عارف مغامس – أكد عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور ان “الملفات الاساسية بقيت في عهدة الاطراف نفسهم، وخطة الكهرباء لا تزال نفسها”.
وقال في حديث ل “ال بي سي”: “على الرئيس حسان دياب ان يعرف ان هناك مسافة نزاهة يجب ان يتخذها عن رئاسة الجمهورية وعن النهج الذي كان سائدا في البلد وهذا هو الامتحان الاساسي له ولحكومته”.
وسأل: “اذا عادوا بملف الكهرباء الى الصفقات والبواخر فأين يكون التغيير؟ وهذا الامر سيكون مثار جدل كبير في مجلس الوزراء كما في مجلس النواب”.
وأضاف “وائل ابو فاعور ليس فاسدا وقد ذهبنا الى القضاء ونستغرب كيف تحوّلت الدعوى المقدمة من الحزب التقدمي الاشتراكي على حسن مقلّد الى محكمة المطبوعات”. وتابع “هناك من دفع وورّط حسن مقلّد ودفعه الى ارتكاب الخطأ وعليه ان يدافع عن نفسه امام القضاء وقريبا سيصدر القرار الاتهامي”.
وتوجه لمقلّد بالقول: “لن تهرب وانا انتظر اعتذارك ليس مني انما من اللبنانيين لأنك قلت معلومات غير صحيحة، ولا امكانية لقبول وساطات في موضوع حسن مقلّد قبل اعتذاره من اللبنانيين ووليد جنبلاط فقد قال أنه سيقدّم معلومات ولم يقدّم شيئاً”.
وأشار أبو فاعور الى ان “هناك نقمة عارمة محقة لدى الرأي العام اللبناني تجاه مصداقية كل التركيبة السياسية والناس تريد تغييراً في الاداء السياسي ولكن المحاسبة يجب ان تكون موضوعية وليس بشكل عشوائي وتعميمي”.
وتابع “هناك تحامل على وليد جنبلاط وإلقاء الاتهامات بهذا الشكل لم يعد مقبولاً واذا كانت الثورة تريد ان تقدّم نقيضا لكل المنظومة الحاكمة فيجب الانتباه لعدم رمي الاتهامات جزافاً”، سائلا “لماذا لا يُنظر إلينا بحسب عملنا في الوزارات التي استلمناها وبحسب الأماكن التي استطعنا التأثير فيها؟”.
وعن اتهامات واصف الحركة قال أبو فاعور: “عليه الذهاب الى القضاء بعد حديثه عن تهريب أدوية سرطان الى السويداء والبعض تعوّد توزيع الاتهامات بهدف سياسي وشعبوي”، مضيفا “لم أردّ مريضا في وزارة الصحة فليحاسبوني ويجب ان تسمح نقابة المحامين بملاحقة واصف الحركة وسأتابع الموضوع في القضاء الى حدّه الأقصى حتى أثبت بمحضر رسمي بأن الكلام الذي صدر كذب، واذا تم إثبات ان إبرة دواء واحدة أُرسلت الى أي مكان من امام المواطن اللبنان سأستقيل من الحزب التقدمي الاشتراكي ومن النيابة”.
وردا على سؤال حول معمل سبلين قال: “وزير البيئة السابق فادي جريصاتي قال في مجلس الوزراء ان الالتزام البيئي من قبل معمل سبلين هو الافضل بين كل المعامل في لبنان”، مؤكدا ان لا يمكن لوليد جنبلاط إلّا أن يأتي منه الخير لأهل الإقليم.
وتعليقا على ملف وزارة المهجرين، قال أبو فاعور: “فليفتحوا ملف المهجرين وليحاسبوا من يُثبَت انه متورّط من الحزب التقدمي الاشتراكي وهذا الملف قد استُنزف”.
وعن العلاقة مع تيار المستقبل، أكد انه “لم تجمعنا المصيبة نحن وتيار المستقبل فالمصيبة واقعة في البلد ونحن نعيش في منطق سياسي مسموم دمّر البلد ومشكلتنا مع طبيعة فكرة المسيحي القوي والشيعي القوي والسنّي القوي ومشكلتنا مع هذا المنطق الذي أوصلنا الى التسوية الرئاسية اللعينة”.
كما اكد ان “العلاقة تاريخية ونضالية مع الرئيس نبيه بري وجامع كبير بيننا هو اتفاق الطائف وليس بالضرورة ان يكون هناك تطابق في المواقف”.
وقال أبو فاعور: “سنحضر جلسة منح الثقة وسنناقش ونقول رأينا وسنعطي الحكومة فرصة”، موضحا اننا “نعتزّ بمنال عبد الصمد لكن لم يقم أحد باستشارتنا بخصوص تسميتها”.
وتعليقا على أداء الحكومة قال: “الملفات الاساسية بقيت في عهدة الاطراف نفسهم وخطة الكهرباء لا تزال نفسها. وعلى الرئيس حسان دياب ان يعرف ان هناك مسافة نزاهة يجب ان يتخذها عن رئاسة الجمهورية وعن النهج الذي كان سائدا في البلد وهذا هو الامتحان الاساسي له ولحكومته”.
وشدد أبو فاعور على ان “العلاقة جيدة وطبيعية مع القوات اللبنانية وفكرة العودة الى تحالف 14 أذار غير مطروحة لدينا كما لدى “القوات” و”المستقبل” والكتائب”.
وعن العلاقة مع حزب الله قال: “اتّفقنا على تنظيم الخلاف وهذا الأمر مرضٍ له وللحزب التقدّمي الاشتراكي”.
وردا على سؤال حول المطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة قال: “المنطق السليم لقراءة الامور يقول ان هناك حاجة لاعادة ترميم شرعية كل المؤسسات الدستورية بدءا من المجلس النيابي على أساس قانون انتخابي جديد”، مضيفا “اذا لم يتغيّر المنطق السائد في البلد فيجب ان يتغيّر صاحب هذا المنطق لكننا لا نقود حملة لاسقاط العهد”.
واضاف “مستعدّون لأن نكون إيجابيّين تجاه الحكومة على الصعيد الاقتصادي وعليها أن تأخد قرار النجاح وأولى خطواته النزاهة السياسية”.
على صعيد آخر، اكد أبو فاعور استمرار التواصل بين الحزب التقدمي الاشتراكي والمملكة العربية السعودية، مؤكدا ان الحل هو باستعادة علاقات لبنان العربية.