مجلس النواب اقر ابرام قرض شبكة الامان الاجتماعي ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

mounet
Like & Share

أقر مجلس النواب في جلسته التشريعية التي استغرقت قرابة ساعة وربع ساعة، مشروع قانون الموافقة على ابرام اتفاق قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتنفيذ المشروع الطارئ لدعم شبكة الامان الاجتماعي للاستجابة جائحة “كوفيد-19” والازمة الاقتصادية، كما عدلته اللجان المشتركة.

كذلك، اقر مشروع قانون ابرام اتفاق قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير “لدعم الابتكار في مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة”.

وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال الجلسة عن قرض شبكة الامان: “انتظرنا ان تأتينا كل الايضاحات واصررت ان تكون موقعة بحسب الاصول الدستورية والقانونية سواء من رئاسة مجلس الوزراء او من الوزراء المختصين”، فيما لفتت نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال زينة عكر الى ان “هناك آلية ستعمل عليها وزارة الشؤون الاجتماعية بالنسبة الى مساعدة العائلات”.

وكانت الجلسة افتتحت الجلسة عند الساعة الثانية الا ربعا بعد ظهر اليوم في قصر الاونيسكو برئاسة الرئيس بري وحضور الوزراء والنواب. 

وتليت اسماء النواب المتغيبين بعذر وهم: قصير المعلوف، ديما جمالي، جميل السيد، محمد رعد، ابراهيم الموسوي، حسن عز الدين، اغوب بقرادونيان، ايوب حميد، نزيه نجم، والبير منصور.

وقاطع نواب تكتل “الجمهورية القوية” والنائب جميل السيد الجلسة.

مشروع دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  
وبعد الوقوف دقيقتي صمت حدادا على النائبين ميشال المر وجان عبيد، طرح مشروع قانون تعديل القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 3/1/2014 المتعلق بابرام اتفاق قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لدعم الابتكار في مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما عدلته لجنة الشؤون الخارجية.

– النائب محمد الحجار طرح اسئلة تتعلق بما “صرف من القرض حتى الساعة وعدد الشركات التي ستدعم وهل الدعم نقدي او عيني او الاثنان معا؟”. 

– النائب محمد خواجه تمنى “تقديم شرح عن صرف القرض والهبات”.

– النائب انور الخليل، قال: “بالنسبة الى الملف المرفق بالمشروع هناك خطأ في التسمية، ارجو التصحيح”.

– النائبة عناية عز الدين: “نشدد على وزارة الصناعة ان يكون هناك مسؤول عن الصناعات ولم نسمع صوت وزارة البيئة لجهة بعض التوجيهات”.

– النائب ياسين جابر: “درسنا الموضوع في لجنة الشؤون الخارجية هناك 5 ملايين ونصف ولو لم نتأكد من ذلك لما مشينا به، وهو نقدي وانشئت لجنة استشارية لمساعدة “كفالات” على تحديد الحاجات واي منتج يمكن ان يكون ناجحا أخذناه في الاعتبار”.
وبعد التوضيحات، جرت المصادقة على المشروع.

مشروع قرض لدعم شبكة الامان الاجتماعي
وطرح مشروع قانون طلب الموافقة على ابرام اتفاق قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتنفيذ المشروع الطارئ ولدعم شبكة الامان الاجتماعي للاستجابة لجائحة “كوفيد- 19” والازمة الاقتصادية في لبنان.

– النائب ابراهيم كنعان، قال: “اصبح المشروع افضل بكثير ونحن نعرف وضع لبنان المالي، واعتبر ان الملاحق والتوضيحات كافية ان يستند اليها المجلس والتنفيذ هو الاساس، عملية المعايير، كيف ستصل هذه المبالغ، ان يكون لدينا دور رقابي ومتابعة، والمشاكل تكمن في التنفيذ”.

الرئيس بري: الرئاسة عندما رأت الاعتراضات والطلب من الحكومة ان تقوم بالتزامات معينة تأخرنا فعلا في اتظار الايضاحات واصررت على ان تكون بحسب الاصول الدستورية، واعتقد ان نائبة الرئيس تستطيع توضيح هذا الامر ايضا”.

– النائب هادي ابو الحسن: “هذا المشروع من اهم مشاريع القوانين وعسى ان يقر ويجب ان تكون هناك صدقية لكي لا يظهر انه يحل كل المشاكل”.

– النائبة رولا الطبش: “هذا القانون ضروري ومهم والملاحظات التي ادلينا بها والتعديلات التي ادخلت على القانون تساعد على تخفيف المصاريف واتمنى ان تكون المبادرة المتعلقة بتلك المعلومات شفافة وصحيحة ولا سيما لناحية الناس الذين سيفيدون منها، وان تكون قاعدة لمشاريع دعم مستقبلية، ولا نستطيع عند كل ازمة ان نصطدم بعدم وجود “داتا”، لنستطيع كسب ثقة المواطن والمجتمع للدولي واتمنى وجود جدول زمني لتحديد التوزيع ومتى؟”.

