اختتمت محافظة بعلبك الهرمل بالتعاون مع جمعية العمل البلدي في البقاع، ورشة تدريبية لرؤساء الاتحادات و 82 بلدية وأمناء الصناديق والكتبة، عقدت في مركز اتحاد بلديات بعلبك، تحت عنوان “أصول المعاملات الإدارية والمالية في البلديات”، في حضور رئيسة دائرة البلديات في المحافظة هبة زعيتر ممثلة المحافظ بشير خضر ونائب رئيس اتحاد بلديات بعلبك جمال عبد الساتر.
وقالت زعيتر: “نشكر القيمين على جمعية العمل البلدي على تعاونهم لإقامة هذه الورشة الهامة الهادفة إلى التوجيه وتصحيح المسار في إعداد معاملات البلديات والاتحادات البلدية حسب الأنظمة والقوانين المرعية الإجراء، والشكر موصول إلى اتحاد بلديات بعلبك لاستضافته هذه الورشة على مدى ثلاثة أسابيع لتشمل كافة البلديات والاتحادات ضمن نطاق المحافظة”.
ودعت إلى “الإلتزام بما سيعرض في الورشة من المعلومات الهامة على صعيد أصول المعاملات الإدارية والمالية، واعتماد الحوار لتوضيح أي أمور ملتبسة، لنصل إلى مرحلة نتوخاها بأن تردنا المعاملات دون شوائب”.
وقالت: “نحن في المحافظة، بتوجيه من المحافظ خضر، نطمح بأن تنتقل منطقة بعلبك الهرمل نحو الأفضل، وعندما نطلب أي طلب من البلديات والاتحادات، فيكون الهدف تطبيق الأنظمة والقوانين، وليس مسموحا تحت أي ذريعة إرتكاب أي مخالفة”.
وختمت زعيتر: “ليس صحيحا أن منطقتنا فوق القانون، بل المصلحة العامة تقتضي الإلتزام بالنصوص القانونية، ما يسهل ويسرع إنجاز المعاملات”.
بدوره، أشاد عضو اتحاد بلديات بعلبك شفيق قاسم شحادة ب”روحية التعاون القائمة بين جمعية العمل البلدي والمجالس والاتحادات البلدية من جهة، والتنسيق مع المحافظة بما يؤمن حسن سير العمل، عبر تنظيم دورات وورش، الغاية منها تعزيز المستوى القانوني والإداري لرؤساء البلديات وأعضاء المجالس البلدية والموظفين”.
وقال: “دأب محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر وفريق عمله في المحافظة على تعزيز الواقع الإداري لكافة الأقسام والدوائر التابعة للمحافظة منذ تعيينه في أيار 2014، وأقام شبكة علاقات محلية ودولية ساعدت في خدمة المنطقة وأهلها، واستطاعت تأمين الكثير من المشاريع التنموية لقرى وبلدات المحافظة، ولا ننسى الدور الكبير الذي لعبه من خلال إقناع العديد من الدول الأوروبية لرفع الحظر الأمني عن محافظة بعلبك الهرمل من خلال تقديمه للصورة الحقيقية لواقع المنطقة”.
ونوه “بالدور الكبير والعمل الشاق الذي تقوم به دائرة البلديات في المحافظة، والهادف للوصول إلى معاملات بلدية بصفر خطأ، من خلال تأكيدها على ممارسة مبدأ الشفافية التامة واحترام حق الوصول إلى المعلومة الذي كرسته الأنظمة والقوانين والتشريعات”.
ثم حاضر المراقب العام في وزارة الداخلية والبلديات هادي الديك عن الآلية التي ينبغي اتباعها في أصول إعداد وإنجاز المعاملات الإدارية والمالية في البلديات.
الثلاثاء 4 شباط 2020 الوكالة الوطنية للإعلام