداء. الترويج لسعر صرف الدولار بـ 10 آلاف ليرة له أهداف أخرى ومنها تجارية وسياسية ونحن نعرف أن السعر أقل بكثير. هناك سوقان نعمل عليهما: سوق الصرافين بـ 3900 ليرة، والسوق الرسمي بـ 1500 ونؤمن الدولار بهذه الأسعار”.
وعن قيمة الدولارات التي ستضخ في لتزويد التجار بها عبر المصارف، قال سلامة: “هذا الموضوع من اختصاص وزير الاقتصاد. لكن الدعم سيكون من موجودات مصرف لبنان، أي من احتياط المصرف المركزي. ولدينا أموال حرة 20 مليار و300 مليون دولار”.