أطلق ناشطون حملة واسعة تحت عنوان “مش دافعين” تشجع اللبنانيين على التخلف عن دفع الضرائب والفواتير والمستحقات التي تطلبها المصارف، وذلك احتجاجا على ما تقوم به السلطة الحاكمة من سياسات لا تلبي مطالب الشارع.
وتهدف الحملة إلى إعلان “العصيان المدني الضريبي” بوجه كل المؤسسات العامة والمصارف، احتجاجا على الفساد والهدر المتواصل للمال العام.
ولاقت الحملة انتشارا واسعا، فأعلن المئات من المتظاهرين على مواقع التواصل الاجتماعي توقفهم عن دفع أي ضريبة للدولة اللبنانية والمصارف، من ضرائب الكهرباء والمياه والهاتف النقال وصولا إلى المستحقات الأخرى.
وبرّر كثير من المغردين الامتناع عن دفع الفواتير بأنه إجراء “عادل” في ظل “عدم امتلاك اللبنانين لأموالهم بالأصل”، مشيرين إلى “فساد الدولة” وتعذر سحب الأموال من المصارف.
كما طالب كثيرون بالحصول على مستحقاتهم من الأموال قبل مطالبتهم بدفع الضرائب، بالإضافة إلى تخفيف أرباح المصارف، التي يرى محتجون أنها مكون أساسي في منظومة الفساد.
وفي ذات السياق، شارك العديد من المغردين في الحملة صورا شخصية وهم يحملون لافتات تدعو للعصيان وتطالب بـ “محاسبة الفاسدين”.
ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية حادة وضعت قيودا على سحب الأموال من المصارف، مما أثار سخط المواطنين.
وانتشرت في الأسابيع الماضية مقاطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي من داخل فروع المصارف، يظهر فيها مواطنون يعترضون على قرارات البنوك.
غياب الخدمات
ويعتقد فريق من المغردين أن عدم توفر الخدمات مثل المياه والكهرباء في البلاد يشكل سبباً رئيساً للإضراب، لأنهم “لا يتلقون أي خدمة مقابل ضرائبهم”.
من جهة أخرى، حذّر بعض المغردين من الإقدام على هذه الخطوة، معتبرين أن عدم دفع فواتير خدمات المياه والكهرباء وقروض الإسكان قد ينعكس سلبا على المواطنين.
ويقول جمال إن “إفلاس المؤسسات العامة يعني توقف الخدمات وقد يؤدي إلى ظهور البديل المافياوي”.
الجمعة 14 كانون الأول المصدر BBC + Skynews