غرد النائب جورج عقيص عبر تويتر كاتبا: “في شهر آب من العام ٢٠١٨ تقدّمت باقتراحي قانون احدهما لتعديل قانون العقوبات لادخال النشر الالكتروني ضمن مفهوم النشر، والثاني لتعديل قانون المطبوعات بغية منع اي توقيف احتياطي عن جرائم النشر الالكتروني حمايةً لحرية الرأي، مع مضاعفة الغرامات في حال ثبوت القدح والذم.
ولا ازال انتظر احالة القانونين الى اللجان لدراستهما. ومع اني مع الغاء محكمة المطبوعات وكل المحاكم ذات الطابع الاستثنائي، الا انني اعتقد ان القانون يجب ان يهدف الى حماية الحريات (من خلال منع التوقيف) والكرامات (من خلال وضع غرامات مؤلمة بحق من يثبت ارتكابه جرم التشهير./
ويبقى ان الظروف القاسية التي يمرّ بها الشعب اللبناني، تستوجب البحث عن سبل الغاء مسببات غضبه الذي يتخذ احياناً كثيرة شكل الشتيمة، عوض العمل على كبت غضبه عنوةً من خلال ملاحقته واسكاته.
وعلى من قدّم نصيحة ملاحقة الناشطين على مواقع التواصل ان يعود فوراً عن نصيحته… نصيحة للناصح! “