طرح رئيس تجمع الصناعيين في البقاع نقولا ابو فيصل عناوين خطة مالية انقاذية للوضع الاقتصادي في لبنان لا تحتاج إلى حكومة. وجاء فيها خطوات يجب المباشرة بتنفيذها فورا في القضاء وعلى صعيدي مصرف لبنان والمصارف. وتتضمن:
1- في القضاء:
- مطالبة نقيب المحامين وضع إشارة على املاك المصارف لحفظ حقوق المودعين. (قدرها ٩٠ مليار $ حسب صندوق النقد )
- إخبار الى القضاء بدرس أرباح المصارف غير المستحقة و الناتجة عن الاحتكار و الفوائد المرتفعة و المقدرة ١٠٠ مليار دولار لإعادتها الى الخزينة.
- إخبار الى القضاء بإرسال مدققي محاسبة الى المصارف للتأكد من موجوداتها المالية في لبنان والخارج.
2- الضغط على المصارف :
- لتحرير الحسابات الجارية في أسرع وقت لإنقاذ الحركة الاقتصادية اليومية.
- لإعلان قرارها بعدم استيفائها مستحقاتها من فوائد الدين العام
- لتأجيل جميع استحقاقات السندات المترتبة على الشعب اللبناني الى حين إنتهاء الأزمة.
3- الضغط على حاكم مصرف لبنان
- لخفض جميع الفوائد الى ٢% لإنعاش الاقتصاد.
- ليطالب السلطات الدولية و الدول كافة بكشف الحسابات اللبنانية المشبوهة في العالم.
- ليضخ مليار $ بشكل قروض الى القطاع الخاص بفائدة اثنان بالماية
الخميس 09 كانون الثاني 2019