عقدت “هيئة تنسيق الثورة” مؤتمرا صحافيا في فندق “سمول فيل” تناول الاوضاع السياسية والاقتصادية والموقف من الحكومة الجديدة، وتلا منح حمادة ولينا حمدان بيانا لفت الى ان “الثورة أنجزت انتصارها الأول بإسقاط حكومة المحاصصة السابقة، الطائفية والمذهبية، وقد كان إسقاطا لكل عهود الهدر والفساد المتعاقبة منذ انطلاق جمهورية الطائف”.
ورأى ان “ثورة 17 تشرين الاول اللبنانية ما زالت متحفزة لبناء نظام حكم يؤسس لمئوية جديدة تليق باللبنانيين، ولإقامة الدولة المدنية الديموقراطية العادلة والقادرة، على أنقاض دويلات المزارع الطائفية المتداعية”.
وشدد البيان على ان “هيئة تنسيق الثورة، إذ تجدد تمسكها بمضامين بيانها التأسيسي المعلن في 22/10/2019، ووثيقتها التي أطلقت في مؤتمرها الصحافي في 08/12/2019، وهما الوثيقتان اللتان تضمنتا مطالبها الأساسية، تعلن قرارها القاضي ب:
- الدعوة الى حجب الثقة عن هذه الحكومة، والتمسك بمطلب حكومة من مستقلين أكفياء فعلا، تشكل فريق عمل متجانسا وتمنح صلاحيات تشريعية استثنائية، لتحرير قرارها من قبضة المنظومة الحاكمة وكتلها النيابية.
- رفض الموازنة التي أقرت في جلسة نيابية ملتبسة دستوريا، ومبنية على أرقام ومداخيل وهمية، فضلا عن سياسات اقتصادية واهية ومفاقمة لمعاناة المواطنين.
- شجب الاستخدام المفرط للعنف والقوة ضد المواطنين المتظاهرين (…)، والتنديد بالممارسات المشبوهة الطارئة على الثورة والتي تسيء إلى أمن البلاد والثورة سواء بسواء.
- إعطاء الأولوية القصوى لمواجهة انتهاكات حقوق اللبنانيين المصرفية والتهديدات المحيطة بأمنهم المعيشي وكرامتهم، ووقف الأخطار المالية والاقتصادية والاجتماعية التي يرزح تحت وطأتها اللبنانيون”.
وأعادت “هيئة تنسيق الثورة”، التأكيد، للبنانيات واللبنانيين، تمسكها بمطالبها الأساسية الثابتة:
- إقرار قانون استقلال القضاء، وتعزيز السلطة القضائية ودعم مواردها، ورفع الحصانات الدستورية والقانونية عن كل شخصية سياسية كانت، أم إدارية أم مصرفية، معنية بشبهة فساد، وتحصين الهيئات الرقابية وتوسيع دورها، عملا ببيان نادي قضاة لبنان ذي الصلة، الصادر في 18/10/2019؛
- إلقاء الحجز الاحتياطي على ثروات جميع الذين تبوأوا مناصب عليا في الدولة والإدارة وأصحاب المصارف ومتعهدي الأعمال في القطاع العام وجميع أصولهم وفروعهم، ورفع الحصانة عنهم ومنعهم من السفر، تمهيدا لمحاكمة المرتكبين من بينهم، واستعادة الأموال المنهوبة خلال ثلاثة عقود، وفق آلية قانونية.
- تعزيز دور أجهزة الرقابة والمحاسبة، ومباشرة الإصلاحات الهيكلية والادارية اللازمة لوقف الهدر في الإدارات والمؤسسات العامة، ورفض النهج المالي والنقدي السائد منذ 30 عاما والقائم على الاستدانة من الخارج والإنفاق غير المسؤول.
- تحويل قروض جميع المواطنين الممنوحة بالعملة الأجنبية إلى قروض بالليرة اللبنانية، استنادا إلى سعر الصرف الرسمي المعتمد لدى مصرف لبنان في نهاية سنة 2019.
- رفض اعتماد الخصخصة في القطاعات الأساسية في ظل المنظومة الحاكمة الراهنة (…) ولاسيما في قطاعات الكهرباء والاتصالات والمياه والغاز والنفط؛
- اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان الإنقاذ المالي والاقتصادي، والبدء بإصلاح مؤسسات الدولة وترشيقها وتفعيلها، بالتوازي مع توجيه الإنفاق نحو التنمية ودعم القطاعات الانتاجية، وخصوصا: الصناعة والزراعة والاتصالات ومشروعات اقتصاد المعرفة، وتوفير مستلزمات الحماية الاجتماعية لعموم اللبنانيين، ووقف التعامل بالدولار وإلزام المؤسسات والمصارف تداول الليرة اللبنانية في كل ما يتعلق بالسلع والخدمات المحلية.
- إجراء انتخابات نيابية مبكرة وفق قانون انتخاب جديد قائم على مبدأ النسبية وعلى أحكام الدستور في المادتين 22 و95 منه، مع خفض سن الاقتراع إلى 18 عاما.
- استحداث الأطر والتشريعات اللازمة لحماية الثروة النفطية الموعودة من محاذير النهب والتبديد خلال مراحل التلزيم والتنقيب والاستخراج وتوقيع العقود وحتى التسويق، بما في ذلك إعادة النظر في ما سبق إقراره من تشريعات وعقود ضبابية وارتباطات مشبوهة.
- تنمية قدرات الجامعة اللبنانية وتعزيز استقلالها، وتدعيم التعليم الرسمي وتطوير مناهجه، وكذلك تعزيز أوضاع المستشفيات الحكومية بحيث تصبح قادرة على تلبية حاجات المواطنين، وشمول جميع اللبنانيين بالتغطية الصحية وبضمان الشيخوخة.
- إقرار قانون مدني للأحوال الشخصية”.
وحيا البيان اللبنانيات واللبنانيين، وخاطبهم : “أنتم حماة الثورة، التي لا هدف لها سوى بناء الدولة المدنية الديموقراطية والعادلة لجميع أبنائكم وبناتكم. ساعدوا ثورتكم بكل ما أوتيتم من قدرات فكرية ومادية ومعنوية(…).
وجودكم في الساحات العامة هو نبض استمرار الثورة.
فلتكن رسالتكم أن لا تراجع حتى تحقيق مطالب الثورة، بقيام دولة العدالة والنزاهة والمساواة”.
وختم: “إن الثورة التي يتصدرها شابات لبنان وشبانه منتصرة لا محالة، وهي مستمرة حتى تكون لنا في لبنان دولة مدنية سيدة حرة ديموقراطية عادلة وقادرة”.