ردت بلدية زحلة على الشكوى القضائية التي رفعتها مصلحة الليطاني بوجهها واتهمتها فيها بتحويل مجارير المدينة الصناعية الى نهر الليطاني بالبيان التالي الذي نشرته في صفحتها على فايسبوك:
“في بلدية زحلة “إستغراب” للشكوى القضائية المرفوعة عليها وعلى رئيس المجلس من المصلحة الوطنية لنهر الليطاني الى النيابة العامة المالية، تحت عنوان “تحويل مياه الصرف الصحي والصناعي الناتج عن المدينة الصناعية في زحلة الى مجرى الليطاني”. فتقرير الكشف الفني المرفق بالشكوى مع صورة للقسطل الذي ذكر أنه يصب مباشرة في مجرى النهر، لا يقع في الاساس من ضمن صلاحيات البلدية، وإنما هو من صلاحية مؤسسة مياه البقاع، ووزارة الطاقة والمياه، المسؤولين مباشرة عن ذلك وفقا للمادة الرابعة من القانون 221 الصادر في سنة 2000، وكان على رئيس المصلحة الوطنية لنهر الليطاني الدكتور سامي علوية وفقا لرئيس البلدية أسعد زغيب “أن يكون على إطلاع أفضل على ذلك، بعد المرات الثلاث التي قدم فيها شكاو مماثلة على بلدية زحلة وبلديات أخرى، من دون أن يثبت مسؤوليتها في هذا الإطار.”
في الأساس يقول رئيس اللبدية أنه “لا يمكن لأي بلدية أن ترفع مجرورها عن النهر، لأن هذا يقع على عاتق الدولة اللبنانية وإداراتها المركزية، وتحديدا وزارة الطاقة والمياه، ومؤسسات المياه. وإذا كان الدكتور علوية لم يقتنع حتى الآن بهذا الأمر، فمعناها ان هناك مشكل في حسن إدارة هذا المرفق لتحديد المسؤوليات. لأن الموضوع لا يحل إلا ببرمجة الامر مع هذه الجهات المسؤولة، كما فعلت وزارة الصناعة ووزارة البيئة في معالجة مشكلة الصرف الصناعي.”
أما بالنسبة للمصلحة العامة التي تتعلق بالصرف الصحي المنزلي، فعلى المصلحة الوطنية لنهر الليطاني الإطلاع بشكل أفضل على القوانين لتحديد الجهة المسؤولة، التي تؤمن الخروج من مشكلة خلفتها بالأساس الذهنية “الإنتخابية الخدماتية” التي حكمت البلاد بفترة من الفترات، وأدت الى هذه الفوضى في إنشاء شبكات عامة، خلفت على الانهر من دون أن تجهز أي محطة تكرير في الماضي.
والمعالجة وفقا لزغيب، تبدأ أيضا بمحاسبة المسؤولين الذين أوصلونا الى هذا الواقع، وليس بإستهدافات للبلديات، أو حتى المصانع، تزيد من سوء وضع البلد غير السليم، ولا تريح الناس.
أما أن ترفع المصلحة الوطنية لنهر الليطاني المسؤولية عن نفسها وتضعها على عاتق البلديات فهذا غير مقبول. وقد حاولنا ان نصحح هذا الأمر عدة مرات، من خلال ردنا على كتب أرسلتها لنا مصلحة الليطاني ، تحملنا فيها عبء تنظيف مجرى الليطاني، بينما تنظيف هذا النهر ليس من مسؤولية البلديات، بينما هذا عمل تتابعي مسؤولة عنه “الليطاني”، يتعلق أيضا بتنظيف باقي أجزاء النهر، فإذا نظفنا الجزء الموجود في أرضنا ولم ينظف في الأجزاء الاخرى قد نتسبب بمشكلة فيضانات. وهو بالأساس من مسؤولية مصلحة الليطاني، التي لم تنفق أموالها حتى الآن إلا في رفع الدعاوي القضائية.
ويشدد زغيب أن”أموال مصلحة الليطاني هي لتنظيف الليطاني، ولا يمكن إلقاء العبء على بلديات، بعضها غير قادرة حتى على توفير رواتب موظفيها”.
بينما ما جهز من شبكات تصريف على الانهر، قامت به الدولة اللبنانية، وليس البلديات، والبلدية لم تمد أي شبكة على الليطاني، لا في زحلة ولا في غيرها. والامر ينطبق أيضا على القسطل موضوع الإدعاء، الذي نفذ من قبل الدوائر المركزية في الدولة وليس من قبل البلدية، ويبدو أنه حدث فيه إنسداد معين أدى الى تدفق مياهه في النهر. وعليه إذا كان هناك ما تسبب بهذا الخلل في القسطل، فإن المسؤولة عن هذا الأمر هي إما مؤسسة مياه البقاع أو مصلحة الليطاني، فليتحملا مسؤولية إصلاحه”.
أما مسؤولية بلدية زحلة فتقتصر على تجهيز الخطوط الداخلية الفرعية في الاحياء، إذا توفرت شبكة رئيسية تربطها بها، أما إذا لم تتوفر، فهي غير مستعدة لتأمين أي شبكة داخلية. ويؤكد زغيب بالمقابل أن شبكة الصرف الصحي في المدينة الصناعية مكتملة، والمصانع والمؤسسات معنية بمعالجة صرفها محليا قبل ان تحوله الى هذه الشبكة، وهذه يمكن أن تخضع لبرنامج شبيه بذلك الذي حددته وزارتي الصناعة والبيئة للمصانع الكبرى.
أما إذا كان الكلام المنقول عن الدكتور علوية المقصود به الضغط على بلدية زحلة لدفع مجلس الإنماء والإعمار للتحرك، فهذا كلام مرفوض بحسب زغيب، لان بلدية زحلة تستحق التنويه على جهودها المبذولة لتأمين بيئة نظيفة للمدينة ولمحيطها. والسؤال المطروح ماذا فعلوا هم بالمقابل مع البلديات الأخرى التي ليس لديها بالأساس محطات تكرير، أو ماذا حل بمحطة تكرير المرج التي نسمع عن تجهيزها منذ سنتين، بينما للتذكير فقط فإن حجر الأساس لمحطة تكرير زحلة وضع منذ سنة 2004، وكان يفترض أن تشغل بعد ثلاث سنوات، وإذا بها تستغرق 13 سنة لتنجز…
ويضيف زغيب لا أحد يمكنه أن يرفع الضرر بين ليلة وضحاها بعد أربعين سنة من الفلتان الذي تسبب بكل أزماتنا البيئية، أما إصلاح الوضع فلا يكون بالإدعاءات القضائية..ولا يمكن التعاطي مع البلديات بمنطق المهل، لأن البلديات لا يمكن أن تتحمل مسؤوليتها ومسؤولية غيرها”.
الخميس 10 تشرين الاول 2019