– النائب علي حسن خليل: “حتى نفيد مما قاله الزملاء نحن ملتزمون هذه الورقة الملحقة بالاتفاق وهي تعبر عن التزام الحكومة كل هذه النقاط ولا نعتبر اننا وقفنا هنا في نيسان الماضي نحكي بقاعدة بناء المعلومات. هناك اشارة واضحة انه سيفتح باب جديد لتقديم الطلبات، لذا يجب ان يكون لدينا التزام كما حصل هنا وان تكون هناك قاعدة بيانات واضحة ونضع عملية ترشيد الدعم”. 

واشار الى “تعديل عبارة على ان تتولى الحكومة الكريمة البحث في طريقة تمويل هذه البطاقة، وليس عمل مجلس النواب البحث عن الاعتمادات. والملاحظة الاخرى تتعلق بقاعدة البيانات لا نستطيع ان نعطي على اساس رقم الهوية، هذا مستند نتمنى ازالته، الاولوليات تضعها لجنة لتحديد مستوى الفقر”.

ولفت الى “طريقة اختيار المستفيدين”.

النائب علي فياض اشاد بـ”تفاعل الحكومة مع ملاحظاتنا والهدف هو ترشيد القانون وتحسينه وان يطبق ويؤدي اهدافه ما يتعلق بالفقرة الاولى ان الحكومة اخذت الملاحظات وناقشتها مع المعنيين وفيها تناقض وتحتاج الى توضيح”. 

وتوقف عند ما يتعلق بـ”قاعدة البيانات “، ودعا الى “تعديل النص للاولوية بتقديم الهوية او اخراج القيد”.

– النائب محمد الحجار سأل عن “المهلة الزمنية لبدء تنفيذ المشروع”، وطلب ان “يكون هناك طرف ثالث لتدقيق في داتا المعلومات”.

– النائب سيمون ابي رميا طرح موضوع “الدولار الطالبي”، وسأل عن السعر المعتمد؟”.

– وقال نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي: “اعتقد انه لا بد من مراجعة نص القانون وكيف سيحقق القانون الهدف، وارجو من ادارة المجلس العودة الى محاضر الجلسات”.

بري: “خلال 24 ساعة سيكون المحضر امامي”. 

– النائب وائل ابو فاعور: “كيف نحكي عن شبكة امان اجتماعي بدل شبكة امان صحي؟ نحن نقر برنامجا جديدا لمشروع وسلة تقديماته موجودة، واذا شخص عرض هذا المبلغ لا يصله الى المستشفى. ما نقوم به اليوم ونحن في زمن شح، المواطن في حاجة الى ما يسد رمقه. البنك الدولي يرغب في اعطاء “كاش” (نقدا) نحن نناقش قرضا وليس هبة، لا نحتاج الى كل هذه الدونية مع البنك الدولي”. 

وأضاف: التعرفة في المستشفيات لم تتغير. نحن وضعنا استراتيجية في القرض للتوعية، استعصى علينا وضع مليوني دولار للاستشفاء. الدفع نقدا لا معنى له يسموه شبكة الدفع النقدي، معيب ان يقر بصيغته الحالية. أتمنى ادراج مسألة الاستشفاء في تقديمات البرنامج، ولدي اقتراح لهذا الامر”.

– النائب امين شري: “كل العائلات المستفيدة يبلغ عددها 147 الف. نشكر الوزراء الذين حسنوا في تصويب هذا المشروع وهذا نتيجة النقاش في مجلس النواب. نحن لدينا التزام من وزيري الشؤون الاجتماعية والمال، ولا يوجد التزام من البنك الدولي وان وهذا اتفاق جنتلمان وليس اتفاق قانونيا نتمنى ان يكون البنك الدولي الملف”.

– النائب اسامة سعد: “اعتماد سعر الصرف على اساس 6240 خسر المستفيد 40 في المئة من الدعم المطلوب. والنقطة الثانية ان برنامج الاغذية العالمي اخذ ادوارا اضافية وكأنه نوع من الوصاية، واقصاء المؤسسات التفيذية والرقابية عن هذا البرنامج. والاحصاءات دقيقة عن المستفيدين المفترضين، وهناك فئات لا تستطيع دخول المنصة ويفتح الامر امام اشكالية الزبائنية، يعني 240 الف عائلة من اصل 600 الف عائلة، أي يعطي الثلث”.

