وكالة “أخبار اليوم” – أعلن لبنان منتصف الشهر الفائت عن عدم تسديد سنداته المالية المستحقّة، حيث كلّف شركة “لازارد” المالية بدور المستشار المالي وكليري غوتليب بدور المستشار القانوني بشأن السندات الدولية وإعادة هيكلة الدين وذلك مقابل أتعاب بلغت 3 ملايين دولار… ولكن منذ ذلك الحين سُحب الموضوع من التداول، ليتقدّم عليه ملف كورونا وتداعياتها الصحية والاجتماعية والاقتصادية.
وكشف مصدر متابع للملف، عبر وكالة “أخبار اليوم” ان الملف حاليا on hold، حيث كافة الشركات المالية تعاني من المشكلة المستجدة في ضوء تفشي الوباء وشبه الجمود الاقتصادي الذي أصاب الكرة الأرضية بأسرها، معلنا في هذا السياق، ان “لازارد” لم تقدّم للدولة اللبنانية بعد اي جواب او خطة التي يمكن على اساسها التحرّك من اجل بدء التفاوض مع حاملي السندات.
واضاف المصدر: الصناديق الائتمانية التي تتطلع عادة الى شراء السندات حين تنخفض الأسعار، تبدو اليوم غير مهتمة، في ظل الأزمة المالية جراء تفشي كورونا، وبالتالي يبدو لبنان منسيا لأن المشاكل في العالم اكبر بكثير من الأزمة اللبنانية التي اصبحت نقطة في بحر، وتابع: ربما هذا ايضا ما ينطبق على “اشمور” او “فدليتي” اكبر الحاملين للسندات اللبنانية.
وردا على سؤال، اعتبر المصدر ان لبنان وان لم يكن اولوية في هذه المرحلة بالنسبة الى دول القرار، لكن الخشية من ان يكون قد فوّت فرصة أساسية، عندما مدّ صندوق النقد الدولي يده للمساعدة. وقال: اليوم، وبفعل التفشّي السريع للوباء في العالم، 80 دولة تقدّمت بطلبات مساعدات من الصندوق من اجل مواجهة كورونا، في حين ان لبنان ما زال يمارس سياسة الغنج في التعاطي من الصناديق المانحة، ولا ندري إن كان سيحصل على حصّة ما!
وختم المصدر: الأزمة كبيرة جدا في لبنان، والله يسترنا بعد “كورونا”.
وكان علّق لبنان فعلياً دفع ديونه المستحقة عبر سندات “يوروبوند”، وتبلغ قيمتها حوالى 30 مليار دولار لمدة 15 عاماً، إذ تمتد آجالها حتى العام 2035، وذلك بهدف حماية احتياطه من العملات الأجنبية، تمهيداً للتفاوض عليها مع الدائنين.
المصدر: وكالة “أخبار اليوم”
الاثنين 6 نيسان 2020