أطلقت المديرة العامة لإدارة الاحصاء المركزي الدكتورة مرال توتليان غيدانيان، في مؤتمر صحافي في مقر الإدارة في منطقة الحدث، النتائج الاساسية لمسح القوى العاملة والاوضاع المعيشية، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وبهبة من الاتحاد الاوروبي، في حضور الامين العام لمجلس الوزراء محمود مكية، المستشارة الاقتصادية لرئيس مجلس الوزراء هازار كركلا، رئيس قسم الحوكمة والامن والتنمية الاجتماعية والمجتمع المدني لبعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان رين نيلند، المدير الاقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية ربا جرادات وشخصيات اقتصادية.
نيلند
استهل المؤتمر بكلمة تحدث فيها نيلند باسم الاتحاد الأوروبي جاء فيها: “هذه المجموعة الإحصائية المحدثة الكاملة والموضوعية والتنظيمية، سواء في مؤشرات التعليم والصحة والإعاقة وفرص العمل، ستوفر طريقة موضوعية ومحددة لقياس كيف يعيش السكان، وبالتالي تسمح باتخاذ قرارات أكثر كفاءة، وتمهيد الطريق للعمل والسياسات المركزة”.
جرادات
وألقت جرادات كلمة منظمة العمل الدولية قالت فيها: “يتشرف المكتب الإقليمي للدول العربية التابع لمنظمة العمل الدولية بأن يكون حاضرا هنا اليوم مع إدارة الإحصاء المركزي والاتحاد الأوروبي لإصدار نتائج أول مسح متكامل للقوى العاملة في لبنان – وأكبر مسح للظروف المعيشية للأسر فيه”.
اضافت: “لم تكن هذه النتائج لتأتي في منعطف أخطر على صعيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية في لبنان، الذي يعاني من ظروف اقتصادية عسيرة للغاية. ونتائج هذا المسح تسد النقص في البيانات الموثوقة والحديثة عن العمل وعن الظروف المعيشية لسكان لبنان، ما يسمح لواضعي السياسات بصياغة سياسات عمل قائمة على الأدلة وموجهة وأشد فاعلية”.
وتابعت: “كان من الطبيعي لإدارة الإحصاء المركزي، بوصفها الهيئة الرسمية المسؤولة عن الإحصاءات الوطنية في لبنان، أن تنفذ هذا المشروع الوطني بوجود دعم فني متخصص من منظمة العمل الدولية وتمويل سخي من الاتحاد الأوروبي”.
وأعلنت ان “هذا المسح هو الأول من نوعه في لبنان لوضع تقديرات على مستوى البلاد والمحافظات والأقضية، إذ اقترب حجم العينة من 40 ألف أسرة، وهو رقم لم يسبق له مثيل. وقد جمعت البيانات وحللت وفق أحدث التعاريف والمعايير الإحصائية الدولية”.
وقالت: “اضطلعت منظمة العمل الدولية، بوصفها المركز العالمي الرائد لإحصاءات العمل، بدور ريادي في تصميم وتنسيق مسوح القوى العاملة في شتى أرجاء العالم، وإسداء المشورة للحكومات والشركاء الآخرين بشأن أدوات ومنهجيات تنفيذ هذه المسوح. ومن خلال مؤتمرها الدولي لخبراء إحصاءات العمل، تضع المنظمة معايير مسوح القوى العاملة في جميع أنحاء العالم – وهي معايير اتبعتها إدارة الإحصاء المركزي بدقة في هذا المشروع الرائد. وتدير المنظمة أيضا قواعد بيانات عالمية عن مؤشرات سوق العمل – وستدرج نتائج هذا المسح مباشرة في قواعد البيانات تلك نتيجة لتقيدها بالمعايير الدولية”.
اضافت: “بطبيعة الحال، إن الدعم الذي تقدمه منظمة العمل الدولية إلى لبنان لا يقتصر على إحصاءات العمل فقط. فهي تنفذ، بالاشتراك مع الحكومة والعمال وأصحاب العمل، أول برنامج وطني للعمل اللائق في البلاد من خلال باقة كبيرة من مشاريع التعاون الإنمائي التي تبلغ قيمتها زهاء 40,5 مليون دولار”.
