نظمت “لجنة العفو العام” اعتصاما عند دوار بلدة دورس لجهة مدخل بعلبك الجنوبي، بمشاركة المفتي الشيخ عباس زغيب ممثلا المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى وعدد من أهالي السجناء، للمطالبة بإقرار قانون العفو العام.
وتحدث المفتي زغيب، فقال: “اجتمعنا اليوم لأجل العفو العام، ونحن لا نشكك بأن ارتكاب المخالفة أو الجناية هو جريمة في حق المجتمع، وبأن مرتكب المخالفة أو الجناية التي جعلته يستحق السجن لا تجرده من حقوقه الإنسانية والأخلاقية، إلا أن بقاء المسجونين داخل السجن في زمن الأوبئة يعرض حياتهم لخطر يجعلك امام الناس قاتلا عن سبق اصرار وتصميم، ويكون توصيفك الدقيق مجرم في حق الإنسانية، وعليه فإننا نطالب السلطة أن تتخذ موقفا واضحا من العفو العام، وأن تترجمه على أرض الواقع عفوا عاما، وليس مجرد وعود فارغة”.
وأضاف: “أي زعيم يرضى بتعريض حياة شعبه لاحتمال الخطر هو زعيم فرعوني سيسقط، وأي سلطة تقبل بذلك هي سلطة فاقدة لأي صفة قانونية وشرعية، وهنا نقول أيضا أن من يعرض نفسه للخطر الآن وهو يحتمل بأن أعزاءه سيتعرضون للخطر لن يسكت إن وقع الخطر عليهم، وعندها لن يبقى للألوان الحزبية أي حرمة، وهنا على كل من وعد سابقا بالعفو العام أن يطلق رأيه واضحا، هل هو فعلا مع العفو، أم أن وعوده تطلق فقط في أزمنة الاستحقاقات لانها تعتبر مادة دسمة يستجلب من خلالها رضى الكثير، وللذي يعارض العفو العام لانه قد يشمل العملاء الذين نرفض مساواتهم مع باقي السجناء، فإننا نقول له للأسف إن العملاء يتم إطلاقهم، ولهم تيار يدافع عنهم ويخرجهم رغم أنوف الكثير”.
وختم المفتي زغيب معتبرا أن “دور الحكومة ليس فقط في فرض الإقفالات ومنع التجول، بل يجب عليها تأمين المساعدات للناس، وضبط احتكار التجار ووضع حد لارتفاع الاسعار، ورفعة الإهمال والحرمان المزمن عن منطقة بعلبك الهرمل، وإن الإنماء ضروري من أجل الاستقرار”.
وتحدث عدد من أعضاء اللجنة، وأهالي السجناء، مطالبين بالإسراع في إقرار قانون العفو العام،” لأن خطر الوباء يدهم الجميع، وبخاصة السجناء”.
الجمعة 27 آذار 2020 الوكالة الوطنية للإعلام