اعتبر النائب ميشال ضاهر ان الامور الاقتصادية تُعالج بطريقة عشوائية لا يمكن الاستناد معها الى اجراءات جمعية المصارف. وسأل: على اي اساس لا يتم السماح بتحويل اموال لدفع اعتمادات استيراد المواد الخام، متخوفا من مجاعة في حال لم يعد التاجر قادرا على استيراد هذه المواد.
وجدد ضاهر دعمه تشريع الكابيتال كونترول لمعالجة الازمة جنبا الى جنب مع تسهيل استيراد المواد الاولية بالعملة الاجنبية الأمر الذي من شأنه دعم التجار وتشجيع الاستثمار أيضا.. وبعد الكابيتال كونترول يجب ان تلجأ جمعية المصارف الى تخفيض الفوائد على الودائع الى ٣٪ وفوائد الديون الى ٦٪.
جاءت هذه المواقف خلال مشاركة النائب ضاهر في حلقة تلفزيونية ناقشت الوضع الاقتصادي. وأضاف: تتحمل كل الطبقة السياسية التي حكمت لبنان منذ 1992 مسؤولية تدهور الوضع الاقتصادي والمالي وبدوره يتحمل الشعب اللبناني مسؤولية غض النظر عما حصل وسكوته الطويل عن أداء سياسييه.
ورأى أن هناك فاتورة لتوزيع الأضرار سيدفعها اللبنانيون، متخوفا في هذا السياق من الحاجة لفرض hair cut على ان لا نقتطع من صغار المودعين.
وبالنسبة لمكافحة الفساد والتهرب المالي رأى انه يمكننا ان نحذو حذو اندونيسيا التي منحت كل من جلب اخبارا موثقا بمستندات عن سرقات مالية نسبة ١٠٪ من الاموال المحصلة في حال استردت الدولة هذه الاموال.
واعتبر ان من الحلول للحد من الانكماش، تخفيض الفوائد على القطاع الانتاجي فضلا عن الخصخصة في قطاعات عدة.
الثلاثاء 26 تشرين الثاني 2019