وأشارت الى “ان لجنة مراجعة قانون العمل اللبناني تراجع مع شركائنا الاجتماعيين قانون العمل اللبناني لتحسين حوكمة العمل وفق المعايير الدولية. كما شرعت المنظمة أيضا في مساعدة لبنان في إصلاح نظام تعويض نهاية الخدمة وتحويله إلى نظام للمعاشات التقاعدية للعاملين في القطاع الخاص، فضلا عن توسيع نطاق تغطية التأمين الصحي بالاشتراك مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وفي إطار مساعدة لبنان للتصدي لأزمة النازحين السوريين، نقوم بتنفيذ برنامج الاستثمار المكثف لليد العاملة في لبنان الذي ينفذ مشاريع تحسين البنية التحتية في المجتمعات المضيفة ويخلق آلاف فرص العمل اللائق”.
وأعلنت “ان منظمة العمل الدولية، دعمت إلى جانب اليونيسيف، حكومة لبنان في وضع وإطلاق الإطار الاستراتيجي الوطني للتعليم والتدريب الفني والمهني. ويشمل دعمنا أيضا مكافحة تفشي ظاهرة عمل الأطفال”.
وأكدت “ان المنظمة التزمت، من خلال دورها الفني والتنسيقي في مبادرة المسح، بضمان تنفيذ جميع عمليات المسح، ومنها جمع البيانات وتحليلها، وفق أحدث التعاريف والمعايير الإحصائية العالمية”. وقالت: “يوفر المسح بالفعل ثروة من المعلومات والتحليلات المتعلقة بالسياسات بشأن الظروف المعيشية وطنيا ومحليا وخصائص القوى العاملة وأوجه التفاوت. وهذه المؤشرات بالغة الأهمية لأنها تثري عملية وضع سياسات محددة الأهداف وبناء نظم معلومات سوق العمل ذات الدور المحوري في تخطيط التنمية البشرية”.
ورأت انه “في غياب تعداد سكاني حديث، يعَّد هذا المسح أكثر مصدر موثوق للمعلومات والتحليلات لباقة من السمات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية للأسر، ومنها التعليم والصحة وفرص العمل والدخل والمرافق والظروف المعيشية”. وقالت: “توفر مجموعة البيانات هذه خط أساس مهم للمخططين وصناع القرار الوطنيين، ما يساعد في ضمان تصميمهم لأنسب السياسات العمالية والاقتصادية والاجتماعية المطلوبة لتعزيز مؤشرات التنمية في لبنان والإسهام في تحقيق رفاه مستدام للجميع، تماشيا مع أهداف ومقاصد أجندة التنمية المستدامة 2030”.
اضافت: “من الأهمية بمكان أن يواصل لبنان جمع مثل هذه البيانات عن القوى العاملة على الصعيد الوطني دوريا – مثلا مرتان في السنة باستخدام عينة أصغر من الأسر – تماشيا مع الممارسات الدولية الجيدة وتوصيات منظمة العمل. وفي هذا الصدد، لا بد أن يستمر المجتمع الدولي في دعم لبنان لوضع هذه البيانات بما يسمح بإعداد سياسات قائمة على الأدلة”.
وأكدت “أن منظمة العمل الدولية ملتزمة بدعم واضعي السياسات في البلاد لبناء مستقبل من العدالة الاجتماعية والازدهار للجميع في لبنان من خلال برامجها المتعددة وباستخدام مجموعة البيانات الغنية المستمدة من مسح القوى العاملة”.
