لم يتمكن معظم النواب من الوصول الى مجلس النواب تلبية لدعوة المشاركة في جلسة لانتخاب اللجان اليوم، وأخرى جلسة تشريعية كان من المفترض أن تناقش مشروع قانون القانون ومشروع قانون لإنشاء محكمة مالية.
وكانت منذ الصباح الباكر، حصلت عمليات كرّ وفرّ بين المتظاهرين والقوى الأمنية، الى أن حسم الأمر وفرض المحتجون الغاء الجلسة بعد أن منعوا النواب من الوصول.
وعند الساعة الحادية عشر صباحاً، أعلن الأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر إرجاء الجلسة واعتبار اللجان قائمة والابقاء على رؤسائها وأعضاء هيئة المجلس. واللافت أن أي موعد جديد لم يحدد للجلسة.
وجاء في البيان : “بعد ارجاء الجلسة بعد ساعتين من الانتظار في 19 تشرين الثاني 2019 موعد انتخاب اعضاء اللجان النيابية، لم يكتمل النصاب، وبعد التشاور بين اعضاء مكتب المجلس، صدر البيان التالي: ان هيئة مكتب مجلس النواب، بناء على احكام النظام الداخلي، وبما ان الظروف الاستثنائية الحاضرة، ولا سيما الامنية منها حالت دون انعقاد المجلس لاتمام عملية انتخاب اللجان، وبناء على سوابق اعتمدها المجلس النيابي، واستشارة قانونية من الدكتور إدمون رباط، الذي قضى باعتبار اللجان النيابية قائمة بجميع اعضائها، وفقا لقاعدة استمرارية المؤسسات حتى يتم انتخابها، تقرر:
1 – اعتبار اللجان النيابية الحالية قائمة بجميع اعضائها الحاليين.
2 – ابلاغ رؤساء ومقرري اللجان واعضائها مضمون هذا القرار”.
وطبقت إجراءات أمنية على مداخل وسط بيروت، وطوّقت مداخل مجلس النواب من الجهات كافّة وعزلت بالأسلاك الشائكة ومكعبات الأسمنت، في حين توافد المتظاهرون منذ الفجر لمنع النواب من الوصول الى المجلس النيابي لحضور الجلسة التي كان من المفترض أن تبدأ عند الساعة 11 صباحاً، وسط توجّه إلى إعلان الرئيس نبيه برّي إرجاءها. وسجّل انتشار كبير للجيش اللبناني والقوى الامنية.
وازدادت أعداد المتظاهرين بشكل لافت بمحاذاة الأسلاك الشائكة قرب مبنى “النهار”. وبين وقت وآخر، يسجّل تدافع بين المتظاهرين والقوى الأمنية في محيط “النهار” وغيره من النقاط التي انتشر فيها المتظاهرون. وكذلك احتشد المحتجون لناحية ساحة رياض الصلح ومداخل المجلس الموجودة فيها، وقرع عدد منهم على الطناجر وعلى الحائط الحديدي في رياض الصلح، في طقس احتجاجي يهدف الى إسماع المسؤولين أصواتهم.
الثلاثاء 19 تشرين الثاني 2019 موقع النهار + الوكالة الوطنية لإعلام