أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني انه نظرا للأوضاع الصعبة التي يمر فيها القطاع الزراعي، ونظرا لضرورات الامن الغذائي، وعملا بالمادة 45 من القانون رقم 77 الصادر في 13 نيسان سنة 2018 “قانون المياه” التي توجب مراعاة التعرفات للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمنتفعين، قد تقرر تجميد العمل بالقرار الصادر عن مجلس ادارة المصلحة الوطنية لنهر الليطاني رقم 31/10 تاريخ 17/5/2018، المتضمن رفع تعرفة بيع المياه المطبقة حاليا بنسبة 30% والمقترن بموافقة سلطة الوصاية رقم 1241/07 تاريخ 25/6/2018 وذلك للعام 2020، وبالتالي فإنه سيستمر العمل بالرسوم المعمول بها حاليا.
واكدت المصلحة استمرارها بجهودها الرامية لصيانة وتأهيل مشاريع الري ورفع التعديات عنها وتحسين جودة خدمة المشتركين ونوعية المياه.
الإثنين 16 كانون الأول 2019