غيدانيان
وألقت غيدانيان كلمة استهلتها بتوجيه الشكر لرئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري “لدعمه الدائم للمشروع”، وقالت: “تطلق إدارة الإحصاء المركزي اليوم نتائج أكبر مسح متخصص حول القوى العاملة والأحوال المعيشية للأسر في لبنان. نفذت الادارة هذا المسح خلال العام 2018-2019 وهو ممول بالكامل من مفوضية الاتحاد الاوروبي في لبنان وبمساعدة فنية من قبل منظمة العمل الدولية، وامتدت عملية جمع البيانات الخاصة بالمسح بين نيسان 2018 وآذار 2019 واستكمل العمل المكتبي حتى نهاية شهر آب 2019”.
اضافت: “تكمن أهمية هذا المسح في توفير بيانات احصائية على مستوى الأقضية للمرة الأولى في لبنان. يغطي المسح المقيمين في الوحدات السكنية في لبنان، وتقع خارج نطاق هذا المسح الأسري مخيمات اللاجئين والتجمعات المجاورة لها، والثكنات العسكرية، والوحدات غير السكنية بشكل عام…وتجدر الاشارة في هذا الاطار، إلى أن إدارة الاحصاء المركزي قد نفذت مسحا مماثلا داخل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين خلال صيف العام 2019 سوف تنشر نتائجه خلال العام المقبل”.
وأعلنت ان حجم العينة في مسح القوى العاملة والاحوال المعيشية للأسر في لبنان بلغ حوالي 40000 أسرة بنسبة استجابة 79% تقريبا. وقد تم احتساب مؤشرات الجودة من قبل خبراء دوليين، وتم تدوير الأرقام المذكورة في هذا العرض”.
وأوضحت ان أبرز النتائج تتضمن مواضيع: المقيمون في لبنان، التعليم، القوى العاملة والأحوال المعيشية.
أولا: المقيمون في لبنان
قدر عدد المقيمين في لبنان خلال فترة المسح 2018-2019 بحوالي 4.8 مليون نسمة توزعوا بين 80% من اللبنانيين و20% من غير اللبنانيين.
بالنسبة إلى توزع المقيمين حسب المناطق، فقد ضمت محافظة جبل لبنان النسبة الأكبر أي حوالي 42% من المقيمين، أما النسبة الأصغر فكانت من نصيب محافظة بعلبك الهرمل التي ضمت 5.1% فقط من المقيمين، أما العاصمة بيروت فضمت 7.1% من المقيمين.
أما على مستوى الاقضية، فقد حل قضاء بعبدا في المرتبة الأولى من حيث توزع السكان حيث ضم 11.4% واحتل قضاء بشري المرتبة الأخيرة بنسبة 0.5% من المقيمين.
فاقت حصة غير اللبنانيين المقيمين في 8 من أصل 26 قضاء، نسبتهم على المستوى الوطني. وبلغت نسبتهم الأعلى في بيروت (30.9%) حيث نسبة العاملين المنزليين هي الأكبر في لبنان”.
وحسب هرم الاعمار الذي اعد في هذا المسح، قالت: “يبين هرم الأعمار توزع المقيمين حسب العمر والجنس، وكما نرى على الرسم الأعلى المقيمين كافة، نرى على الرسوم في الاسفل هرم الاعمار الخاص بالمقيمين اللبنانيين إلى اليسار والهرم الخاص بالمقيمين من الجنسيات الاخرى إلى اليمين”.
اضافت: “في ما خص هرم الأعمار العام، نلاحظ أن الفئة العمرية 0-14 عاما قد بلغت 24% من مجمل المقيمين، في حين أن نسبة كبار السن من عمر 65 سنة وما فوق قد شكلت 11% من المقيمين، مؤدية بالتالي إلى معدل إعالة عمرية بنسبة 54%. وفي المقارنة بين هرمي السكان العائدين للمقيمين اللبنانيين وغير اللبنانيين، يظهر بوضوح أن تركيبة هرم غير اللبنانيين فتية أكثر من هرم اللبنانيين”.
وتابعت: “بالانتقال إلى توزع المقيمين حسب الفئات العمرية والقضاء، نلاحظ أن نصيب 11 قضاء من الأطفال، في الفئة العمرية 0-14 سنة، هو دون المستوى الوطني الذي بلغ 24.1% . في حين أن النسبة الأعلى من كبار السن قد سجلت في قضاء جزين بحيث بلغت 18% مقارنة مع 11% على المستوى الوطني”.
