أعلن وزير الزراعة عباس مرتضى ان “لائحة المستلزمات الزراعية والمدخلات التي أعلن عنها مصرف لبنان غير كافية للقطاع الزراعي، وهو غير راض عنها، وطلب من المزارعين ان “يتم التحضير للائحة مفصلة لكل المستلزمات والمدخلات الزراعية من ادوية واسمدة وبذور زراعية، ليصار الى تقديمها الى مجلس الوزراء، والاتفاق عليها ما يخدم هذا القطاع الذي يشكل العمود الأساسي في تحصيل وتحقيق الامن الغذائي”.
كلام الوزير مرتضى جاء خلال لقاء عقد في “غرفة التجارة والصناعة والزراعة” في زحلة، في حضور المدير العام للزراعة لويس لحود، رئيس “تجمع المزارعين والفلاحين في البقاع” ابراهيم الترشيشي، رئيس “نقابة مزارعي البطاطا في البقاع” جورج الصقر، رئيس “نقابة مستوردي ومصدري الخضار والفاكهة” نعيم خليل، نائب رئيس “غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة والبقاع” انطوان خاطر، المدير العام لـ “غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة والبقاع” يوسف جحا، رئيس لجنة الاقتصاد في “غرفة زحلة” طوني طعمة، عضو “نقابة مزارعي البطاطا في البقاع” كابي فرج، وفعاليات المنطقة ومزارعين.
وقال الوزير مرتضى:” سنشكل في الأيام القليلة المقبلة لائحة بالمدخلات لرفعها الى مصرف لبنان لأخذها بعين الاعتبار لان المزارع اللبناني لم يعد له القدرة على التحمل، وستكون كل المواد الأساسية مدروسة ان كانت المدخلات حيوانية ام زراعية ونؤكد انه يجب علينا كلنا ان نكون الى جانب المزارع كدولة وحكومة للاستمرار بخطة أمننا الغذائي، لأنه إذا لم ندعم المزارع في هذه الفترة نحن امام مرحلة عصيبة وقد يكون العام القادم لبنان من دون زراعة، وامننا الغذائي مهرب.
وأشار إلى “ضرورة ضبط عمليات التهريب لحماية انتاجنا الوطني لأنها تضر بموسمنا وانتاجنا الوطني، وأؤكد وجوب حماية اسواقنا اللبنانية من المنافسة غير المشروعة، وأيضا حماية المزارع.
لحود
وتحدث لحود مؤكدا “استراتيجية الوزارة في الوقوف مع المزارعين” ومرحبا بالوزير مرتضى في زحلة.
الترشيشي
وأشار الترشيشي من جهته، إلى ان “كل الشركات المستوردة للمستلزمات الزراعية من الخارج كانت وما زالت ملتزمة الشروط التي تطلبها وزارة الزراعة، والتي يحتاج إليها القطاع الزراعي في لبنان، وكانت الأمور تجرى على ما يرام، لغاية الإجراءات الظالمة التي اتخذتها المصارف في حق الزراعة والمزارعين بتاريخ 2019/11/11، والتي قضت بوقف التحاويل والاعتمادات وإلغاء القروض الزراعية وبالتالي عدم استيراد ما يلزم المزارع لإكمال دورته الزراعية”…
وأكد ان “اكثر من 80 في المئة من المزارعين لم يستطيعوا استعمال الأدوية لمكافحة الآفات والحشرات هذه السنة، وحوالي 50 في المئة لم يحصلوا على الأسمدة الكافية لمزروعاتهم و 100 في المئة لم يشتروا المعدات الزراعية الحديثة اللازمة”.
وتابع أن “استمرار الوضع على ما هو، سيوصلنا الى ايام لا مزارع ولا زراعة فيها وسنخسر أعدادا هائلة من المزراعين الصغار الذين لا يمكنهم شراء المتطلبات الزراعية بال FRESH MONEY”.
وشكر الترشيشي لوزير الزراعة اهتمامه بالقطاع الزراعي، ووجوده الى جانب المزارعين، والاستماع لمشاكلنا ومتابعة مطالبنا، ولكن للأسف لم نلق من هذه الحكومة أي اهتمام، ولم يستفيد المزارع منها بأي شيء. فعائدات القمح للسنة الماضية ما زالت حبرا على ورق، وقد فرحنا بخير وزير المالية، ولكنه بعيد عن التحقيق وعن الصرف وكذلك بالنسبة إلى مؤسسة ايدال التي لم يصرف لها قرش واحد”.
وإذ أشار إلى “دعم القمح والعدس والحمص والفول والفاصوليا المستوردة وليس للمنتجات الزراعية اللبنانية”، سأل: “لماذا هذا الظلم في حق المزارع والقطاع الزراعي؟ ولماذا لم تصرف له مخصصات او يعطى تسهيلات اسوة بغيره من القطاعات؟ لماذا لم تنفع الحقوق السابقة قبل أن نفكر في الحقوق المستقبلية؟”.
كما وطالب الترشيشي بتسهيل التصدير الى الأسواق الخارجية والعمل مع السلطات السورية على إلغاء الضريبة على السيارات المصدرة والمعاملة بالمثل، إضافة إلى تأمين مادة المازوت إلى المزارعين، ومكافحة التهريب وضبط المعابر ومنع تهريب المنتوجات الى الأسواق اللبنانية ومصادرتها وحجز السيارات وتغريم المهربين”.
الصقر
وتحدث جورج الصقر من جهته، عن “معاناة المزارعين الذين لم يلمسوا شيئا وكل اهتمام الحكومة بالأمن الغذائي الذي يأتي من المزارع وأرضه ونحن نتمنى عليك ونقف جانبك لإقرار الدعم على المستلزمات الزراعية من اسمدة وأدوية وبذور”.
فرج
وأكد كابي فرج من جهته، أن “كل الاستيراد الزراعي من المستلزمات الزراعية من أدوية واسمدة وبذور لا يتجاوز قيمته 110 مليون دولار”، وتمنى دعم القطاع الزراعي.
طعمة
وطالب طوني طعمة بـ “إنقاذ سريع للقطاع الزراعي، والإفراج عن حقوق المزارعين”.
خاطر
وأكد انطوان خاطر أن “الغرفة ستبقى الى جانب القطاع الزراعي وكل القطاعات الإنتاجية”.
البقاعي
وأما نزيه البقاعي فتخوف من عدم إمكان استمرار استيراد المواد والأدوية والاسمدة الزراعية، مناشدا وزير الزراعة “الإسراع في إنقاذ قطاع المستلزمات الزراعية والاسمدة والأدوية”.
الجمعة 5 حزيران 2020 الوكالة الوطنية للإعلام