لفت الوزير والنائب السابق وعضو المكتب السياسي الكتائبي ايلي ماروني عبر صوت لبنان 100.5 إلى أن السلطة فاجأتنا بعد 51 يومًا من الثورة، في أنها ما تزال تتصرف بعقلية المزرعة والـ43 وبعقلية المحاصصة من دون احترام لوجع الناس رغم ان السلطة يجب ان تكون على صورة الشعب ومثاله.
وتوجه ماروني لأفرقاء السلطة بالقول: “امنحوا الفرصة لحكومة اختصاصيين علّها تستطيع أن تضع حجر الأساس في بناء الدولة اللبنانية”.
واعتبر أن التضحية مطلوبة من الجميع لأن الوطن منهار والشعب في الطرقات ولن يخرج منها ومطالبه محقة، ولهذه السلطة نقول: “لقد جرّبناكم على مدى سنوات وأوصلتمونا إلى حالة الاهتراء الحالية، لذلك أعطونا الفرصة لحكومة إنقاذ تجري انتخابات نيابية مبكرة وإن جدّد لكم الشعب فليكن له ما يريده”.
ورأى ماروني أن هناك محاولة لإجهاض الثورة ونتائجها من خلال حكومة تكنو- سياسية وقد اتفقوا عليها قبل ان يكلفوا رئيسها وتحاصصوا هذه الحكومة وتركوا أفرقاء خارجها لأن هؤلاء لا يريدون أن يكونوا في مجلس الوزراء، مبديا اعتقاده بعدم إمكانية تمرير الحكومة التي يريدون تمريرها وإلا تكون الثورة قد أجهضت.
أضاف: “في حال مرّروا الحكومة التي يتحدثون عنها سنكون أمام حكومتين: أولى تجتمع وراء الستارة وأخرى امام الناس ربما هم من مستشاري أفرقاء السلطة”.
وأشار الى ان كل التسريبات تشير الى انهم وزّعوا الحكومة بحيث يسمّي رئيس الجمهورية والوزير باسيل 7 وزراء مسيحيين، ويسمي المستقبل وحزب الله وحركة امل الوزيراء الآخرين، ويعطون 3 حقائب للحراك، علما اننا لم نعرف مع من تحدثوا من الحراك.
وأكد أن كل التسريبات والمعطيات تظهر أنهم يؤلفون حكومة أكثر طواعية من الحكومة المستقيلة.
وردا على سؤال قال: “إن حصل التكليف الاثنين تكون الثورة قد أجهضت، فالشعب موجود في الشارع منذ 51 يومًا ليس للإتيان بحكومة على صورة التي سبقتها، وتابع: “لو كان لديهم النية بالشفافية وبحكومة اختصاصيين لكانوا شكلوا حكومة منذ استقالة حكومة الحريري”.
وعن الثورة قال: “المطلوب مزيد من التماسك والتنظيم للتظاهرات لتكون الثورة ثورة، لافتا الى ان عليها أن تمنع النواب من الوصول الى القصر الجمهوري في بعبدا كي لا يتم إجهاض الثورة بحكومة ليست على قدر مطالب الناس”.
وعن موقف نواب الكتائب قال: “هناك اجتماع للمكتب السياسي ورئيس الحزب يعلن الموقف بالنسبة للكتلة النيابية”.
وردا على سؤال عن سبب عدم استقالة نواب الكتائب من البرلمان جزم ماروني بأن كتلة نواب الكتائب غير متمسكة بالكراسي، موضحا أنه حتى ولو استقال 50 نائبا لا يسقط المجلس النيابي، من هنا نطالب بالحل القانوني والدستوري القاضي بإجراء انتخابات نيابية مبكرة، وقد تقدّمت كتلة الكتائب بمشروع قانون لتقصير ولاية المجلس النيابي الحالي.
المصدر: Kataeb.org
الجمعة 06 كانون الأول 2019