وقالت: “وقد شكل المقيمون في سن العمل (15-64 سنة) 65% من سكان لبنان؛ وقد بلغت نسبتهم 68% في قضاء البترون، تليها أقضية كسروان والمتن والكورة”.
وقالت: “بالنسبة إلى الحالة الزوجية لدى المقيمين من عمر 15 سنة وما فوق، فقد بلغت نسبة المتزوجين55.1%، 36.4% لم يسبق لهم الزواج و8.5% أرامل أو مطلقين أو منفصلين.
أما الزواج المبكر، فقد شكل نسبة أقل من 4% من المقيمين في سن 15 إلى 18 سنة، وشكلت النساء المتزوجات في هذه الفئة العمرية 7% من إجمالي النساء في الفئة العمرية نفسها.
بلغ متوسط حجم الأسرة في لبنان 3.8 أفراد، مسجلا انخفاضا من 4.3 أفراد في العام 2004. أما على مستوى الأقضية فنلاحظ أن عكار لديه أكبر متوسط حجم للأسرة مع 4.8 أفراد مقابل جزين التي سجلت المتوسط الأصغر بـ 3.3 أفراد، فيما بلغ متوسط حجم الأسرة في العاصمة بيروت 3.4 أفراد.
85% من الأسر في لبنان يرأسها رب أسرة لبناني و15% من الأسر يرأسها رب أسرة غير لبناني، وترأس المرأة ما نسبته 18% من الأسر فيما يرأس الرجل 82% منها.
32.4% من سكان لبنان، اللبنانيين، لا يقيمون حاليا في مكان قيدهم، وبلغت النسبة الاكبر للذين لا يقيمون في مكان قيدهم في قضاء جزين 64.9% والنسبة الادنى في المتن 10.7 %، اما العاصمة بيروت 58.4% “.
ثانيا: القوى العاملة
بلغ عدد المقيمين في لبنان في سن العمل، أي بعمر 15 سنة وما فوق، 3,677,000 شخص تقريبا. وهم ينقسمون الى فئتين كبيرتين: القوى العاملة labour force ومن هم خارج القوى العاملة outside the labour force.
شكلت القوى العاملة 1,794,000 فرد، والباقي أي 1,883,000 شكلوا فئة من هم خارج القوى العاملة.
وتنقسم القوى العاملة بدورها إلى فئتين: العاملين in employment وبلغ عددهم 1,590,000 فرد تقريبا والعاطلين من العمل unemployed والذين بلغ عددهم 203,000 شخص تقريبا.
وينقسم العاملون بدورهم الى فئة العمالة الناقصة لجهة الوقت او time-related underemployment حيث بلغ عددهم 31,500 فرد، وفئة العاملين الآخرين الذين بلغ عددهم 1,559,000. وللتذكير بأن العمالة الناقصة لجهة الوقت هي عبارة عن الافراد الذين يبلغ عدد ساعات عملهم أقل من 40 ساعة خلال السبعة أيام الماضية وهم يرغبون بزيادة عدد ساعات عملهم.
وتابعت: “بالعودة إلى الأفراد الذين هم خارج القوى العاملة أو outside the labour force، فيمكن تقسيم هؤلاء أيضا إلى فئتين: الأولى وهي القوى العاملة المحتملة أو Potential labor force وبلغ عددهم 66,900 شخص، أما الثانية فهي فئة الأفراد الآخرين خارج القوى العاملة وبلغ عددهم شخص 1,816,000 تقريبا. وتضم فئة القوى العاملة المحتملة الافراد الذين يبحثون عن عمل ولكن ليسوا متاحين حاليا أو المستعدين للعمل حاليا لكنهم لم يقوموا بالبحث عن عمل خلال الأسابيع الأربعة الماضية.