ورأى ان “هناك اشكالية دستورية، والاهم ان هذا القرض هو لاعاثة اللبنانيين الذين يعيشون في بلدهم لا لاجئين ولا نازحين. بئس هذه السياسات التي اوصلتنا الى هنا، ان نصل لنأخذ اعاشة. اشعر بان كرامة الانسان في لبنان مهانة وهناك شكل من اشكال الوصاية الخارجية على الدولة، ربما امتنع”.

– النائب الان عون: “هذا يأتي ليعوض ترشيد الدعم. نعطي المواطنين مساعدات بالليرة بدل هذا الدعم المادي! أفهم كل شيء ممكن ان يساعد ليسد هذه الفجوة”. 
وشدد على “ضرورة ترشيد الدعم ولا يجوز الا ان يكون هذا القرض متلازما مع قضية ترشيد الدعم”.

وقال النائب فريد البستاني: “اتقدم من موقعي ممثلا لأبناء منطقتي وللشعب اللبناني بأكمله، وبصفتي رئيسا للجنة الاقتصاد النيابية، وبعدما عقدنا في اللجنة عشرات الاجتماعات مدى الأشهر المنصرمة، درسنا فيها بشكل حثيث ودقيق سيناريوات الحكومة الأربعة حول ترشيد الدعم واصلاحه، التي أرسلتها الحكومة الى مجلس النواب في 21/12/2020، واجتمعنا بالسادة وزراء الدفاع والاقتصاد والصناعة والشؤون الاجتماعية والخبراء والمعنيين وفندنا مختلف جوانب الموضوع ورفعنا التوصيات، وانطلاقا من اقتناعاتي بالضرورة الملحة لتقويم الوضع المعيشي للمواطن اللبناني، ومن وجوب احترامنا للمبدأ الدستوري القائل ان وضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات هو من اختصاص الحكومة وليس مجلس النواب، وفقا لما هو مكرس في الفقرة الأولى من المادة 65 من الدستور، أتقدم من خلالكم الى رئاسة الحكومة الكريمة لأناشدها الاسراع في وضع سيناريو موحد يجمع بين الخطط التي اعدتها ويستقي منها الأفضل لتوفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين والانتظام المالي العام للدولة.
كذلك أطالب رئاسة المجلس النيابي بإعطاء الحكومة مهلة زمنية محددة لتقديم خطة موحدة لترشيد الدعم، مع علمي أن هذا القرار غير شعبي وخطير ولكن على الحكومة والمجلس النيابي أن يتحملا مسؤولية إصداره في أقرب وقت، بغية الحفاظ على أموال المودعين”.

وختم: “الا يحق للمواطن اللبناني ان يحظى بأدنى مقومات العيش الكريم في دولة تسودها العدالة الاجتماعية في ثالوث النصوص والنفوس والممارسة!”

– الوزيرة عكر شكرت “كل الكتل النيابية لتعاونها، وتعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية اوصلنا الى ان نحكي مع برنامج الاغذية العالمي، للمرة الاولى، وان يأخذ نصف في المئة على هذا النوع من القروض. وصار تعاون مع البنك الدولي واتفاق ان يعطينا مليونين ونصف مليون دولار هبة لنوفر 21 مليون دولار ووصلنا الى 29 مليون دولار، وسيبدأ التوزيع في سنة والكل سيفيد خلالها. وهناك آلية ستعمل عليها وزارة الشؤون الاجتماعية بالنسبة الى العائلات ولدينا موضوعان الاتفاق وقصة الاستشفاء. البنك الدولي قال يجب ان يعودوا الى واشطن والبنك الدولي سيوقع، وعند الاتفاق وزير المال يحول الملاحظات الى البنك الدولي ويوقعها”.

واشارت الى الملاحظات التي قدمت ولفتت الى “التغطية الصحية والبنك الدولي يقول هذا تعديل في قلب البرنامج والمطلوب ان يصار تعاون مع وزير الصحة، القرار عنده، وفي خصوص ترشيد الدعم هناك خطة”.

بري: “اعقدوا اجتماعا موحدا وهذا عمل لا يأخذ اكثر من شهر”.

عكر: “اتحدث مع دولة الرئيس في هذا الخصوص”. 

وطرح المشروع على التصويت، فصدق.

تعديل الملف رقم 3
وطرح اقتراح قانون الاجازة للحكومة تعديل الملف رقم 3 من الاتفاق المجاز ابرامه بموجب القانون 80 تاريخ 12 حزيران 2020، وهو اتفاق مع الصندوق العربي للانماء الاقتصادي، فأقر المشروع.

بعد ذلك، رفع الرئيس بري الجلسة وتلي المحضر وجرت المصادقة عليه، وكانت الساعة تشير الى الثالثة الا 5 دقائق”. 

الجمعة 12 آذار 2021 الوكالة الوطنية للاعلام

mounet

Leave a Comment