عاد النشاط النيابي الى المقر الرئيسي لمجلس النواب، بعد عطلة قسرية فرضها وباء “كورونا”، وانعقاد الجلسة التشريعية استثنائيا في قصر الأونيسكو يومي الثلاثاء والاربعاء الماضيين .
عقدت لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط النيابية اجتماعا في مجلس النواب برئاسة النائب نعمة افرام، ومشاركة وزير الصناعة عماد حب الله والنواب: علي بزي، أمين شري، شوقي الدكاش، روجيه عزار، نزيه نجم، فيصل الصايغ، وإدي أبي اللمع، رئيس المجلس الاقتصادي -الاجتماعي شارل عربيد، موسى خوري ممثلا نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف، ممثلي وزارة الصناعة المدير العام داني جدعون وكارلا حبيش، رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل ونائب رئيس الجمعية خليل شري.
بعد الاجتماع، أشار افرام الى أن اللجنة “اجتمعت بصفتين: التخطيط والصناعة، مستضيفة وزير الصناعة الذي عرض خطته الطويلة الأمد، ومن ضمنها الخطة السريعة التي تساعد على تخفيف الوجع الذي يعانيه قطاع الصناعة في ظل الازمة الراهنة وتدهور الوضع المعيشي للمواطن اللبناني”.
ونوه بـ”الجهد الذي يبذله قطاع الصناعة في الاستمرار ومقاومة الانهيار بشتى الطرق، وبحرص وزارة الصناعة على وقوفها الى جانب الصناعيين مع النواب المعنيين للوصول الى خطة متماسكة نحو زيادة الناتج القومي اللبناني”.
وأضاف: “من ناحية الصناعة، سنتمكن من القول بعد 5 سنوات إن لبنان أصبح يحقق نحو 12 الى 15 في المئة من الناتج القومي وأن لبنان بلد صناعي كما كان في التاريخ القديم والمتوسط قبل الحرب الأهلية، بحيث كانت الصناعة تشكل نحو 25 في المئة من الناتج القومي”.
واعتبر أن “أزمة “كورونا” برهنت أن قطاعي الصناعة والزراعة هما من أهم القطاعات التي تستوعب النزاعات ومرتبطة مباشرة بالأمن القومي، لذلك سيتم النظر لهما بمنظار جديد، والخطة ستصبح جاهزة بلمساتها الاخيرة لتكون ضمن الخطة الشاملة لمجلس الوزراء”، مطالبا بـ”تغيير جوهري في النظرة الاقتصادية من غير عودة الى الماضي.
وعن ارتفاع سعر الدولار في مقابل الليرة اللبنانية، لفت افرام الى ان “أزمة ارتفاع الدولار في اليومين الماضيين أمر غريب، وكأن هناك من يتلاعب بالعملة”. ودعا اللبنانيين الى “تجنب الخوف وعدم اثارة حالة من الهلع، لان سعر صرف الدولار في مقابل الليرة سيعاود الانخفاض، خصوصا أن لبنان أصبح على مشارف انتهاء التعبئة العامة بعدما استطاع النجاج في التصدي لكورونا”.
وعن موضوع الصناديق، لفت الى انها “لا تشكل عبئا ماليا على الدولة، إنما هي توظيفات بمردود عال لأنها موظفة لمواد أولية لا استهلاكية مستوردة”، مشددا على “ضرورة التخفيف من استيراد المواد المعدة للاستهلاك مباشرة والتركيز على شراء مواد أولية”.
بدوره، أشار الوزير حب الله الى أن “هذا الاجتماع كان فرصة لبحث الخطة مع لجنة الاقتصاد واخذ آراء النواب وخبراتهم في هذا القطاع”.
وأكد أن “الصناعة والزراعة والسياحة أساس نهوض لبنان في الفترة المقبلة وعلى لبنان الاعتماد على نفسه”، مضيفا ان “هناك اصرارا من الحكومة على تحويل اقتصاد لبنان من ريعي الى انتاجي، وعلى الاعتماد على الخبرة الفردية للشعب اللبناني الذي نجح عبر الزمن في المجال الصناعي”، لافتا الى أن “هناك تمنيا ان نرفع نسبة هذا القطاع من الناتج المحلي ليصبح 25 في المئة منه”.
أما عن الخطوات المنوي اتخاذها من اجل تشجيع هذا القطاع، فشرح ان “هناك نية لخفض الضرائب والرسوم الجمركية المفروضة على الصناعيين، بالإضافة الى السعي الى توفير مناطق صناعية منخفضة الأعباء، وتسهيل توفير السيولة من أجل اتمام عمليات الاستيراد”.
وتابع أن “هناك نية لإنشاء مؤسسة استثمارية لمساعدة الصناعيين ماليا، ويجب التنسيق مع الجامعات والكليات لتطوير برامج منهجية مناسبة لاستمرار القطاع الصناعي”.
الجمعة 24 نيسان 2020 الوكالة الوطنية للإعلام