وبذلك يبلغ معدل النشاط الاقتصادي في لبنان 2018-2019، 48.8% وهو يعادل نسبة القوى العاملة إلى إجمالي المقيمين بعمر 15 سنة وما فوق. ليبلغ إذا معدل البطالة في لبنان 11.4% وهو نسبة العاطلين من العمل إلى إجمالي القوى العاملة.
أما إذا دمجنا كل من الفئات الثلاث التالية: العاطلين من العمل والعمالة الناقصة لجهة الوقت والقوى العاملة المحتملة، نحصل على ما يسمى بالمقياس المركب للاستغلال الناقص للعمال وLabour underutilization والذي بلغ 16.2%.
أود الاشارة في هذا السياق إلى أن المؤشرات المرتبطة بالقوى العاملة التي ستعرض الآن قد تم احتسابها من قبل إدارة الاحصاء المركزي إستنادا إلى أحدث التوصيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية حول “إحصاءات العمل والعمالة ونقص استخدام العمل”.
واشارت الى أبرز تلك المؤشرات:
في النشاط الاقتصادي:
يختلف معدل النشاط الاقتصادي حسب الجنس، بحيث يصل إلى 70.4% عند الرجال ليتخطى ضعفي المعدل البالغ 29.3% عند النساء.
بالنسبة إلى الأفراد العاملين في العمل غير النظامي، والذي نعني به أن الفرد العامل لا يحصل على أي تغطية صحية من رب عمله أو لا يستفيد من أي إجازات مرضية أو إجازات مدفوعة، فقد لامست نسبتهم 55% من مجموع المستخدمين، مقابل 45% فقط للعاملين في العمل النظامي في لبنان.
أما بالنسبة إلى القطاع غير النظامي، وهو عبارة عن مجموعة من الشركات غير المسجلة والتي لا تشكل كيانا قانونيا منفصلا عن مالكها، فبلغت نسبة المستخدمين فيه 35.2% ، مقابل 64.8% للمستخدمين في القطاع النظامي.
في البطالة
وقالت: “على مستوى الأقضية، نلاحظ أن معدل البطالة في 16 قضاء يتخطى المعدل الوطني البالغ 11.4% (اللون الأغمق)، بينما يتدنى معدل البطالة في عشرة أقضية إلى ما تحت المعدل الوطني.
ويظهر تدرج الألوان مستوى معدل البطالة من أدناه في قضاء المتن حيث يسجل 7.1% ليصل إلى ذروته في قضاء المنية الضنية (17.8%)،أما العاصمة بيروت فسجلت معدل بطالة 11.6%.
كما في النشاط الاقتصادي، يختلف معدل البطالة أيضا حسب الجنس حيث بلغ معدل البطالة عند الرجال 10% فيما سجل 14% عند النساء.
كذلك يختلف معدل البطالة حسب الفئات العمرية حيث يبين احتساب معدل البطالة عند فئة الشباب بعمر 15 – 24 سنة أنه بلغ مستوى عال جدا بحيث تخطى ضعفي المعدل على المستوى الوطني ليبلغ 23.3%. وبالمقارنة مع الدراسات السابقة يمكن القول أن معدل البطالة لفئة الشباب خلال 2018/2019 يبقى الأعلى على الاطلاق منذ العام 2004 وذلك بالرغم من فقدان العديد من الشباب عملهم بسبب عدوان تموز في العام 2006.
ولفتت الى ارتفاع معدل البطالة لدى الشباب مع ارتفاع المستوى التعليمي، حيث يتخطى الـ 35% عند الشباب من حملة الشهادة الجامعية، وقد يعود ذلك لأسباب عديدة منها انخفاض الطلب من قبل أرباب العمل على الجامعيين، أو فترة الانتظار الطويلة التي يقضيها الشباب في البحث عن عمل مناسب أو عدم التوافق بين المهارات التي يتمتع بها الخريجون والمتطلبات الوظيفية المعروضة في سوق العمل.
