بعد أن أعلنت الجامعة الاميركية في بيروت في بيان أمس عن صرف أكثر من 1500 موظف وعامل، بسبب الاوضاع المتردية، رفضت “نقابة عمال ومستخدمي الجامعة” هذا القرار، مؤكدة انها ستقف “سدا منيعا في وجه هذه المجازر الجماعية المنوي ارتكباها”.
وأوضحت النقابة في بيان أن “الجامعة الاميركية تأسست في بيروت سنة 1896 على يد دانيال بليس، هذا الرجل العظيم الذي هاجر من بلاده الى لبنان وكان هدفه إقامة مؤسسة إنسانية غايتها الأولى والأخيرة خدمة البشر وليس الحجر، ومساعدة الفقراء وتطييب جراح المعوزين وقد سارت الجامعة لأكثر من 15 سنة على خطى بليس، متخذة لها شعار “لتكن لهم حياة، وتكون حياة أفضل””.
وأضافت: “مرت حروب وويلات على لبنان، شهد خلالها انقسامات طائفية ومذهبية عامودية، واجتاحته دول كبرى ثم جرت، وبقيت الجامعة جامعة، ثابتة على مبادئها، لا تفرق بالعرق أو المذهب أو الدين أو الطائفة”.
وأشارت الى أن “تناوب على خدمة الجامعة مئات الآلاف من الموظفين الذين ضحوا بحياتهم وأعطوها كل ما يملكون من خبرات وتعب وسهر، وحتى بذل الذات في سبيلها. خدموها بتفان وضحوا بالغالي والنفيس من اجل بقائها واستمرارها وتطويرها حتى أضحت لؤلؤة الشرق في مجال الطبابة والعلم والمعرفة والإنسانية”.
وشدّدت على أن “اليوم، سنة 2020، وبعد 154 عاما على تأسيسها، وفي هذا الظرف الدقيق الذي نعيش، بعد إفلاس البلد ونهبه وسرقة أمواله وأموال المتقاعدين والأرامل، وفي ظل صرخات وأنين الأطفال والآباء والأمهات والمستضعفين، تأتي إدارة الجامعة الأميركية، وتحت عنوان الأزمة المالية والاقتصادية التي ترزح تحت ثقلها البلاد، والجامعة بما فيها، لتبلغنا بصرف أكثر من 1500 موظف وعامل ولترفع عدد العاطلين عن العمل الذي لا حول لهم ولا قوة، والذين أصبح جل همهم تأمين لقمة العيش لهم ولعائلاتهم”.
وأعلنت النقابة عن “رفضها رفضاً قاطعًا صرف أي موظف أو عامل في هذا الوقت بالذات، ونذكر بأن النقابة كانت دائمة العين الساهرة على الجامعة، ولطالما حذرت من سوء الادارة والصرف المفرط والعشوائي لأموالها، لذلك نرفض أن يتحمل الموظفون والعمال تبعة أخطاء اقترفت بحق هذه المؤسسة وأن يدفعوا ثمن ارتكابات وانتهاكات لا ناقة لهم ولا جمل فيها”.
وأضافت:”نحن نعول هنا على حكمة ودراية رئيس الجامعة الدكتور فضلو خوري في معالجة هذه الأزمة حرصا منا على شخصه ومكانته، ولكي لا يقال إن عهده شهد تسريح مئات الموظفين الأبرياء”.
وشددت النقابة على “أننا مع وزارة العمل والاتحاد العمالي العام وجميع المراجع والأحزاب السياسية سنقف سداً منيعًا في وجه هذه المجازر الجماعية المنوي ارتكابها بحق زملائنا وسنلجأ الى المراجع القانونية لحمايتهم، وسنكمل التواصل مع وزارة العمل لما فيه حفظ حقوقنا وطلب وساطتها”.
وأكدت أن “بلدنا يشهد أسوأ مرحلة في تاريخه، لكن كلنا أمل بأن وحدتنا وتكاتفنا سيمكناننا من تخطي هذه المرحلة بأقل أضرار ممكنة”.
الثلاثاء 23 حزيران 2020 مستقبل ويب