هل تؤدي مجازر كورونا الى إقالة وزير الصحة والقيام بتعديلات وزارية؟

أنطون الفتى – أخبار اليوم

لا جدل حول أن الوقت الراهن هو وقت عمل، وليس لتصفية حسابات، لا سياسية ولا سواها. ومن هذا المنطلق، قد يكون مفيداً المطالبة بإجراء تعديل وزاري بسيط، يشمل بعض الوزارات التي أخفقت في التعاطي مع مرحلتَي احتواء وانتشار فيروس “كورونا”، وأوصلت الحال الى إعلان الوفيات، وذلك تطبيقاً لمبدأ “عطي خبزك للخباز ولو أكل نصّو”.
فحتى ولو كان الوزير هذا أو ذاك، صاحب خبرة أو اختصاص في مجال معيّن، فهذا لا يعني أنه يستحقّ توصيف “زبّطها يا معلّم”. وليس عيباً التراجُع عن بعض الأخطاء، قبل الوصول الى ملامسة مرحلة المجازر في لبنان، بسبب انتشار الفيروس.

مبالغ
ليس كافياً عقد الإجتماعات، ولا تحرير بعض المبالغ لشراء بعض المعدّات الطبية اللّازمة، رغم أهميّة تلك الخطوات، بل كان ولا يزال يتوجّب الدّفع باتّجاه التعامل بجديّة أكبر مع خطر الفيروس، وعدم ترك “الملقّ فلتان”، لا في ما يتعلّق بالطائرات “المُكَزدِرَة” من البلدان الموبوءة، ولا في ما يرتبط بالحدود “الفلتانة” بطريقة تفترض تغيير المقولة الشعبية وجعلها “سارحة والرب مش راعيها”، ولا في ما يتعلّق بالتأخير في إضاءة الضّوء الأحمر الصحي العام قبل أكثر من أسبوعَيْن على مستوى التحذير الأخطر، وطلب المساندة القضائية لملاحقة عمليات الحَجْر، وتحويلها الى مُلزِمَة.

لا نتحدّث سياسياً، ولا نصوّب على أحد، ولكن يبدو أن القيّمين على بعض الوزارات يفتقرون الى “مَسْحَة” التعاطي مع الأمور، كما يفتقدون الى الدّعم السياسي لتطبيقه. فإذا كانت الحالة الأولى هي المتقدّمة، يتوجّب إقالتهم، وتوزير البديل الصالح. وأما إذا كنّا أمام الحالة الثانية، فلماذا لا ترتفع الأصوات المُطالِبَة بالقيام بمحاكمات، من قِبَل الأطراف المعارضة للحكومة، والتي تبدو متفرّجة الى الآن، حتى ولو وصل الدم “الى الرّكب”، وهو “واصل واصل” في أي حال!!!

أكل عنب
أوضح رئيس “لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية” النائب الدكتور عاصم عراجي أنه “رغم أننا ضدّ الحكومة الحالية، إلا أن الوقت الحالي يتطلب أن نكون في حالة طوارىء، وليس القيام بتعديل وزاري، لا سيّما أن أي خطوة من هذا النّوع ستفتح باب الخلافات السياسية من جديد، في وقت حرج جداً، طبياً ومالياً ونقدياً”.

وشرح في حديث الى وكالة “أخبار اليوم” واقع “أننا نحتاج الى أكل العنب، وليس الى قتل الناطور. وهذا يقوم على تأمين كل النواقص، وتفعيل الوقاية، دون رمي المسؤوليات على هذا أو ذاك”.

وأشار الى أن “المشكلة تتزايد أيضاً بسبب أن اللبنانيين لا يلتزمون بشروط الوقاية. فهُم لا يزالون يذهبون الى التجمّعات والزيارات، ولا يتعاطون مع تنبيهات “منظمة الصحة العالمية” ووزارة الصحة بجديّة”.

تقييم
ورأى عراجي أن “التركيز يجب أن ينصبّ على تقييم ما حصل، وعلى أين ارتُكِبَت الأخطاء؟ والضّغط من قِبَل كل الأطراف السياسية لوقف الرحلات من البلدان الموبوءة، مع وضع مهلة معينة للبنانيين الموجودين في الخارج، ليعودوا الى لبنان، وعدم ترك ذلك لرغبتهم. ومن ثم وضعهم في الحَجْر الصحي الإلزامي”.

وشدّد على أنه “في هذه المرحلة، لا يمكن الحديث عن حقوق الإنسان، بل يجب اتخاذ كل إجراءات الوقاية اللازمة، لا سيّما أن لبنان غير مجهز لمواجهة الأوبئة. وكل ما لدينا في البلد لا يتجاوز الـ 500 ماكينة للتنفس الإصطناعي، مخصصة لمرضى القلب والمشاكل الرئوية. فيما أي طلبية طبية من الخارج قد تستغرق أشهراً لنحصل عليها، في ظلّ الأوضاع الحالية”.

وختم:”ندعو الحكومة الى اتّخاذ إجراءات أكثر صرامة. ونحن مستعدّون للمساعدة في هذا الوضع الطبي، بعيداً من كل الإعتبارات السياسية”.

المصدر: وكالة “أخبار اليوم”
الأربعاء 11 آذار 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *