مجلس الروم الكاثوليك واضعا أراضي الرهبانيات في خدمة المزارعين: سوء ادارة الدولة لا يتحملها المواطنون

عقدت الهيئة التنفيذية للمجلس الأعلى لطائفة الروم الكاثوليك إجتماعها الدوري الشهري في المقر البطريركي في الربوة، برئاسة البطريرك يوسف العبسي وحضور نائب الرئيس الوزير السابق ميشال فرعون، وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة، النائب ادكار معلوف، الأمين العام لويس لحود، المطران ميخائيل أبرص والأعضاء.

في مستهل الإجتماع، أثنى الأعضاء على مواقف البطريرك أثناء تشكيل الحكومة، ثم وضع العبسي أعضاء الهيئة التنفيذية في أجواء زيارته إلى فرنسا ولقاءاته مع كبار المسؤولين الفرنسيين، وزيارته مع وفد البطاركة الكاثوليك إلى روما ولقائهم مع البابا فرنسيس.

ثم درس المجلس جدول أعماله، واصدر بيانا عبر خلاله “عن بالغ قلقه حيال الأوضاع التي وصلت إليها البلاد، على الصعد السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية من انهيار للتفاهمات والتسويات السياسية الى انهيار الأوضاع المالية، يرافقهما التدهور الإقليمي الذي ينعكس على استقرار الكثير من البلاد العربية، بالإضافة الى اعتماد قوى دولية لمشاريع تغتصب حقوق الفلسطينيين وتنتهك القرارات الدولية”.

ورأى المجلس “أنه يجب أن يتحمل مسؤولية الأزمة المالية التي نعيشها وانعكاساتها جميع من أوصل البلاد إليها، من مسؤولين ومؤسسات مالية، إذ لا يجوز ان يدفع ثمن سوء إدارة الدولة والمؤسسات المالية المودعون والموظفون والمواطنون والشركات التي تتخبط بمشاكل غير مسبوقة في اي بلد يحترم نفسه، على أن تأتي الحكومة بخطة إنقاذ تملك المصداقية الكافية لتعاون المؤسسات الدولية والبلدان الصديقة”.

وتمنى أن “تنجح الحكومة الجديدة ورئيسها في مهمتها، وفي اعتماد أداء جديد لتأتي قراراتها والتعيينات الجديدة وفق معايير الكفاءة والمصلحة الوطنية، في ظل مراقبة المجلس النيابي والإرادة الشعبية التي تتجلى عبر التحرك الحضاري الذي يجسد الألم والأمل”، مشددا “على ضرورة البناء على اتفاق الطائف الذي لا يزال يجسد تسوية ميثاقية، والعمل على التغيير الكامل للممارسات التي رافقت سوء تطبيقه وعلى تطويره والابتعاد عن زج لبنان في الأزمات الإقليمية وتطبيق قرارات هيئة الحوار الوطني واستكمال الاتفاق على بنودها واعتماد روحية الإصلاح الحقيقي على مختلف الصعد السياسية والإدارية والمالية والاقتصادية والاجتماعية، لما فيه مصلحة لبنان واللبنانيين وتحصين صيغته الفريدة المبنية على التوافق الميثاقي”.

ثم أطلع المدير العام لوزارة الزراعة أمين عام المجلس الأعلى على أجواء اللقاءات التي عقدها مع مجلس الرهبانيات والذي أبدى استعداده لوضع أراضي الرهبانيات الصالحة للزراعة في خدمة المزارعين وذلك حرصا منه على الأمن الغذائي للبنانيين”.

الخميس 20 شباط 2020 الوكالة الوطنية للإعلام

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *