قال رئيس “التيار الوطني الحر”، وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل، بعد اجتماع تكتل “لبنان القوي” الاسبوعي: “إن موقفنا الأساسي أن تكون الحكومة مؤلفة من اختصاصيين ذوي خلفية سياسية، إضافة إلى أشخاص من الحراك، لكن هذا الطرح لم يتم التوافق عليه”.
وأشار إلى أن “الثنائي الشيعي طرح حكومة تكنوسياسية برئاسة رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري، وهو لم يوافق، وسقط هذا الطرح”، وقال: “منذ أكثر من أسبوعين، تم الاتفاق على حكومة برئاسة شخصية موثوقة يدعمها الحريري بالكامل بالتسمية والثقة، ويتم التوافق عليها وعلى حكومة مفتوحة للجميع للمشاركة فيها على اساس احترام التوازنات القائمة في النظام البرلماني، ويتمثل كل فريق بحسب ما يريد على أن يكون طبعها الغالب أصحاب كفاءة واختصاص. ودار الحديث خلال الاسبوعين الماضيين عن الاسماء والتركيبة، وكان دور التيار مرنا ومسهلا جدا ليأتي التكليف مسهلا للتأليف الذي لا يجوز أن يتعرقل ويتأخر”.
أضاف: “نتأمل خيرا أن تكون الأمور شارفت على خواتيم سعيدة، ولدينا معيار واحد للحكومة هو التنفيذ والإلتزام والإنجاز، فالبلد أهم من أي شيء آخر، وإن تسمية رئيس الحكومة واعطاء الثقة مرتبطان بإمكانية النجاح، فالمطلوب هو ثقتنا بالحكومة وثقة الناس ومجلس النواب، وجميعنا نقر بأن الخطط والمشاريع جاهزة ومحضرة، وما على الحكومة الا أن تنفذ، وهي سيدة قرارها، لكن الجميع مجمع على تنفيذ الورقة الاصلاحية وخطة الكهرباء والنفايات وسيدر وموازنة 2020، والاقتصاد المنتج والمهم هو التنفيذ، وهو ما نتوقعه من الحكومة المقبلة”.
وتابع: “لا يمكن أن تكون هناك حكومة على السياسة الآلية والنقدية نفسها، التي أوصلتنا الى هنا، فيجب وضع سياسة جديدة تخرجنا من هذا الوضع. لا يمكن أن نبقى في السياسة ذاتها لا شكلا ولا مضمونا ولا تنفيذا، ولا شرط أهم من شروط النجاح، ومعيار مشاركتنا في الحكومة مرهون بهذا النجاح، ونحن لا نقبل بالمساس بأي مكون، والميثاقية هي اعتراف ببعضنا البعض”.
وأشار إلى أنه “ممنوع الذهاب الى منطق الاقتتال الداخلي والتناحر”، وقال: “إن نجاح الحكومة أهم من وجودنا فيها. نحن نختار النجاح على وجودنا فيها”.
أضاف: “نحن متمسكون بمحاربة الفساد لا بأي كرسي في الحكومة، اعطونا قانون كشف الحسابات والممتلكات والكهرباء وخذوا أي كرسي في الحكومة، فنحن نقبل بإلغاء الذات من أجل حكومة ميثاقية تحافظ على البلد. نحن لا نعرقل بل نسهل، ولا نضع شروطا”.
الثلاثاء 03 كانون الأول 2019 الوكالة الوطنية للإعلام