ثالثا: التعليم
أظهرت نتائج المسح أيضا مؤشرات أساسية حول التعليم في لبنان ومن أبرزها معدلات الالتحاق (للأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و 24 سنة). وقد بينت النتائج اختلافا في معدل الالتحاق بين اللبنانيين وغير اللبنانيين بحيث بلغ المعدل 79.2% عند اللبنانيين مقابل 48.2% عند المقيمين غير اللبنانيين. وتبرز الفجوة الحاصلة في جميع المراحل وبخاصة عند الفئة العمرية 15-19 سنة.
يصل متوسط سنوات التعليم في لبنان الى 11.6 سنة ويختلف هذا المعدل بين الأقضية حيث هو الأعلى في قضاء كسروان (13.5 سنة) والأدنى في قضاء المنية-الضنية (9.9 سنة)، أما في العاصمة بيروت فبلغ 12.8 سنة.
بلغ معدل الأمية 7.4% على المستوى الوطني للمقيمين بعمر 10 سنوات وما فوق، وقد سجل هذا المعدل 6.3% عند اللبنانيين مقابل 12.5% عند غير اللبنانيين.
أما بالنسبة إلى معدل الأمية حسب الجنس فقد سجل لدى النساء معدلا أعلى من الرجال، حيث بلغ الضعفين على المستوى الوطني وكذلك في فئتي المقيمين من لبنانيين وغير لبنانيين.
رابعا: الأحوال المعيشية
في ما يخص التغطية الصحية، 55.6% فقط من السكان المقيمين في لبنان يستفيدون من تغطية صحية أما الباقون الذين يشكلون 44.4% من سكان لبنان فلا يتمتعون بأي تغطية صحية.
ويعتبر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (NSSF) المصدر الرئيس للتغطية الصحية حيث يغطي 45.5% من المستفيدين، يليها الجيش وقوى الأمن الداخلي اللذان يوفران تغطية بنسبة 20.1 % كما تغطي مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 11.5%.
يشير عمر المساكن في لبنان إلى تراجع البناء في الفترة الأخيرة بحيث أن 2.2 % فقط من المساكن تم بناؤها منذ أقل من 5 سنوات بينما يبلغ عمر 66.2% من المساكن 25 عاما على الأقل.
وقالت: “بالنسبة إلى المصدر الرئيس لمياه الشرب في المساكن، يعتمد 22.5% من المساكن على شكل من أشكال الامدادات الموصولة بأنابيب مباشرة إلى المسكن، في حين يعتمد 76.9% على مياه غير منقولة بأنابيب وأقل من واحد في المئة من المساكن يشرب سكانها من المياه السطحية والينابيع أوالآبار غير المحمية.
اضافت: “بعد نشر هذه المؤشرات الاساسية، نود لفت انتباهكم إلى أن التقرير النهائي المفصل سوف يصدر في بداية العام 2020 بعد الانتهاء من طباعته. كما أن الادارة سوف تضع على صفحتها الخاصة العديد من الجداول الاحصائية المفصلة والهامة إضافة الى تقارير حول موضوع الجندر والفقر المتعدد الابعاد وغيرها من المنشورات التي نتمنى أن تساعد في وضع السياسات اللازمة والضرورية”.
وختمت: “أخيرا، تود الإدارة أن تكرر الإعراب عن امتنانها للاتحاد الأوروبي على تمويله هذا المسح، كما تشكر منظمة العمل الدولية على التعاون التقني الناجح وأود أن أوجه شكري أيضا لجميع الخبراء الدوليين على مساندتهم فريق عمل إدارة الاحصاء المركزي. أشكر موظفي الادارة وفريق عمل المسح كما فريق العمل الؤقت الذي ساهم بالعمل المكتبي والميداني. أخيرا اتوجه بالشكر للأسر على تعاونها مع العاملين الميدانيين، وأخيرا مبروك لجميع الشركاء لإنجاح هذا العمل الذي دام تحضيره وإتمامه أكثر من خمس سنوات متواصلة”.
وختاما اقيم كوكتيل للمناسبة.
الأربعاء 18 كانون الأول 2019 الوكالة الوطنية للإعلام