“نظراً للأوضاع الإقتصادية والمالية السيئة التي تعصف بالبلاد، تداعى عدد من أصحاب المطاعم والفنادق والمؤسسات السياحية والحانات الليلية في زحلة فاق عددهم الخمسون مؤسسة معنية إلى إجتماع عقد في فندق قادري الكبير للتداول بالحالة الإقتصادية والمالية الراهنة، التي تقتضي من المطاعم والمؤسسات المعنية إتخاذ خطوات وإجراءات إنقاذية سريعة ليس طمعاً بأرباح زائدة، وإنما كمحاولة أخيرة منها قبل اللجوء إلى الإقفال النهائي، وقد أكد المجتمعون على ما يلي:
أولاً: إن الليرة اللبنانية وفقاً لنص المادة الأولى من قانون النقد والتسليف هي العملة الرسمية المستخدمة رسمياً في لبنان، وإن الأوراق النقدية وفقاً لنص المادتين 7 و8 من القانون عينه لها قوة إبرائية غير محدودة على أراضي الجمهورية اللبنانية، وبالتالي فان كل مدين باستطاعته إبراء ذمته بالعملة اللبنانية الرسمية، ولا يمكن رفض التعامل بالليرة اللبنانية وذلك تحت طائلة الحبس والغرامة المالية. وبناءً عليه يتوجب تسديد المبالغ المستحقة على المطاعم والمؤسسات المعنية بذمة الموردين، بالإضافة إلى بدلات الإيجار المستحقة على هذه المؤسسات للمؤجرين بالليرة اللبنانية حصراً التي تتمتع بقوة إبرائية شاملة، على أن يتم إرفاق إفادة رسمية من المراجع المعنية بسعر الصرف الرسمي للدولار الأميركي بالنسبة لليرة اللبنانية لإثبات سعر الصرف بتاريخ التسديد الرسمي.
ثانياً: التمني على كافة الموردين التعاطي بإيجابية مع كافة المطاعم والمؤسسات المعنية خلال الأزمة الراهنة لكي لا تضطر هذه المؤسسات آسفةً إلى اللجوء إلى مصلحة حماية المستهلك والمراجع القضائية المعنية حفاظاً على حقوقها المكفولة ضمن إطار القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
ثالثاً: التمني على كافة الموردين عدم إستغلال الظروف الإقتصادية والمالية الراهنة في تعاطيهم مع قطاع المطاعم والمؤسسات السياحية المعنية بهدف تحقيق أرباح فاحشة وغير مشروعة، لأن إستمرارية هذا القطاع وعدم لجوئه إلى الإقفال يؤسس لإستمراريتهم بشكل خاص ولإزدهار الإقتصاد الزحلي بشكل عام.
رابعاً: إن تردي الأوضاع الإقتصادية والمالية يتطلب إلتفاته كريمة من مجلس بلدية زحلة-المعلقة وتعنايل لجهة ضرورة إعفاء المطاعم والمؤسسات السياحية المعنية من الرسوم والضرائب البلدية في هذه المرحلة الإقتصادية الدقيقة التي تعصف بالبلاد تشجيعاً منه لهذا القطاع المهدد بالإقفال وبتشريد المئات من العائلات الزحلية العاملة فيه.
خامساً: التمني على شركة كهرباء زحلة المساهمة اللجوء إلى تخفيض تعرفة الكهرباء على كافة المؤسسات العاملة في هذا القطاع خلال هذه المرحلة الصعبة والدقيقة التي يمر بها الوطن مساهمةً منها في دعم هذا القطاع للإستمرار والبقاء سيما وأنه شكل ولا يزال يشكل جزءاً أساسياً من موارد الشركة المالية التي ساهمت في إستمرارها وبقائها على مدى السنوات السابقة.
سادساً: إعتماد سعر الصرف الرسمي للدولار الأميركي في التعامل مع الزبائن الكرام التي ترتاد كافة المطاعم والفنادق والمؤسسات السياحية المعنية.
سابعاً: التواصل مع باقي المطاعم والمؤسسات السياحية التي لم تتمكن من حضور الإجتماع المذكور تمهيداً لتأسيس تجمع لأصحاب المطاعم والفنادق والمؤسسات السياحية والحانات الليلية في زحلة لمتابعة أوضاع هذا القطاع الحيوي في الإقتصاد الزحلي.
ثامناً: الإبقاء على عقد الإجتماعات المفتوحة لمتابعة تنفيذ ما تم التأكيد عليه أعلاه بالإضافة إلى عقد إجتماعات متلاحقة مع الموردين والجهات الرسمية المعنية لمحاولة التوصل إلى الحلول الملائمة التي تخدم إستمراية هذا القطاع وتجنيبه كأس الإقفال المر. “
الخميس 28 تشرين الثاني 2019